جاد لـ الجريدة•: لا يجوز منع النواب من لقاء إسرائيليين

قال النائب البرلماني، المستقيل من حزب «المصريين الأحرار»، عماد جاد، إن النائب توفيق عكاشة لم يرتكب خطأ قانونياً بلقائه السفير الإسرائيلي، خاصة في ظل وجود اتفاقية سلام بين البلدين.

Ad

ورأى جاد وهو خبير في الشؤون الإسرائيلية، خلال مقابلة مع «الجريدة»، أن النص صراحة في لائحة البرلمان على منع لقاء النواب مع دبلوماسيين إسرائيليين أمر لا يجوز سياسياً ولا قانونياً.

وفيما يلي نص الحوار:

• هل من الممكن أن تتضمن اللائحة الداخلية للبرلمان نصاً يمنع النائب من عقد أي اجتماعات ولقاءات مع رموز الدبلوماسية الإسرائيلية؟

- أعتقد أن مثل هذه الاقتراحات لا يمكن النص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لأن هذا القرار في يد السلطة التنفيذية، إضافة إلى أن هناك ما يسمى بـ"مدونة السلوك"، وهي التي من المفترض أن تحكم هذه المسائل، لكن أتصور أن النص صراحةً في اللائحة على المنع لا يجوز سياسياً ولا قانونياً.

• كيف ترى لقاء النائب توفيق عكاشة بالسفير الإسرائيلي؟

- لابد من تأكيد أن المجلس حوّل النائب توفيق عكاشة إلى لجنة خاصة للتحقيق في هذه الواقعة، لكن أنا أعتقد أن اللقاء في حد ذاته لا يتضمن أي مخالفة قانونية، فالسفير الإسرائيلي موجود في مصر بموجب "معاهدة السلام"، وهذا السفير قدم أوراق اعتماده إلى رئيس الجمهورية، ولا يوجد في القانون ما يجرّم هذا الفعل الذي ارتكبه النائب، كما أن تصرف عكاشة يعد سلوكاً شخصياً وليس فيه أي إحراج للبرلمان.

• هل تتوقع أن تتكرر واقعة تعدي أحد النواب على عكاشة بالحذاء داخل المجلس؟

- أعتقد أن اعتداء النائب كمال أحمد بالحذاء على زميله بسبب استقباله للسفير الإسرائيلي واقعة استثنائية لا يمكن أن تتكرر، خاصة بعدما نرى ما ستنتهي إليه لجنة التحقيق المشكلة للتحقيق في الواقعة.

• الشارع المصري ينتقد أداء البرلمان... ما تعليقك؟

- ما يحدث في مجلس النواب من أداء أمر متوقع، نظراً لغياب حزب يحوز الأغلبية، وبالنظر إلى مجلس الشعب في السابق، نجد أنه كان يحتوي على حزب للأغلبية مثل "الوطني" المنحل، أو أكثرية متحالفة مع أحزاب أخرى، مثل ما حدث بين "الإخوان" والسلفيين في برلمان 2011، والذين بلغت نسبتهم في المجلس 70 في المئة من عدد الأعضاء، لكن في مجلس النواب الحالي ونظراً لعدم وجود ائتلاف للأغلبية بشكل واضح، أظن أن هذا يعد جزءاً من الفوضى التي يشهدها المجلس، نتيجة سيطرة المستقلين عليه بنسبة 60 في المئة، وبالتالي فأداء المجلس متوقع نتيجة غياب السيطرة على نوابه.

* ما الإجراء المتبع في المجلس بعد استقالتك من حزب "المصريين الأحرار"؟

- سيجرى تصويت على إسقاط العضوية، ويشترط طبقاً للدستور واللائحة الداخلية أن يوافق ثلثا المجلس على إسقاط العضوية.

• وهل تتوقع أن يرفض ثلثا المجلس إسقاط عضويتك؟ وإذا حدث هل ستنضم إلى ائتلاف "دعم مصر"؟

- لا أعلم، أنا اتخذت القرار الذي يرضيني بالاستقالة من حزب "المصريين الأحرار"، والكرة الآن في ملعب المجلس، أما فيما يتعلق بالانضمام إلى "دعم مصر"، فهنا أريد أن أؤكد أنني قدمت استقالتي من الحزب، لأحتفظ باستقلاليتي، وبالتالي لن أتنازل عن كوني مستقلاً.