الحكومة متمسكة بتصوراتها لشرائح الكهرباء

كشفت مصادر نيابية أن تمسك الحكومة بتصوراتها بشأن شرائح الكهرباء منع اللجنة المالية من التوصل إلى اتفاق نهائي حول تسعيرة الشرائح الجديدة في اجتماع المالية أمس.

وقالت إن الحكومة بينت للجنة أن الاقتراح النيابي المقدم حول تسعيرة الكهرباء لا يؤدي الغرض المطلوب من رفع تسعيرة الحكومة، وتحقيق الهدف المرجو منه وهو ترشيد الاستهلاك.

وأكدت أن الحكومة مازالت على تصورها السابق وهو احتساب الشريحة الأولى (0 إلى 3000 كيلوواط بتسعيرة 5 فلوس، والشريحة الثانية من 3000 إلى 6000 بتسعيرة 8 فلوس، والشريحة الثالثة من 6000 إلى 9000 كيلوواط بتسعيرة 10 فلوس، وما زاد عليها يحتسب بـ15 فلساً.

وذكرت المصادر أن التصور الأبرز للشرائح لدى النواب هو تصور حساب الشريحة الأولى بفلسين لأول 6 آلاف كيلوواط، والشريحة الثانية بـ 5 فلوس من (6001- 12000) كليوواط، مضيفة أن هناك تفاوتا في وجهات النظر بشأن تسعيرة الشريحة الثالثة (12001-18000) ما بين 9 أو 15 فلساً، ويرى الفريق المؤيد لتسعيرة 15 فلسا للشريحة الثالثة أن الهدف هو منع المستهلك من الوصول الى الشريحة، وعندها يتحقق الترشيد.

وأوضحت أن كل التصورات المطروحة حتى الآن تستفيد من دعم حكومي، كون تسعيرة الكيلوواط الحالي على أسعار برميل النفط تتراوح ما بين 25 و26 فلسا لكل كيلوواط، مشيرة إلى أنه ما زال الحوار مستمرا مع الحكومة للتوصل إلى افضل اختيار لتحقيق الترشيد، دون إلحاق الضرر بالمواطنين، وفي الوقت نفسه لخفض الدعم الحكومي على الاستهلاك الكهربائي.

ولفتت المصادر إلى أن الحكومة أوضحت أن من يستهلك من المواطنين 10 آلاف كيلوواط يقدرون بنحو 50 في المئة، مضيفة أنه في حال استهلاك الشريحة الأولى والوصول إلى الثانية فسيتم احتساب كل شريحة على حدة، بمعنى أنه في حال استهلاك المواطن 10 آلاف كيلوواط على سبيل المثال، تحتسب الـ 6 ألاف كيلوواط الأولى على تسعيرة فلسين، ويحستب الاستهلاك المتبقي وهو 4 آلاف كيلوواط على تسعيرة 5 فلوس.