إخلاء «معتقل التيشيرت»... و«قضية التمويل» تغضب «الأوروبي»

سادت حالة من الارتياح في أوساط حقوقيين، أمس، بعد قرار الإفراج عن معتقل «التيشيرت» محمود محمد بعد عامين وستين يوماً من الحبس الاحتياطي، في وقت أبدى الاتحاد الأوروبي غضبه من إعادة فتح ملف قضية «التمويل الأجنبي»، التي أجلتها محكمة مصرية للاطلاع إلى 20 أبريل المقبل.

في خطوة لاقت ترحيب الحقوقيين المصريين، أيدت محكمة جنايات القاهرة، أمس، قرار إخلاء سبيل الطالبين محمود محمد، المعروف باسم «معتقل التيشيرت»، وإسلام طلعت، بكفالة ألف جنيه لكل منهما، ورفضت المحكمة طعن النيابة العامة على القرار، الصادر الثلاثاء الماضي، بعد ساعات من لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بمثقفين مصريين، طالبوا بالإفراج عن محمد.

وقال عضو الدفاع عن المعتقل، المحامي مختار منير، إنه «كان لابد من انتصار العدالة وإخلاء سبيل محمد من التهم الواهية التي وجهتها المحكمة له».

في سياق قريب، وفي ما يبدو خطوة لتعزيز الانفراجة الحقوقية، كشف مصدر رفيع المستوى لـ «الجريدة»، أنه يتم حالياً إعداد قائمة بأسماء عدد من الصحافيين المحبوسين، ومن غير المتورطين في قضايا عنف، تمهيدا للإفراج عنهم بالتوازي مع احتفالات الصحافيين بـ«اليوبيل الماسي»، أواخر مارس الجاري، بنقابة الصحافيين المصرية.

تأجيل وغضب

في غضون ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد الشوربجي، أمس، تأجيل النظر في قرار هيئة التحقيق القضائية بمنع مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، وزوجته ونجلته، والناشط الحقوقي حسام بهجت، من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم، إلى جلسة 20 أبريل المقبل، على خلفية التحقيقات التي تجري بشأنهم في قضية تلقي تمويل أجنبي من جهات خارجية.

في الأثناء، أصدر المتحدث باسم الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن، فدريكا موغيريني، بياناً غاضباً أمس، بشأن حال المجتمع المدني في مصر، قال فيه: «نشهد تصاعد الضغوط على منظمات المجتمع المدني المصرية المستقلة، خاصة منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عنها». وأضاف أن الإجراءات الأخيرة لا تتماشى مع التزامات مصر لتعزيز واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمنصوص عليها في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر و»الذي هو أساس شراكتنا».

وتابع أن قرار إحياء ما يسمى «بقضية التمويل الأجنبي لعام 2011»، والذي يستهدف شركاء الاتحاد الأوروبي الذين لهم أهمية حاسمة في التطور الديمقراطي في مصر، «هو مصدر قلق بالغ». وأضاف: «يتوقع الاتحاد الأوروبي من الحكومة المصرية أن تسمح بالعمل المستقل لمنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، من دون تخويف».

انتقادات

وغداة الإعلان عن التعديل الوزاري الذي شمل 10 حقائب، سادت أمس، حالة من الاستياء بين أكثر من فئة في المجتمع المصري، نتيجة خلو قائمة التعديل من أسماء وزراء طالب البعض بتغييرهم، بينهم وزير الصحة أحمد راضي، الذي دخل في خصومة مع جموع الأطباء ونقابتهم، إثر تخليه عنهم في أزمة تعدي أمناء شرطة على أطباء بالضرب في يناير الماضي، بينما أصيب العاملون المضربون في هيئة الأوقاف بخيبة أمل مع الإبقاء على مختار جمعة وزيرا للأوقاف.

وتزامن الاستياء من بقاء وزراء بعينهم، مع تصريحات الوزراء الجدد، خاصة وزيري المالية والاستثمار، ففي مؤتمر صحافي بمقر مجلس الوزراء أمس، جاءت تصريحات الوزراء عامة وتتعلق بالحديث عن تحسين المناخ العام للاستثمار في مصر، دون الحديث عن خطة عمل واضحة المعالم، وهو ما عاب تصريحات رئيس الحكومة نفسه شريف إسماعيل.

وحاولت وزيرة الاستثمار، داليا خورشيد، حاولت أن تكون أكثر تحديدا، إذ قالت في تصريحات خاصة لـ»الجريدة»: «سأعمل على إنجاز مشروعات المؤتمر الاقتصادي، ومراجعة أسباب تعطل عدد من المشروعات للعمل على إنجازها، فضلا عن تشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في مصر».

الساحل والصحراء

في هذه الأثناء،  يختتم مؤتمر وزراء دفاع دول تجمع «الساحل والصحراء» بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم في منتجع شرم الشيخ، بإعلان بيان «شرم الشيخ»، وأعلن الأمين العام لدول تجمع الساحل والصحراء بالإنابة، إبراهيم أباني، إقرار خبراء وزراء دفاع دول التجمع للنسخة الجديدة المنقحة لآلية فض ومنع النزاعات بينها، فضلا عن الاتفاق على إنشاء مركز لمكافحة الإرهاب يكون مقره القاهرة.

قاتلو ريجيني

على صعيد منفصل، قالت مصادر أمنية رفيعة المستوى بوزارة الداخلية، أمس، إن الأجهزة الأمنية نجحت في قتل 5 عناصر إجرامية في منطقة التجمع الخامس (شرق القاهرة)، بعد الاشتباه في تورطهم في مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي اختفى في 25 يناير الماضي، وعثر على جثته وعليها آثار تعذيب في منطقة صحراوية غرب القاهرة يوم 3 فبراير الماضي.

وأضافت المصادر أن المتهمين القتلى ارتكبوا عدة جرائم لاختطاف الأجانب وسرقتهم بالإكراه، ويرجح تورطهم في تلك الجريمة، وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية تفحص نشاط القتلى للتوصل لحقيقة تورطهم في قتل ريجيني من عدمه.

وبينما قال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، العميد محمد سمير، إن قوات الجيش نجحت في ضبط مخزن للمتفجرات بمنطقة «المحاجر» شمال جبل الحلال بوسط سيناء، أصيب مجندان من قوات الأمن بإصابات متنوعة في انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون بمنطقة جنوب رفح.