«المركزي» يسحب 175 مليون دينار من البنوك وتباطؤ للتسليف

يتدخل البنك المركزي في الإجراءات والأدوات المتاحة له لضبط سيولة هنا، أو كبح مضاربة هناك، أو المحافظة على استقرار سعر صرف مما يعطي طمأنينة للجهاز المصرفي كله، وراحة للشركات بفضل استقرار العملة.

سحب بنك الكويت المركزي، أمس، من البنوك المحلية 125 مليون دينار كويتي لفترة ثلاثة أشهر بعائد يبلغ 1 في المئة، وتمّت تغطيته كاملاً.

ويأتي تدخل البنك المركزي، أمس، على بعد خطوات قليلة من سحب 50 مليون دينار قبل أسبوع لأجل عام، بعائد 1.250 في المئة، وكان لافتاً أن الإقبال كان قياسياً حيث بلغ 630 في المئة، حيث قابل الإصدار طلب بواقع 315 مليون دينار.

وتعكس إجراءات البنك المركزي وتدخلاته المستمرة لضبط السيولة وغيرها من الإجراءات المتعلقة بسعر صرف الدينار وكبح المضاربات على الدينار لتعكس حصافة بالغة في الرقابة المصرفية التي يفرضها.

ويقول مصدر مصرفي، إن البنوك الكويتية رغم كل الظروف الاقتصادية والبيئة الاستثمارية غير المشجعة نسبياً، لكن الوضع المالي للقطاع في أفضل حالاته، كما يتفوق على بنوك عالمية في التوافق مع المعايير العالمية الصادرة عن بازل، أو المعايير الأخرى التي يفرضها المركزي.

وذكر مصدر أن نشاط سوق الدين، وخصوصاً إصدارات الصكوك والسندات وتداولها في السوق المالي، يمكن أن تكون متنفساً مستقبلاً وبديلاً للجوء البنوك، وإقبالها على السندات التي يطرحها "المركزي"، ومن شأنها في الوقت ذاته، أن تخفف العبء عن "المركزي" أيضاً.

سيولة عالية

في الإطار ذاته، كشف مصدر مصرفي لـ"الجريدة" أن ثمة تباطؤاً من بداية العام في معدلات الاقتراض والتمويل، حيث يشير المصدر إلى أن قطاعي العقار في حالة هدوء، فيما تسليف الأسهم تشوبه تحفظات، فضلاً عن أن تراجعات أسعار النفط الحادة فرضت نوعاً من الهدوء .

لكن في المقابل، توقع المصدر أن تشهد المرحلة المقبلة قبل انتهاء الربع الأول انتعاشة ايجابية خصوصاً في ضوء الترتيبات، التي يتم نسجها حالياً بين كبار اللاعبين والمصدرين الأساسين للنفط في العالم، وما قد ينعكس ذلك على تعديل مستويات الأسعار نسبياً، وبالتالي سيؤثر ذلك على الدورة الاقتصادية عموماً، ونشاط أكثر من قطاع مجدداً لاسيما العقار والمشاريع العامة، كذلك خروج الشركات والقطاع الخاصة من مرحلة الترقب.

ويقول مصدر مصرفي آخر، إن التسليف الجديد من بداية العام مقارنة مع العام الماضي أقل نسبياً بمعدلات طفيفة، وهو أمر طبيعي بسبب تباين واختلاف الأحداث بين الفترة الحالية وبداية 2015، معتبراً أن 2016 ستشهد طفرة ولن تكون أسوأ من العام الماضي، مشيراً إلى أن العديد من الأفرع الخارجية للبنوك شهدت نشاطاً خلال الفترة الماضية، بينها عمليات تمويل لشركات كويتية في الخارج أو ترتيب تمويل لها بصيغ مختلفة.

من جهة أخرى، أكد أن البنوك لا تعمل تحت أي ضغوط حالياً، بعد أن تراجعت نسب الديون المتعثرة إلى أقل من مستويات ما قبل الأزمة، ولديها رصيد هائل من المخصصات حتى الآن لم تلجأ إليه في تحرير أي مبالغ تذكر حتى من الديون التي شهدت تسوية أو معالجات.

أيضاً يرى المصرفي أن العام يشهد تبايناً خلال الأرباع المختلفة وتأتي فترات تشهد طفرات إيجابية كبيرة تعوض أي تباطؤ، خصوصاً إذا ما كان مرتبطاً بترقب أو أحداث ينتظر حسم مصيرها.

سبب آخر

ولفت المصدر إلى أن من أبرز أسباب تباطؤ الاقتراض والتسليف في تلك المرحلة هي التوزيعات النقدية التي تقرها الشركات عن العام الماضي، ويلاحظ من توصيات جموع الشركات القيادية والتشغيلية توصيات نقدية غير مسبوقة، وأكثر من التوقعات المتشائمة، التي رافقت انهيارات الأسواق المالية بداية العام.

وحتى الآن، تعلو التوزيعات النقدية ما سواها من قرارات أخرى باستثناء توصيات قليلة جداً بتوزيع منحة لشركات تشغيلية أساساً، ورؤس أموالها صغيرة قياساً إلى حجم عملياتها وأنشطتها.

ومن تلك النقطة تلبي التدفقات النقدية الناتجة عن التوزيعات حاجيات الكثير من كبار المقترضين مرحلية.

وللإشارة فإن من أهم الأهداف لإقبال البنوك على تغطية أذونات، وسندات البنك المركزي، هي انها تمثل أحد متطلبات المركزي، في شأن محافظة البنوك على سلم استحقاقات الودائع بالدينار الكويتي.

في المقابل، لا توجد أي عقبات تذكر بالنسبة للبنوك في محافظتها على سلم الاستحقاقات بالدولار الأميركي على عكس الدينار ويعود ذلك إلى، وفرة وتعدد الخيارات أمام البنوك بالنسبة للأدوات المالية المتاحة بالدولار، كسندات وصكوك وغيرها من الأدوات المالية المتداولة سريعة التسييل خصوصاً في الأسواق العالمية، التي تتعدد فيها الخيارات بشكل يناسب سلم استحقاقات، وآجال السيولة المطلوبة.