بنك باساركاد الإيراني يتطلع لاستمالة المستثمرين والتوسع خارجياً

يتألف القطاع المصرفي في إيران من ثمانية بنوك مملوكة للدولة، و19 بنكا خاصا بلغ مجموع أصولها 582 مليار دولار في نهاية 2014.

ذكر مسؤول رفيع في بنك باساركاد، ثاني أكبر بنوك إيران المدرجة في البورصة أن البنك يتطلع إلى زيادة رأسماله، والتوسع في الخارج، بعد أن تحررت البلاد من العقوبات.

وبعد أن كان القطاع المصرفي الايراني معزولا عن النظام المالي العالمي على مدى سنوات سيصبح الآن عنصرا مهما في مساعي طهران إلى الفوز بتعاقدات مع الشركات الأجنبية وجذب الاستثمارات لتحديث البنية التحتية.

وقال مصطفى بهشتي روي، عضو مجلس إدارة بنك باساركاد، إن البنك يهدف إلى زيادة رأسماله بجذب مستثمرين إيرانيين وأجانب، والتوسع داخليا، بما في ذلك مجال العمليات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول، وكذلك التوسع في الخارج.

مشروعات مشتركة

وزاد روي أن البنك يبحث إمكانية بدء نشاط في دول من بينها ألمانيا وإسبانيا وتركيا والصين، وإن هذا الوجود قد يأخذ شكل فروع مملوكة له بالكامل أو مشروعات مشتركة مع شركاء محليين في تلك الأسواق أو عمليات استحواذ مباشرة فيها.

ويخطط البنك في نهاية الأمر للسعي إلى إدراج أسهمه في بورصة أجنبية.

وعرض البنك الإطار العام لخططه بعد الاتفاق النووي الذي توصلت إليه ايران مع القوى العالمية، وأدى إلى رفع القيود المفروضة على بنوك طهران، ليخرج القطاع المصرفي الإيراني الكبير من عزلته.

ويتألف القطاع المصرفي في إيران من ثمانية بنوك مملوكة للدولة، و19 بنكا خاصا بلغ مجموع أصولها 582 مليار دولار في نهاية 2014، وفقا لبيانات البنك المركزي. وللمقارنة تزيد أصول القطاع المصرفي في جنوب إفريقيا على 400 مليار، وفي تركيا تبلغ نحو 800 مليار.

وإيران نفسها هي ثاني أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد السعودية، وفقا لبيانات البنك الدولي، وبها ثاني أكبر عدد من السكان في دول المنطقة بعد مصر، إذ يبلغ سكانها حوالي 78 مليون نسمة.

عقوبات اقتصادية

ومنذ إطلاق بنك باساركاد عام 2005 ظلت إيران تحت شكل ما من أشكال العقوبات الاقتصادية حتى الشهر الحالي رغم أن البنك يقول إنه لم يكن قط بصفة فردية على أي قائمة غربية للبنوك الخاضعة للعقوبات.

ونما نشاط البنك في السوق المحلي، وأصبح الآن يحتل المكانة الحادية عشرة بين الشركات المدرجة في بورصة طهران من حيث القيمة المحلية، كما أنه ثاني أكبر البنوك المدرجة بعد بنك ملت.

واردف بهشتي روي إن أصول البنك تبلغ نحو 19 مليار دولار، رغم أنه يضيف أن هذا الرقم كان من الممكن أن يصبح 70 مليار دولار لولا انخفاض قيمة الريال مقابل الدولار في السنوات الأخيرة بسبب العقوبات، مضيفا انه منذ رفع العقوبات هذا الشهر زاد البنك عدد اتفاقات المراسلة مع البنوك الأجنبية إلى مثليه. وتعمل بنوك المراسلة كوكلاء للبنك لتنفيذ معاملات في الخارج.

وقال مشيرا إلى اليوم الذي أكدت فيه الأمم المتحدة هذا الشهر أن ايران وفت بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، «لدينا حوالي 50 (بنك مراسلة) بالفعل. كنا قد تبادلنا الوثائق قبل التنفيذ».

تسوية المعاملات

وقال روي: «تظل عقبات قائمة مثل الحصول على الموافقات من بنوك التسوية التي ستساعد في تسوية المعاملات المقومة بالعملات الصعبة»، مضيفا: «استئناف علاقات المراسلة شيء واستئناف العمل شيء آخر».

وتابع انه من المتوقع أن يتحاشى الكثير من البنوك الغربية الكبرى إبرام معاملات في إيران لفترة من الوقت بسبب مخاوفها من العقوبات الأميركية التي لاتزال سارية على إيران مرددا بذلك تصريحات أدلى بها رئيس بنك الشرق الأوسط المدرج في بورصة طهران لرويترز الأسبوع الماضي.

وتمنع العقوبات الأميركية السارية المواطنين الأميركيين والبنوك وشركات التأمين الأميركية من إبرام تعاملات مع ايران، كما أنها تمنع إبرام أي تعاملات مع ايران بالدولار من خلال النظام المالي الأميركي.

واردف روي ان بنك باساركاد تعامل قبل تشديد العقوبات في السنوات الأخيرة مع عدد من أكبر بنوك أوروبا، لكن أيا منها لم يستأنف روابطه مع البنك حتى الآن.

رأسمال مضاعف

وأضاف روي أن البنك يعتزم مضاعفة رأسمال حملة الاسهم إلى 100.1 تريليون ريال (2.8 مليار دولار بسعر السوق الحرة) في غضون السنوات الثلاث المقبلة من 50.4 تريليون ريال في الوقت الحالي، لكنه لم يحدد الكيفية التي ستتم بها زيادة رأس المال.

وتمت الزيادة السابقة في رأس المال في أغسطس من العام الماضي، وكان مقدار الزيادة 12 تريليون ريال.

وقال روي إنه من المحتمل أن يكون بنك باساركاد مغريا للمستثمرين الأجانب، بسبب تراجع قيمة الريال الذي جعل الأصول الايرانية أرخص بالنسبة لهم.

وكان مسؤولون ايرانيون قالوا إنهم سيسمحون بالاستثمار الأجنبي في القطاع المصرفي المحلي.

وأظهرت أحدث بيانات مالية على موقع بنك باساركاد على الانترنت ان أصوله بلغت 515 تريليون ريال، وخصومه 427 تريليونا في 20 مارس 2015، وأنه حقق أرباحا صافية قدرها نحو 16 تريليونا في السنة المنتهية في ذلك التاريخ.