قال الوكيل المساعد لشؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية في وزارة التجارة والصناعة الشيخ نمر الصباح، إن هناك استراتيجية حالية في الوزارة هي إعادة النظر في القرارات والقوانين كل فترة (من أربع إلى خمس سنوات)، لتطويرها وفق المتطلبات المحلية والدولية.

Ad

وأضاف الشيخ نمر، في تصريح  على هامش تكريم الجهات المنظمة في المعرض الكويت التجاري الأول، أنه يتم حالياً التركيز على العلامات التجارية، وبراءة الاختراع لتطوير القوانين؛ لتصبح بالمستوى الدولي المعمول به، وتم إنجاز الخطوة الأولى، "وتبقت الخطوتان الثانية والثالثة حتى تكون إدارتنا عالمية"، مشيراً إلى أن "توصياتنا يتم رفعها أيضاً إلى مجلس التعاون الخليجي لمناقشتها، وهو أمر يصب في مصلحة المواطن في النهاية.

وذكر أن الوزارة تقوم حالياً بالتعديلات لبعض القوانين، خصوصاً المتعلقة بالمعارض، حيث يتم تشكيل فريق عمل، "ورفعناه لوكيل الوزارة لوضع توصيات حتى يتم تحسين بيئة العمل للمعارض في الكويت، ويتشكل الفريق من ممثلين لجهات حكومية، بالإضافة إلى مجموعة من القطاعات الخاصة للتعرف على وجهات نظرهم بهذا الشأن". وعن الشكاوى من معارض العقار، أفاد بأن آخر ثلاث سنوات "قُدم لنا خمس شكاوى فقط وتم اتخاذ اللازم بشأنها"، مؤكداً أن الوزارة لن تنتظر حتى تحدث المشكلة، لذا نقوم حالياً بإجراءات استباقية لعلاج أي مشكلات قد تطرأ على سوق المعارض خلال الفترة القادمة.

وأكد ضرورة تنويع مصادر الدخل للكويت خلال الفترة الحالية، خصوصاً مع الانخفاضات، التي تشهدها أسعار النفط، موضحاً "أننا بدأنا في تحقيق خطوات إيجابية على طريق الاستثمار في الكويت، والدليل على ذلك دخول استثمارات أكبر الشركات العالمية إلى الكويت، مثل هوواي واي بي ام".

وعن تأثير أسعار النفط على التجارة الخارجية قال الشيخ نمر، "إننا نراقب جيداً المستويات التي بلغتها أسعار النفط، كما نرى تجارب العديد من الدول المنتجة للنفط، التي استطاعت خلال الفترة الماضية تقليل اعتمادها عليه، موضحاً أن التجارة الخارجية قائمة بشكل أساسي على العلاقات الثنائية بين الكويت والدول الأخرى، مما يجعل وزارة التجارة تسعى إلى تذليل كل العقبات، التي تقف أمام تطوير هذا العلاقات عبر  مخاطبة الجهات ذات الصلة وعقد اللجان المشتركة.
أحمد فتحي