ايران ستستعيد 32 مليار دولار من الأرصدة المجمدة مع انتهاء العقوبات

تعتزم ايران استعادة 32 مليار دولار من الأرصدة المجمدة في المصارف العالمية مع انتهاء العقوبات الاقتصادية والمالية بعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ.

ونقل التلفزيون الإيراني الثلاثاء عن رئيس البنك المركزي ولي الله سيف قوله «مع رفع العقوبات ودخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ سيتم الإفراج عن 32 مليار دولار من الأرصدة المجمدة».

وهذه الأموال العامة مجمدة في مؤسسات مصرفية في الخارج منذ فرضت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على ايران لإرغامها على الحد من برنامجها النووي.

وفي وقت سابق جمدت واشنطن في 1979 الأرصدة الإيرانية في المصارف الأميركية وفروعها بعد احتجاز رهائن في السفارة الأميركية في طهران.

والاتفاق النووي المبرم في يوليو 2015 والذي دخل حيز التنفيذ السبت ينص على رفع العقوبات الدولية مدى عشر سنوات.

وقال سيف أن 28 من 32 مليار دولار ستضاف إلى أرصدة البنك المركزي فيما تودع المليارات الأربعة المتبقية الخزانة.

وأضاف رئيس البنك المركزي أن «هذه الأموال يمكن أن تستخدم لاستيراد السلع الأساسية»، متابعاً «من غير المنطقي إعادة هذه الأموال إلى ايران ستودع هذه الأرصدة حسابات آمنة» في المصارف الأجنبية.

والرقم الذي أعلنه سيف أدنى من المبالغ التي تم التحدث عنها حتى الآن وقدرت بـ 100 مليار دولار من الأرصدة المفرج عنها.

وأعلنت السلطات عودة إيران إلى النظام المصرفي العالمي (سويفت) وفتح المصارف الأجنبية ألف خطاب اعتماد وهي تدابير ستسمح لإيران بالعودة إلى الاقتصاد العالمي.

مهمة صعبة

وفي خطاب الثلاثاء أمام جهات اقتصادية رئيسية، طلب الرئيس حسن روحاني جهوداً شاملة لتسوية المشاكل الاقتصادية والاجتماعية للبلاد أي «الانكماش والبطالة».

وقال روحاني في خطاب بثه التلفزيون الإيراني مباشرة أن «المهمة الصعبة في المجال الاقتصادي تبدأ اعتباراً من اليوم»، وأضاف «اليوم بداية، بداية لشاب بريء كان مقيداً بشكل جائر منذ 12 عاماً»، في إشارة إلى العقوبات الدولية التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني منذ أكثر من عقد.

وتابع أن «العقوبات لم تعد قائمة لكن لا يزال أمامنا طريق طويل حتى تحقيق التنمية الاقتصادية، اليوم مشاكلنا الرئيسية هي البطالة والانكماش».

وشدد روحاني مجدداً على أن بلاده تفتقر إلى الوسائل لتحقيق التنمية الاقتصادية، وقال «الوسائل الداخلية غير كافية، التنمية الاقتصادية بدون استثمارات أجنبية غير ممكنة».

وقال أن ايران بحاجة إلى «50 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية» سنوياً لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8% في حين تشهد البلاد انكماشاً.

لكن تراجع أسعار النفط التي وصلت إلى دون الـ 30 دولاراً يشل عمل الحكومة.

فقد تراجع سعر النفط الأثنين إلى مستويات لم يشهد لها مثيل منذ 2003 بعد إعلان ايران زيادة انتاجها النفطي بـ 500 ألف برميل يومياً.

والجمهورية الإسلامية العضو في منظمة أوبك تنتج حالياً 2.8 مليون برميل من النفط يومياً وتصدر أكثر من مليون برميل بقليل.

وأعلنت ايران زيادة للانتاج بـ 500 ألف برميل خلال ستة أشهر ما قد يزيد من تراجع أسعار الذهب الأسود.

لكن طهران تراهن على تحسن علاقاتها مع العالم الخارجي لاستقطاب استثمارات أجنبية.

والأثنين، أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أنها ستزور ايران في الربيع مع مسؤولين في المفوضية الأوروبية لتحسين «التعاون العملي».

وقالت في بروكسل أن «تطبيق الاتفاق النووي يشكل منعطفاً يفتح المجال لاستثمارات أساسية من الاتحاد الأوروبي في علاقاتنا الثنائية» مع ايران.