القاهرة تتصالح في «نيو جيزة»... و«دعم الدولة» يثق بالحكومة

استمرت القاهرة في سياسة التصالح مع رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، حيث حفظت النيابة العامة التحقيقات في القضية المعروفة إعلامياً بـ "نيو جيزة"، أمس، بعد سداد صاحبها نحو ربع مليار جنيه، في وقت علمت "الجريدة" أن ائتلاف "دعم مصر" سيجدد الثقة بالحكومة، التي يفترض أن تلقي بيانها أمام البرلمان نهاية الجاري.  

فتحت إجراءات التصالح في قضايا الفساد، التي أقرتها الحكومة المصرية أخيرا، مع رموز من نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، شهية آخرين متورطين، من أجل إجراء تسويات مع الحكومة، التي بدأت تكشف تدريجيا تفاصيل قضايا تصالح مع مسؤولين سابقين، حيث أصدرت النيابة قرارا بحفظ التحقيقات في القضية المعروفة إعلامياً بـ "أراضي شركة نيو جيزة"، عقب سداد مالك الشركة رجل الأعمال صلاح دياب، مستحقات الدولة، البالغ قيمتها 238 مليونا و722 ألفا و109 جنيهات.

كانت نيابة الأموال العامة العليا انتهت في تحقيقاتها، إلى وجود مخالفات شابت إجراءات تخصيص الأراضي لشركة الجيزة الجديدة للتنمية والتطوير العقاري، في المنطقة الاستثمارية بمحافظة الجيزة، تمثلت في عدم استيفاء مستحقات الدولة في مقابل بيع الأرض، وكذا رسوم التنازل.

وفي غضون ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس إرجاء محاكمة وزير الداخلية الأسبق، اللواء حبيب العادلي، ومدير مكتبه و12 من قيادات الوزارة بتهمة التربح والاستيلاء على المال العام، بما يُقدر بأكثر من ملياري جنيه، إلى 16 أبريل المقبل، وأمرت المحكمة بتشكيل لجنة من 11 عضواً بالجهاز المركزي للمحاسبات، لفحص أوراق القضية.

40 مليار دولار

في السياق، أكد رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة، معتز صلاح الدين، أن إجمالي الأموال المنهوبة في عهد مبارك، تصل إلى 40 مليار دولار، منتقدا القيمة المالية التي يتم الاتفاق عليها بين الحكومة والأشخاص المتورطين في قضايا نهب الأموال، موضحا لـ"الجريدة": "المبالغ التي قالت الحكومة إنها ستحصل عليها من رجل الأعمال الهارب حسين سالم، لا تعادل الأموال التي استحوذ عليها، أو المنافع التي تحصل عليها من قربه من مبارك".

على الصعيد نفسه، أعلنت لجنة "التحفظ وإدارة أموال جماعة "الإخوان الإرهابية"، التحفظ على "هيئة الإغاثة الإسلامية" عبر العالم، وقال الأمين العام للجنة المستشار محمد أبوالفتوح: "في ما يتعلق بمكتب مصر التابع لهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية بالمملكة العربية السعودية، فهي غير متحفظ عليها، ولم تتخذ أي إجراءات بشأنها".

تجديد الثقة

سياسيا، وقبل نحو أسبوعين من إعلان الحكومة بيانها المقرر 27 الجاري، علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن ائتلاف "دعم الدولة" قرر تجديد الثقة بالحكومة برئاسة شريف إسماعيل، على الرغم من الانتقادات والملاحظات التي يبديها نواب على أداء الحكومة.

وأوضح المصدر ـ الذي طلب عدم نشر اسمه ـ أن من بين أسباب قبول "دعم مصر" تجديد الثقة بالحكومة عدم الانتهاء من تشكيل اللجان العامة والنوعية للمجلس، المفترض أن تناقش ملفات الوزارات، إلى جانب عدم إعلان تشكيل ائتلاف الأغلبية رسميا داخل المجلس، مضيفا: "الائتلاف يتواصل مع نوابه حاليا للتعرف على تصورهم في الوزارة، وأهم الحقائب التي من الممكن مطالبة الحكومة بتعديلها، حيث تم الاتفاق على تغيير حقائب المجموعة الاقتصادية، والصحة والآثار والسياحة والتخطيط والبترول".

في السياق، أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق قرارا بإدراج اسم البرلماني الساقطة عضويته، توفيق عكاشة، على قوائم الممنوعين من السفر، على ذمة التحقيقات في واقعة اتهامه بتزوير شهادة الدكتوراه الخاصة به.

وفد «حماس»

إلى ذلك، وفي إطار زيارة وفد رفيع من حركة "حماس" للقاهرة، علمت "الجريدة" من مصدر مطلع أن وفد الحركة الفلسطينية قدم مذكرة لقيادات المخابرات المصرية، أمس، أكد فيها عدم صلة "حماس" بحادث اغتيال النائب العام السابق، المستشار هشام بركات، مرجحة أن يكون تنظيم "جيش الإسلام" ـ تنظيماً سلفياً جهادياً لا يخضع لسيطرة "حماس" ـ هو المسؤول عن العملية.

ولفت المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، إلى أن مصر رفضت طلب "حماس" رفع الحظر عن أرصدة الحركة إلى حين تسليم العناصر المطلوبة، وكشف المصدر أن "حماس" طلبت مجددا إشراكها في إدارة معبر رفح البري بين قطاع غزة وسيناء.

ميدانيا، وفي إطار العمليات الأمنية التي تقوم بها قوات الأمن في شبه جزيرة سيناء، قال مصدر أمني مسؤول إن "قوات الجيش قتلت 16 تكفيريا وأصابت 15 آخرين في عمليات قصف شملت بؤرا إرهابية في مدينتي رفح والشيخ زويد، أمس الأول"، مضيفا أن "القوات دمرت مخزن متفجرات، فضلا عن تفجير ناسفتين".

شاهد ريجيني

على صعيد آخر، استمعت نيابة الجيزة، أمس، لأقوال شاهد جديد ـ يُدعى محمد فوزي، (مهندس مدني) ـ في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عثر على جثته وعليها آثار تعذيب على جانب طريق القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوي مطلع فبراير الماضي.

وأفاد فوزي بأنه شاهد المجني عليه أثناء وجوده في منطقة الإسعاف ـ وسط القاهرة ـ قرب السفارة الإيطالية، مشتبكا في حوار حاد مع شخص أجنبي آخر، استمر مدة 15 دقيقة، يوم 24 يناير الماضي.

وأدلى الشاهد، بمواصفات الشخص الأجنبي الذي يرجح أن يكون إيطاليا، لكن النيابة رفضت الإفصاح عن ملامحه، واستعجلت السفارة الإيطالية باستدعاء أصدقاء جوليو الإيطاليين، الذين غادروا القاهرة عقب العثور على جثته. ومن المنتظر أن تطلب النيابة تفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالسفارة، لبيان حقيقة تلك المشادة.