أكد عضو غرفة تجارة وصناعة الكويت طارق المطوع ضرورة حل المشكلة التي تواجه المستثمرين الكويتيين في سلطنة عمان، وهي أن المستثمر يجب ان يسجل الأراضي هناك باسم اشخاص عمانيين، وهذا ما لا يسمح به قانون الشركات الكويتي ويخالف الشركات عليه، مبينا أن هذه المشكلة تعوق تدفق الاستثمارات الكويتية في القطاع العقاري العماني.
وطالب المطوع، خلال اجتماعه امس مع وفد اقتصادي عماني برئاسة عامر الحجري، رئيس لجنة التطوير العقاري بغرفة تجارة وصناعة عمان- فرع محافظة شمال الشرقية، بأن يتم استثناء الشركات الكويتية من هذا الأمر، وأن تتملك الأراضي هناك بشكل كامل، لاسيما ان الشركات كانت تواجه نفس المشكلة في دول أخرى مثل دبي وتركيا ولبنان وتم استثناؤها.ولفت إلى أن المشاريع الكبيرة، التي يتم تنفيذها منذ ثلاث سنوات، وتقدر قيمتها بنحو 120 مليار دولار، وتنفذ على نطاق واسع حتى مع نزول اسعار النفط والمشاكل العالمية، لم تتأثر ومستمرة والوضع الاقتصادي مستمر، موضحا ان 90 في المئة من المواطنين يعملون في القطاع العام ولم تتأثر رواتبهم بانخفاض النفط. وقال الحجري إن قيمة العقود المتداولة في القطاع العقاري خلال عام 2015 شهدت نموا كبيرا مقارنة بعام 2014، حيث بلغ حجم التداولات أكثر من 5 مليارات مقارنة بـ3 مليارات ريال تقريبا بارتفاع سنوي قدره 7.8 في المئة.وزاد ان الفرص الاستثمارية المتاحة في محافظة شمال الشرقية تكمن في قطاعين هامين، الأول المخيمات السياحية، والتي بلغ عددها في المحافظة 30 مخيما، اغلبها يقع في رمال الشرقية، نظرا لارتباط القطاع العقاري بالقطاعين السياحي والخدمي.
اقتصاد
المطوع: مشكلة تسجيل الأراضي بعمان تعوق تدفق الاستثمارات الكويتية
16-02-2016