تظاهر برازيليون مساء الأربعاء أمام مقري الرئاسة في برازيليا وساو باولو معبرين عن غضبهم بعد نشر مضمون تنصت قضائي على محادثة بين الرئيسة ديلما روسيف والرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا الذي عين في الحكومة أمس.

Ad

وفي هذا التسجيل الذي قامت به الشرطة القضائية صباحاً، تؤكد روسيف للولا في اتصال هاتفي إنها سترسل إليه «مرسومها الرسمي» الذي يقضي بتعيينه في الحكومة «ليتمكن من استخدامه في حال الضرورة فقط».

وفسر هذا المقطع على إنه تأكيد بأن أحد أهداف تعيين لولا هو حمايته من احتمال توقيفه الوشيك في إطار فضيحة شركة النفط الوطنية بتروبراس، وبصفته وزيراً، لم يعد لولا ملزماً المثول سوى أمام المحكمة الفدرالية العليا المكلفة النظر في الشق السياسي للقضية.

ونشر التسجيل القاضي الفدرالي سيرجيو مورو المكلف هذا الملف والذي أطلق التحقيقات ضد لولا رئيس البرازيل من 2003 إلى 2010 بتهمة الفساد وتبييض أموال.

وأثار نشر مضمون التسجيل توتراً في البرلمان حيث هتف نواب المعارضة وهم يلوحون بقبضاتهم غاضبين «استقالة! استقالة!»، وكذلك الأمر في مجلس الشيوخ.

وفي الوقت نفسه تجمع نحو ألفي شخص أمام مقر الرئاسة في برازيليا للمطالبة باستقالة لولا وإقالة روسيف، مؤكدين دعمهم للقاضي سيرجيو مورو.

وذكر مصور من وكالة فرانس برس أن تظاهرة عفوية أخرى جرت في جادة بوليستا في العاصمة الاقتصادية ساو باولو حيث ردد آلاف المتظاهرين أمام ناطحة السحاب التي تضم اتحاد الصناعات الذي يتمتع بنفوذ كبير «استقالة! استقالة!».

وأضيء المبنى بألوان العلم البرازيلي ورفعت عليه لافتة كتب عليها «العزل الآن».

وردت الرئاسة ببيان أكدت فيه أن «إجراءات قضائية وإدارية» ستتخذ «لإصلاح الانتهاك الفاضح للقانون والدستور الذي ارتكبه القاضي» مورو، بدون أن تضيف أي تفاصيل.

وسعت إلى اقناع المحتجين بأن الرئيسة روسيف أرسلت إلى لولا مرسوم تعيينه ليوقعه ويعطيه طابعاً رسمياً فقط لأنه قال إنه لن يكون موجوداً في برازيليا لتولي مهامه رسمياً الخميس.

وكانت الرئاسة البرازيلية أعلنت في بيان الأربعاء تعيين الرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا رئيساً لديوان الحكومة، وقال البيان أن لولا الذي كان رئيساً في عهد ازدهار اجتماعي واقتصادي في البرازيل «سيتولى منصب وزير دولة، رئيس البيت المدني» الذي يعادل رئيس ديوان الحكومة، خلفاً لجاك واغنر.

وهذا المنصب هو الأعلى في الحكومة وسيمنح لولا دوراً مهماً.