القطاع العقاري يعلق آماله على لجنة «التجارة» لغربلة القوانين

تتجه وزارة التجارة والصناعة في القادم من الأيام، إلى تشكيل لجنة عقارية تضم ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة الكويت، واتحاد العقاريين، وعدد من المسؤولين بالوزارة، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص.

وتنحصر مهام اللجنة في طرح المشكلات، التي تواجه القطاع العقاري في السوق المحلي، وتسعى إلى إعادة النظر، وغربلة القوانين والقرارات، التي تخص القطاع، بهدف إزالة المعوقات أمامه، ومواكبة التطور الحاصل.

ومن هذا المنطلق، سألت "الجريدة" عدداً من الشخصيات العقارية حول أهمية تشكيل هذه اللجنة، وأبرز القوانين والقرارات، الواجب غربلتها وإعادة النظر فيها، وأجمعوا على أهمية هذه اللجنة، وأن القطاع العقاري بحاجة إلى قوانين جديدة متطورة تسمح للشركات بمزاولة أعمالها دون تقييد.

ولفتوا إلى أن هناك العديد من القرارات والقوانين، التي تحتاج إلى مراجعة، وبعضها يجب إلغاؤه، فهي تحد من عمل القطاع الخاص في النشاط العقاري، موضحين أن قانون 8-9 لسنة 2008، وقانون الـ B.O.T، واتحاد الملاك أبرز القوانين، التي تحتاج إلى مراجعة.

قال رئيس مجلس إدارة الشركة الأولى للاستثمار العقاري فؤاد بوشهري، إن هناك العديد من القوانين والقرارات، التي تخص القطاع العقاري بحاجة إلى غربلة، حيث إن القوانين أصبحت لا تواكب التطور الحاصل، وتعوق عمل الشركات والسوق العقاري بشكل عام وكبير.

وأضاف بوشهري، أن الكويت بحاجة إلى قانون لـ"اتحاد الملاك" يخلو من الثغرات، ويكون حديثاً وعصرياً ويواكب التطور الحاصل، لافتاً إلى أن القانون الحالي غير جاذب، بل طارد للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في قطاع الشقق أو الراغبين في التملك والسكن.

وأوضح أن الحكومة اذا أرادت حل الأزمة الإسكانية عن طريق السكن العمودي؛ فعليها وضع قانون يجذب المواطنين، ويحفظ حقوقهم، ويكون ملزماً للجميع، أسوة بكل دول العالم، التي تطبق مثل هذه القوانين، مشيراً إلى أن هناك العديد من الدول، تعتبر نماذج ناجحة في تطبيقها لقانون اتحاد الملاك، ويمكن الاستفادة من تلك التجارب.

حلول غير تقليدية

وذكر أن هناك حلولاً كثيرة مبدعة وغير تقليدية، تساعد على حل الأزمة الإسكانية، وهي غير مكلفة على الدولة، بالإضافة إلى أنها تنعش الاقتصاد وشركات القطاع الخاص، الذي بدوره سينعكس إيجاباً على المواطنين، مبيناً أن الأزمة الإسكانية في تفاقم، وعلى الدولة إيجاد الحلول المناسبة القابلة للتطبيق على أرض الواقع.

ولفت بوشهري إلى أن هناك قوانين حدّت من قدرت شركات القطاع الخاص على مزاولة نشاطه في القطاع العقاري المحلي، وعلى سبيل المثال لا الحصر قانون 8-9 لسنة 2008، إذ كان هدف المشرع من ذلك القانون، الحد من ارتفاع أسعار العقارات السكنية، لكن كل المؤشرات والدراسات تؤكد أن القانون كان سبباً في ارتفاع الأسعار، ومن باب أولى إلغاء مثل تلك القوانين.

أهمية اللجنة

من جهته، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة التجارة والاستثمار العقاري طارق العثمان أهمية اللجنة العقارية، التي تسعى وزارة التجارة والصناعة إلى تشكيلها، لغربلة القرارات والقوانين، التي تخص القطاع العقاري المحلي.

وقال العثمان، إن القطاع العقاري المحلي يعاني مشكلات عدة، وهناك الكثير من القوانين بحاجة إلى تعديل، ويجب إعادة النظر في القرارات المتعلقة ببلدية الكويت، إذ يمر من خلالها العديد من المعاملات العقارية، وهناك بطء كبير في إنجازها، مما ينعكس سلباً على القطاع العقاري.

وأوضح أن من القوانين الواجب تعديلها بأقرب وقت ممكن، قانون الـB.O.T، الذي تعتمد عليه الكثير من الدول لتنمية اقتصاداتها، فهو يخدم الدولة والقطاع الخاص معاً، أما في الكويت، فقانون الـB.O.T  يفتقد إلى العديد من المميزات، ويعتبر طارداً للمستثمرين وغير جاذب، لافتاً إلى أن الكويت لا تعاني من نقص في الأراضي، حيث يمكن استغلال الأراضي الفضاء من خلال القانون، بالتالي ستكون هناك تنمية في الدولة وينتعش القطاع الخاص.

قوانين فشلت

وأشار إلى أن هناك قوانين أثبتت فشلها بامتياز، منها قانون 8-9 لسنة 2008، حيث عليه علامات استفهام كثيرة، وسلبياته ليس فقط على السكن الخاص، بل على العقار الاستثماري والتجاري، بحصر عمل الشركات العقارية في هذين القطاعين فقط، مما زاد الضغط عليهما، وخصوصاً العقار الاستثماري.

وذكر أنه بموجب قانون 8-9، تم منع الشركات العقارية من تطوير السكن الخاص، بهدف الحد من ارتفاع الأسعار، لكن ثبت العكس، ففي السابق كانت الشركات العقارية تساهم في توفير المنازل للمواطنين بنماذج مختلفة ومتنوعة، عكس المعمول به حالياً، مما شكل عبئاً كبيراً على الدولة في حل القضية الإسكانية.

وبين أن العديد من الشركات العقارية، ورؤوس الأموال هجرت السوق المحلي، بسبب القوانين التي تحد من عملها، موضحاً أن هناك خطوات يمكن من خلالها تشديد الرقابة على الشركات أو المستثمرين، لكن دون تقييدهم عن مزاولة نشاطاتهم الاستثمارية.

توفير الأراضي

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة إنجازات للتنمية العقارية محمد الفرحان، إنه ليس مطلوباً من الحكومة أن تطور الأراضي، وتوفر المنازل للمواطنين، بل المطلوب منها فقط توفير الأراضي، موضحاً أن القطاع الخاص على أتم الاستعداد لتطوير وتأهيل تلك الأراضي بأقل تكلفة، ونماذج مختلفة، ثم تقدمها للمواطن.

وأضاف الفرحان أن شركات العقار مقيدة، ولا تستطيع الاستثمار في الكويت، فأسعار الأراضي مرتفعة، والبيروقراطية والفساد مرتفعان، عكس دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أسعار الأراضي أرخص بكثير بسبب الوفرة، والقوانين أكثر مرونة، ولا توجد بيرقراطية، فهي تجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وذكر أن اللجنة التي ستشكل من قبل وزارة التجارة والصناعة، لديها مهام كثيرة، فهناك قوانين وقرارات أضرت بالقطاع العقاري، والشركات العاملة به، وعليها تعديلها أو إلغاؤها، وعلى سبيل المثال قانون 8-9 لسنة 2008، الذي منع من خلالها الشركات العقارية من التداول والاستثمار في القطاع السكني الخاص، لافتاً إلى أن قبل صدور القانون كانت أسعار القسائم السكنية أرخص بكثير، حيث تضاعفت أسعارها إلى أكثر من 10 مرات.

إقبال المستثمرين

وبين أن قانون الـB.O.T، الذي تم تعديله من قبل مجلس الأمة مرات عديدة، ورغم تلك التعديلات إلى أنه لا يوجد مستثمر أجنبي أو محلي أقبل على الاستثمار من خلال ذلك القانون، إذ إنه يفتقد إلى العديد من المزايا، مشيراً إلى أن الكويت الدولة الوحيدة، "التي إذا عمل معها القطاع الخاص فإنه يتكبد الخسائر".

وأوضح أن جميع تلك السلبيات والمعوقات، أجبرت شركات القطاع الخاص، وخصوصاً العقارية للخروج والبحث عن بيئة استثمارية مناسبة، لافتاً إلى أن 92 في المئة من استثمارات شركة إنجازات خارج دولة الكويت، وهذا أمر محزن.

واعتبر أن الكويت تواجه خطراً وتحدياً حقيقياً لمواجهة أزمة مالية ناتجه عن انخفاض أسعار النفط، مشيراً إلى أن الحكومة ومجلس الأمة عاجزان عن مواجهة هذا الخطر، لسببين الأول أنهم لم يفعلوا شيئاً خلال فترة الرواج، والسبب الثاني أن الأزمة وصلت إلى مراحل متطورة وإلى الآن لم يتم اتخاذ أي إجراءات لمواجهتها.