الحميدي: التأخر في الحلول الإسكانية يفاقم الأزمة

كشف بدر الحميدي أن القطاع الخاص العالمي أو الخليجي قادر على تغطية كثير من الطلبات الإسكانية في غضون 6 أو 7 سنوات، وأن القضية الإسكانية تحتاج إلى قرار حازم لمواجهة الزيادة في عدد الطلبات الإسكانية.

أكد وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الإسكان الأسبق، بدر الحميدي، أن القضية الإسكانية من أهم القضايا التي تشغل بال المجتمع الكويتي وتصطدم بطموحات المواطنين، لاسيما الشباب، مؤكدا صعوبة وجود حلول لها دون اشراك القطاع الخاص.

وقال في كلمة ألقاها خلال ندوة "الإسكان في الكويت... أين القرار" التي نظمتها الجمعية الاقتصادية الكويتية أمس الأول أن القضية الإسكانية تحتاج الى قرار حازم لمواجهة الزيادة في عدد الطلبات الإسكانية التي ناهزت الـ110 آلاف طلب، مبينا أن التأخر في إيجاد الحلول قد يفاقم من تداعيات هذه الأزمة، موضحا أن القطاع الخاص، سواء العالمي أو الخليجي قادر على تغطية كثير من هذه الطلبات في غضون 6 أو 7 سنوات، مشيرا الى أن هذا القطاع يمتلك الكثير من القدرات المرتبطة بإنشاء المدن الاسكانية التي لا تقتصر على البنى التحتية، بل تتطلب ترتيب آليات داعمة لبناء هذه المدن.

وأضاف الحميدي أن إشراك القطاع الخاص في هذا الملف وطرح المدن الجديدة أمامه عبر نظام الـ "بي. أو. تي" سيحرر الاقتصاد الكويتي، ويساهم في خلق فرص العمل، فضلا عن تخفيف قوائم الانتظار، خصوصا أن صلب المشكلة هو ندرة الأراضي، مشيرا الى انه تقدم ابان توليه منصبه الوزاري بمقترح يهدف الى تخفيض أسعار القسائم السكنية، لكنه ظل قيد الدراسة.

 وبين أن المقترح قام على منح الاراضي الشاغرة الى وزارة الاشغال لتأهيلها وطرحها للشركات الخاصة والتعاون معها على تشييد تلك المدن، داعيا في الوقت ذاته الشباب الكويتي الى اقتناء الشقق السكنية بدلا من اللجوء الى قوائم الانتظار للحصول على البيت الحكومي، بما يساهم في حل هذه الأزمة.

وتناولت الندوة المشكلة الإسكانية وضرورة اشراك القطاع الخاص في إيجاد حلول لها، نظرا لامتلاكه القدرات والخبرات المتراكمة في هذا المجال.