تركيب عدادات كهرباء وماء لشقق «الاستثماري»

 تتجه اللجنة المالية البرلمانية غداً إلى نسف جدول الحكومة المتعلق بشرائح الكهرباء والماء فيما يخص السكن الخاص، وإبقاء شرائح السكن الاستثماري كما وردت، وإلزام أصحاب العقارات الاستثمارية بتركيب عدادات كهرباء ومياه لكل شقة.

وقالت مصادر نيابية لـ"الجريدة"، إن لدى اللجنة اقتراحاً فيما يتعلق بشرائح الكهرباء والماء بالنسبة للسكن الخاص، تراه الأنسب، وستصوّت عليه بعد الاستماع إلى رأي الحكومة.

وأوضحت المصادر أن اقتراح اللجنة تضمن أن تكون الشريحة الأولى حتى 6 آلاف كيلوواط شهرياً بسعر فلسين، في حين تكون الثانية حتى 12 ألفاً بـ5 فلوس، والثالثة حتى 18 ألفاً بـ8 فلوس، والاستهلاك ما فوق 18 ألفاً تصل تعرفته إلى 12 فلساً.

ولفتت إلى أن هناك اتفاقاً مبدئياً بين أعضاء اللجنة على جعل شريحة السكن الاستثماري (الذي يستأجره غالباً المقيمون) كما هي أو إدخال تعديلات طفيفة عليها، وإلزام صاحب العقار بجعل تأمين الكهرباء والماء على المستأجر، من خلال تخصيص عداد كهرباء وآخر للماء لكل شقة.

ورداً على سؤال "الجريدة" حول سبب هذا التوجه، قالت المصادر: "حتى لا نتيح للمقيم فرصة الهدر في الاستهلاك إذا كان الدفع على صاحب العقار، وهو ما يناقض الهدف الذي سيقر من أجله هذا القانون".

وبينت أن اللجنة لن تغير شرائح الكهرباء بالنسبة للسكن الخاص فقط، بل لديها اقتراحات خاصة بشرائح الماء، التي ترى أن بها مبالغة، موضحة أن الشريحة الأولى الواردة بمشروع الحكومة وهي احتساب تعرفة أول 10 آلاف غالون بدينار ستبقى كما هي، في حين ستشمل التغييرات الشرائح التصاعدية الأخرى.

إلى ذلك، وفي خطوة مفاجئة تفتح باب الحديث مجدداً حول قضية انتخابات الأندية الرياضية، أحالت لجنة الشباب والرياضة البرلمانية تقريراً جديداً عن الصوت الواحد إلى مجلس الأمة وأُدرج على جدول أعماله، والذي نص على تشكيل لجنة محايدة للقيد بالنوادي، وأخرى للإشراف على الانتخابات.

وكشفت اللجنة في تقريرها عن رأي الحكومة، التي وافقت فيه على التعديل المقدم من الأعضاء سواء من حيث تشكيل لجنة محايدة للإشراف على الانتخابات بالنوادي والاتحادات، أو الأخذ بنظام الصوت الواحد في انتخابات الجمعية العمومية.