«إسقاط العضوية» يهدد «نواب التزويغ»

تعالت مطالبات برلمانية مؤخرا بضرورة تطبيق اللائحة الداخلية لمجلس النواب على الأعضاء الذين يغيبون عن حضور الجلسات "المزوغين"، ما يؤدي إلى عدم اكتمال النصاب القانوني (50 في المئة من الأعضاء+1) لعقد الجلسة، ما يؤثر بدوره على سير العملية التشريعية تحت القبة.

وسبق لرئيس البرلمان علي عبدالعال أن لوح بأنه سيطبق اللائحة على النواب دائمي التغيب عن الجلسات، إضافة إلى نشر أسمائهم في الصحف لفضحهم أمام الرأي العام، لكن هذا لم يحدث.

وتنص اللائحة الداخلية على العديد من الجزاءات التي يفترض توقيعها على العضو الذي أخل بواجباته الخاصة بحضور الجلسات، وتبدأ باللوم والحرمان من الاشتراك في وفود المجلس طوال دور الانعقاد، والحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين، وانتهاء بإسقاط العضوية.

ورغم إعلان عبدالعال بدء تفعيل نظام البصمة الإلكترونية، وتطبيق اللائحة على المتخلفين عن الحضور، فإن النائب المستقل أسامة شرشر قال لـ"الجريدة" إن هناك "لوبي" تشكل من عدد من النواب بينهم النواب الصحافيون، البالغ عددهم 20، للضغط على عبدالعال في مسارين، الاول: ضرورة تطبيق اللائحة على الجميع، مع إعادة بث الجلسات على الهواء، وأن يكون هناك كشف من الأمانة العامة بأسماء الأعضاء دائمي الغياب، لفضحهم أمام الرأي العام، والثاني: العمل على صياغة القوانين الخاصة بالتشريعات الإعلامية بما يخدم حرية الرأي والتعبير.

وأكدت النائبة سوزي ناشد أن النائب المهتم بالموضوعات المطروحة على البرلمان هو الذي يشارك في الجلسات، ولا يوجد تفسير لتغيب النواب عن حضور مناقشة بيان الحكومة، لأن الموضوع مهم جدا، والدستور أعطى صلاحيات كبيرة للمجلس في مسألة بيان الحكومة.

وذكر النائب سامي رمضان لـ"الجريدة" ان غياب النواب عن الجلسات التي تناقش أمورا مهمة خطأ كبير، خاصة أن البرلمان يناقش حاليا بيان الحكومة، مطالبا النواب بضرورة الالتزام بالحضور، خلال الفترة المقبلة، للانتهاء من دراسة بيان الحكومة في أقرب وقت.