البرازيل: مصير روسيف بيد البرلمان

عمل اليسار البرازيلي، الذي يواجه عاصفة سياسية وقضائية على جبهتين، لإحباط مساعي لجنة نيابية لإقالة الرئيسة ديلما روسيف، فيما يبذل سلفها لولا دا سيلفا كل ما في وسعه، ليعود وزيرا في الحكومة.

وتبدأ أعمال جلسة جديدة في البرلمان، اليوم، حيث تبحث لجنة مؤلفة من 65 نائبا منذ يوم الجمعة في احتمال المباشرة بإجراء إقالة ديلما روسيف، كما تطالب بذلك المعارضة التي تتهمها بالتلاعب بالحسابات العامة في 2014.

وتواجه الرئيسة التي تتولى السلطة منذ 2011، وضعا بالغ الصعوبة، وسط أجواء من العداء الشعبي الذي حمل ثلاثة ملايين شخص على النزول إلى الشارع للمطالبة باستقالتها، حتى لو أن اليسار عبأ ايضا انصاره الذين كانوا اقل بكثير ولم يتجاوزوا 267 الفا في كل انحاء البلاد يوم الجمعة.

وأكد استطلاع الرأي، الذي نشرت نتائجه مؤسسة "داتافولها"، السبت، أن 68 في المئة من البرازيليين باتوا يؤيدون الإقالة، أي بزيادة ثماني نقاط عن نتائج فبراير.

ويبدو أن اللجنة النيابية التي يفترض أن تصدر توصيتها في غضون شهر، منقسمة على نفسها، إذ يؤيد 32 من اعضائها الاقالة، ويعارضها 31، أما الآخران، فمترددان.

وتحتاج هذه التوصية بعد صدورها إلى موافقة ثلثي النواب، ثم ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ.

وبعد "اتحاد الصناعات" الواسع النفوذ في ساو باولو (فيسب)، ونقابة المحامين، قدم الرئيس الاشتراكي الديمقراطي السابق فرناندو هنريك كاردوسو (1995-2002) تأييده أمس الأول لإجراء الإقالة.

وتواجه البرازيل التي تعد الاقتصاد الاول في أميركا اللاتينية، وتستضيف الالعاب الاولمبية في ريو دو جانيرو في أغسطس المقبل، ركودا تاريخيا والتبعات السياسية والقضائية لفضيحة الفساد في بتروبراس، التي تعصف بحزب العمال الحاكم.

واتهم السيناتور اليساري دلسيديو امارال السبت في مقابلة مع مجلة "فيغا" الاسبوعية، الرئيسة روسيف، بأنها "ورثت واستفادت مباشرة" من شكبة رشاوى تشكلت حول شركة النفط الرسمية.

وإذا كان الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (2003-2010)، الذي يحقق معه القضاء بتهمة الفساد وتبييض الاموال "يقود هذا النظام"، "فإن ديلما كانت تعرف كل شيء أيضا"، كما أضاف.

وكانت ديلما روسيف عينت الأسبوع الماضي لولا دا سيلفا، رمز اليسار البرازيلي والرئيس الاكثر شعبية في تاريخ البرازيل، رئيسا لديوان الرئاسة (الذي يعادل تقريبا رئيس الوزراء)، لكن متاعبه القضائية سرعان ما لاحقته، إذ عمد قاض في المحكمة الفدرالية العليا إلى تعليق هذا التعيين مساء الجمعة.