اتجاه إلى تدشين جبهة لحماية الدستور

تنامت خلال الآونة الأخيرة، مطالبات بتفعيل مواد الدستور المصري، الذي أقر في يناير 2014، وتعديل بعض مواده، حيث أعلنت شخصيات عامة بينهم ساسة وقانونيون منتصف فبراير الجاري، عزمهم الشروع في اتخاذ إجراءات قانونية، لإشهار مؤسسة أو جبهة لـ "حماية وتفعيل الدستور"، وقرر المجتمعون إعلان البيان التأسيسي في مؤتمر صحافي، 8 مارس المقبل.

قائمة مؤسسي الجبهة المقترحة، التي تجري مساعي لإعلانها رسمياً تضم عدداً كبيراً من الشخصيات البارزة، منهم السياسي المخضرم عمرو موسى، ورئيس اتحاد كتاب مصر محمد سلماوي، والمحامية منى ذو الفقار، كما يشارك في التأسيس نائب رئيس الوزراء السابق زياد بهاء الدين، والكاتب الصحافي عبدالله السناوي، والروائي بهاء طاهر، وأستاذ القانون محمد نور فرحات.

عضو "جبهة تفعيل الدستور"، أحمد البرعي، أكد أن "الجبهة تدرس الطرق التي ستتبعها لضمان تفعيل الدستور"، مضيفاً في تصريحات لـ"الجريدة": "الجبهة ستعمل على وضع مشروعات قوانين وسياسات عامة بما يجسد مبادئ الدستور في الخطوات التي تخطوها الدولة"، لافتاً إلى أن الدعوة وجهت لعدد كبير من الشخصيات العامة للانضمام إلى الجبهة.

في حين قال الفقيه الدستوري، وعضو الجبهة، عصام الإسلامبولي، إن "فكرة حماية الدستور، جاءت بعد الهجوم عليه، والمطالبة بتعديله قبل تطبيقه"، لافتاً إلى أن "المشاركين لم يستقروا بعد على شكل الجبهة، وهل ستكون جمعية أو رابطة"، موضحاً أن "الجبهة ستعمل على تفعيل مواد الدستور المحققة للعدالة، التي من خلالها تتحقق الدولة الديمقراطية المدنيِّة الحديثة".

وتابع في تصريحات لـ"الجريدة": "ندرس مقترحاً بإنشاء لجنة لكتابة مشروعات قوانين تقدم إلى البرلمان، بما يتوافق مع الهدف الأساسي للجبهة، وهو تفعيل الدستور، حيث تقدم هذه المقترحات من خلال عدد من النواب الذين أعلنوا دعمهم للجبهة".

في السياق، رحب بالفكرة البرلماني هيثم الحريري، وقال لـ"الجريدة": "علينا جميعاً أن نتعاون لتفعيل مواد الدستور"، مضيفاً: "يجب أن تكون هناك قوانين متماشية مع الدستور وليس عكسه"، وأوضح أن بالإمكان الاستعانة بأعضاء الجبهة في إعداد مشروعات قوانين تحقق العدالة الاجتماعية وتعزِّز الحقوق والحريات.