1.117 مليار دينار وفراً من زيادة البنزين والكهرباء والماء

عقب تقديمها للجنة المالية البرلمانية أمس البديل الخاص بشرائح الكهرباء والماء وزيادة البنزين، كشفت الحكومة أن ذلك التصور، إذا أقر كما تم تقديمه، سيحقق وفراً في المصروفات بنحو مليار و117 مليون دينار.

وعقب الاجتماع، الذي ترأسه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وحضره 4 وزراء، قال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع إنها طلبت من الحكومة أن تقدم في اجتماع الأسبوع المقبل تصورات بديلة بشأن شرائح التعرفة المقترحة المتعلقة بالكهرباء والماء والوقود.

وقال الشايع إن التعرفة المقترحة للتر البنزين «91 أوكتين» تبلغ 85 فلساً، و105 فلوس لـ«95 أوكتين»، و165 فلساً لـ«الألترا»، مبيناً أن اللجنة طلبت من الحكومة كذلك تقديم تصوراتها بشأن تغير تلك الأسعار بالنسبة إلى السعر العالمي، ودراسة مدى تأثيرها على المواطن.

وفي السياق، علمت «الجريدة»، من مصادر نيابية، أن اجتماع اللجنة أمس تحول من مرحلة النقاش السياسي إلى المرحلة الفنية، وأن الحكومة قدمت تقديرات وزارة الكهرباء التي شملت 8336 منزلاً لأصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة، موضحة أن تلك التقديرات كشفت أن 38% منهم يستهلكون أقل من 6 آلاف كيلوواط بالشهر، و20% بين 6001 و9 آلاف، بينما يستهلك 18% ما بين 9001 و12 ألف كيلو، مقابل 24% يتجاوز استهلاكهم أكثر من 12 ألفاً.

وقالت المصادر إن النواب تقدموا بعدة اقتراحات على نظام شرائح الكهرباء الذي قدمته الحكومة، والذي يبدأ بشريحة السكن الخاص من صفر إلى 3 آلاف كيلوواط بـ5 فلوس، مقترحين مضاعفة تلك الشريحة إلى 6 آلاف كيلو بالشهر، على أن تحسب تعرفتها بفلسين فقط للكيلوواط.

ولفتت إلى أن رئيس اللجنة طلب من الحكومة تقديم نموذج متحرك، بحيث يستطيع المجلس بسهولة عند إدخال أي تعديلات على الاقتراحات الحكومية معرفة كلفة تلك التغييرات، مبينة أن هذا ما سيقدم في اجتماع الأحد، مع تقديم الحكومة كلفة كل اقتراح تقدم به النواب خلال اجتماع أمس.