شبح الأسماك النافقة يخيم على الأسواق

انتابت حالة من القلق نسبة كبيرة من المصريين، خوفا من تسرب أسماك غير صالحة للاستهلاك إلى الأسواق، بعد نفوق أكثر من 80 طنا من الأسماك على شواطئ محافظتي البحيرة وكفر الشيخ، خلال الأيام الماضية، ما قد يؤدي إلى كارثة صحية تطول أعدادا كبيرة من المواطنين بالتلوث الغذائي.

وفي أول رد فعل حكومي، شكل رئيس الوزراء شريف إسماعيل لجنة ضمت وزراء الري والصحة والبيئة والإسكان، ومحافظي كفر الشيخ والبحيرة، مطلع الأسبوع الجاري، لضمان عدم تسرب الأسماك النافقة إلى الأسواق.

وبينما أعلن محافظ البحيرة محمد سلطان أنه تم دفن 81 طنا من الأسماك النافقة، وتغطيتها بالجير الحي، إلى جانب تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لمنع تسرب الأسماك النافقة إليها، أرجع المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد سبب نفوق الأسماك إلى ارتفاع نسبة الامونيا في المياه، نتيجة ما يعرف بـ"السدة الشتوية".

وأشار مجاهد إلى أن الوزارة تقوم بتحليل عينات من المياه، لضمان عدم تلوث مياه الشرب، إضافة إلى عينات من الأسماك النافقة، للتأكد من صلاحيتها من عدمه، مضيفا لـ"الجريدة": "حال التأكد من تلوث الأسماك يتم إعدامها، وحال صلاحيتها تضخ في الأسواق".

من جانبه، حمل الباحث البيئي عبدالمولى إسماعيل الدولة مسؤولية نفوق الأسماك، مؤكدا أن الأمر مستمر منذ أعوام، بسبب تلوث المياه لأكثر من سبب، وسط صمت الدولة والأجهزة المعنية، مضيفا: "ما بين 25 و30 في المئة من الثروة السمكية تضيع بسبب التلوث".

وقال إسماعيل لـ"الجريدة" إن نفوق الأسماك سببه تلوث المياه، وعمليات الصرف الصناعي والزراعي والسفن والمراكب العائلية، وأقفاص الصيد، المخالفة للقانون، ولا تراعي معايير التخلص من المخلفات، مؤكدا أن الثروة السمكية مهددة في حال استمرار عمليات الصرف بدون رقابة.

وأكد رئيس المجلس الأعلى لجمعيات حماية المستهلك اللواء أحمد عبدالتواب أن الجهاز يقوم بعملية توعية للمواطنين عن كيفية التأكد من سلامة الأسماك، وتتم معاقبة من يتلاعب أو يبيع سلعا غذائية ضارة للمواطن، متابعا: "على المواطن مسؤولية كبرى بأن يقوم بالشراء من أماكن معترف بها، ولا يشتري من أماكن لا تخضع للرقابة".

يذكر أن مصر تنتج 1.4 مليون طن من الأسماك سنويا، وتمتلك 14 مليون فدان من مياه المسطحات المائية، يتم استغلالها في تنمية الثروة السمكية.