الغانم: استجواب الوزير العلي سيدرج في جلسة ١٢ ابريل المقبل

تحديث

أعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم اليوم عن تسلمه صحيفة الاستجوب الموجه من النائبان احمد القضيبي ومبارك الحريص الى وزير التجارة والصناعة  الدكتور يوسف العلي على ان يدرج في جلسة يوم ١٢ ابريل المقبل.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تقدّم النائبان أحمد القضيبي ومبارك الحريص اليوم الثلاثاء إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بطلب استجواب وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي وفقاً للمادتين 100 و101 من الدستور.

وتضمنت صحيفة الاستجواب المقدم محورين الأول يتعلق بما أسماه النائبان المستجوبان «سوء استخدام الوزير سلطاته بإعادة قسائم صلبوخ مخالفة» بينما يتعلق المحور الثاني بما أسماه النائبان «التقاعس في تفعيل صندوق رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة».

وتنص المادة (100) على أن «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم».

أما المادة (101) فتنص على أن «كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلاً للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فوراً».

كما تنص المادة نفسها على أنه «ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناءً على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء إثر مناقشة استجواب موجه إليه ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة».

وفي مايلي نص الاستجواب المقدم من النائبان أحمد القضيبي و مبارك الحريص لوزير التجارة والصناعة:

السيد/ رئيس مجلس الامة المحترم

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: استجواب وزير التجارة والصناعة

نتقدم لكم بالاستجواب المرفق إلى وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي بصفته، وذلك استنادا إلى حكم المواد (100, 101, 102) من الدستور ولأحكام المواد 133و134و135من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة برجاء اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنه.

وتقبلوا منا فائق التقدير والاحترام ،،،

مقدما الاستجواب

 أحمد سليمان القضيبي،  مبارك سالم الحريص

مقدمة

يقول المولى في محكم كتابه:

{وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ}. صدق الله العظيم

"للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب علي كل مواطن”

دستور الكويت المادة 17

"أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق”

دستور الكويت المادة 91

" ادعوكم لتفعيل الرقابة على اداء الاجهزة الحكومية التي تتسم بالموضوعية والحرص على المصلحة العامة والبعد عن الشخصانية والأهواء بما يحقق الاصلاح المنشود.”

 سمو أمير البلاد/ الشيخ صباح الأحمد

"أي مسؤول في الجهاز الإداري غير قادر على تطبيق سياسة ترشيد الإنفاق ووقف الهدر سنتخذ بحقه أقصى العقوبات وسننهي خدماته، كبر أو صغر، فالجميع الآن على المحك، وزراء ومسؤولين”

  سمو الشيخ/ جابر المبارك رئيس الوزراء

يمثل الفساد الآفة الأخطر في انحدار الدول والمجتمعات، فهو السبب الأول في انهيار الأنظمة وفقدان القوانين لقوتها التشريعية، ولا شك أن تفشي الفساد في أي مجتمع يخلق أفرادا متمردين على المصلحة العامة، معادين لدولة المؤسسات، ولعل ما هو أخطر من فساد الأفراد هو فساد أصحاب القرار والمسؤولين.

إن الأحداث الواردة في صحيفة الاستجواب تمثل أحد أوجه إساءة استخدام السلطة التنفيذية في جهة، وفي جهة أخرى التقاعس عن القيام بالدور المطلوب من وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي، بما ينسف معه أركان القسم الدستوري الذي أداه أمام سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه وهو رئيس السلطات أجمع، وأمام مجلس الأمة.

ولم يكن الاستجواب ناتج عن خصومة شخصية، أو مصلحة لمقدميه، بقدر ما هو احتراما لقواعد دستورية جعلت من المال العام حرمه، وأوجبت على جميع المواطنين حمايته، وتأكيدا على دور ممثل الشعب في تفعيل دوره الرقابي بعد أن استنفذت جميع الأدوات الدستورية في اصلاح الإعوجاج حتى باتت مساءلة الوزير قرارا لا بد منه.

ولا يخفى على متابع ومطلع، أن تردي الأجهزة الحكومية وفسادها تمثل تحديا كبيرا لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، تلك الوثيقة التي تبحث الحكومة عن تنفيذها وتسعى لتعديل تشريعات لتحقيقها، إلا أن الشواهد التي نراها في استجوابنا الماثل أمامكم تؤكد أن هذا الإصلاح لن يرى النور طالما أن هناك من يستخدم سلطاته في تجاوزات قراراته، وكسر القوانين، فأي إصلاح سيتحقق في بيئة لا تحمل معايير العدالة والمساواة؟ ولا يحترم فيها الدستور ولا القانون؟

إن الإصلاح بصورته العامة، والإقتصادي بصورة خاصة يتطلب منا - كممثلين للأمة - دورا رقابيا حقيقيا، ويتطلب من الحكومة والوزراء بصفتهم المسؤولين عن السلطة التنفيذية أن يكونوا على قدر من المسؤولية أمام سمو الأمير والشعب ومجلس الأمة ومجلس الوزراء، وهو ما لم نجده في أداء وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي، لتصبح مساءلته واجبا وطنيا.

المحور الأول: سوء استخدام الوزير سلطاته بإعادة قسائم صلبوخ مخالفة

نظم القرار الوزاري رقم ٨٧ لعام ١٩٩٧ شروط منح تراخيص استيراد الصلبوخ، وهو القرار الذي التزمت بتنفيذه الهيئة العامة للصناعة تجاه عدد من القسائم التي خالفت اللوائح المنظمة إلا أن وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي إتخذ قرارات فردية وبصورة مخالفة لإعادة القسائم لأصحابها رغم المخالفات الجسيمة لبعض منها، وتجاوز بعضها الآخر الشروط المنظمة.

ففي تاريخ ٢٣ فبراير ٢٠١٤ أصدرت لجنة تخصيص القسائم في اجتماعها رقم ٢٠١٤/٥ قرارا بسحب عدد ٧ قسائم صلبوخ من الشركات المؤجرة لمخالفتها ضوابط واشتراطات الترخيص، وتم نشر قرار اللجنة في الصحيفة الرسمية "الكويت اليوم” في العدد رقم ١١٧٨ بتاريخ ٦ أبريل ٢٠١٤.

وقامت شركات القسائم المسحوبه، وفق حقهم القانوني، بالتظلم من قرار السحب وذلك خلال الفترة من ٩ أبريل ٢٠١٤ الى ٤ مايو ٢٠١٤، وبناء على التظلمات المقدمة قام مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف بالموافقة على منح مهلة ستة أشهر لأصحاب التظلمات وذلك بتاريخ ٥ يونيو ٢٠١٤.

وبعد مرور المهلة المحددة أعلاه، وبمراجعة تنفيذ الشركات أصحاب القسائم للضوابط واللوائح، انتهت اللجنة المعنية الى أن ٦ شركات لم تعالج المخالفات الواردة في القرار الوزاري رقم ٨٧ لسنة ١٩٩٧، وبناء علي ذلك قررت لجنة التخصيص في اجتماعها بتاريخ ٢٠١٥/١/١٤ بسحب القسائم.

واستكمالا للخطوات القانونية، خاطبت الهيئة الشركات لاسترجاع القسائم وذلك بتاريخ ٢٠١٥/١/١٥، وعلى ضوءه تقدمت الشركات مجددا بتظلمات الى الهيئة خلال الفترة من ٢٢ يناير ٢٠١٥ الى ٢٢ مارس ٢٠١٥، إلا أن لجنة التخصيص انتهت برفض التظلمات المقدمة وقامت بإخطار الشركات بالقرارات خلال الفترة من ٢ الى ١١ اغسطس ٢٠١٥ بقراراتها.

وخلال تلك الفترة لم يتخذ وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي أي إجراء لتنفيذ قرارات السحب، بل وقام الوزير العلي بصورة مفاجأة بإصدار قرار وزاري رقم ٥٤ لسنة ٢٠١٥ بشأن ضوابط واشتراطات تخصيص وسحب قسائم الصلبوخ ملغيا بذلك القرار الوزاري السابق.

وكان واضحا من القرار الوزاري الجديد أنه بداية استخدام سلطة الوزير لإعادة القسائم المسحوبة، فكان لافتا أن الضوابط الجديدة ألغت البنود التي خالفتها القسائم المسحوبة! ولم يتوقف الوزير العلي عند حدود قرار ضوابط قسائم الصلبوخ، فقام بطلب التظلمات التي سبق ونظرتها لجنة التخصيص، كما أن بعض الشركات تقدمت بتظلمات جديدة ومباشرة له، وقام منفردا دون العودة الى مجلس إدارة الهيئة أو لجنة التخصيص بالموافقة على التظلمات شكلا وموضعا وأصدر تعليماته بإعادة القسائم.

ويتضح من التسلسل أعلاه أن الوزير العلي ارتكب عدة مخالفات جسيمة تستدعي معه مساءلته سياسيا:

-      قام الوزير العلي بتأجيل تنفيذ توصيات اللجنة المختصة بسحب القسائم المخالفة

-      تطبيقه بأثر رجعي للقرار الوزاري رقم ٥٤ لسنة ٢٠١٥ على قسائم صدرت بها قرارات نهائية بالسحب

-      بعض القسائم التي أصدر الوزير العلي قرارات بإرجاعها تمثل مخالفتها بتأجير القسائم بالباطن وتلك المخالفات لا تزال مستمرة.

لقد نصت المادة ٢٠ من الدستور على أن " الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوي المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين”، كما نصت المادة ٢٩ على أن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدي القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين”.

لقد ضرب الوزير د. يوسف العلي تجاهله تلك المواد الدستورية رغم يمين احترام الدستور وحماية المال العام، فما قام به يمثل تعديا على نصوص حرص المشروعون على وضعها حماية للاقتصاد الوطني والمال العام، وتحقيقا لسواسية الجميع أمام القانون.

أن كان جزء من أزمة التنمية الاقتصادية هو احتكار الدولة للأراضي والتراخي في تحريرها للقطاع الصناعي، فأن الأزمة الأخطر هو استخدام الأراضي المخصصة للصناعة والتخزين والحرفية - ولا نستثني هنا القسائم الزراعية والاسطبلات وغيرها - كمكافآت توزع لإرضاء نائب أو لشراء موقف سياسي، أو تحويلها من أرض صناعية يفترض أن تكون رافدا اقتصاديا للدولة، الى مساحة تأجير بالباطن.

أن ما يؤسف له، وحديث الحكومة اليوم عن ورقة للاصلاح الاقتصادي والمالي وتنويع مصادر الدخل إثر تراجع أسعار النفط وعجز الميزانية، أن إجمالي القسائم الصناعية الموزعة لا تتوافق مع انتاج القطاع الصناعي، وإذ عرف السبب بطل العجب .. فحين يتجاوز الوزير المختص ويسلم قسائم لمن لا يستخدمها فيما المخصص له، فإنه من الطبيعي أن يكون الانتاج الصناعي في الدولة بلا أثر اقتصادي.

إن ما يحزن، والحكومة تتحدث عن دعم الشباب ودفعهم الى العمل الحر، أن طوابير طلبات الحصول على قسائم صناعية من قبل شباب طموح أراد تحمل المسؤولية والمساهمة في دفع الاقتصاد الوطني تمضي عليها سنوات انتظار حتى يقتل الطموح .. وذلك لأن هناك قرارت يصدرها الوزير لحماية المخالفين من أصحاب القسائم وابقاءها تحت سيطرتهم رغم كل المخالفات.

أن يقينا بتفعيل أداة الاستجواب، هو تأكيد لقسم دستوري عظيم يبدأ باحترام مواده وقوانين الدولة وأموال الشعب.

المحور الثاني: التقاعس في تفعيل صندوق رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

إنطلاقاً من أهمية الاستثمار في العنصر الوطني وتنويع مصادر الدخل، صدر قانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي تم نشرة بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢ ابريل ٢٠١٣ والمعدل بقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٤ والذي تم نشرة بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢ فبراير ٢٠١٤ وأيضا اللائحة التنفيذية للقانون التي صدرت من وزير التجارة السابق بالقرار الوزاري رقم ٥٢٢ لسنة ٢٠١٤.

وبينما يعمل مجلس الأمة والحكومة لإقرار القوانين التي تفيد أبناء الشعب الكويتي نجد ان السيد/ وزير التجارة والصناعة يتقاعس في تفعيل القوانين التي هي في صالح أبناء الشعب الكويتي على الرغم منم وجوده في المنصب الوزاري منذ ما يقارب عام كامل وتحديد منذ ٢٤ مايو ٢٠١٥ مما نعتقد بأنه اخذ فرصته الكاملة لتنفيذ القانون وتفعيله.

ولم نجد من الوزير العلي أي مبادرة للتعاون مع مجلس الأمة نحو تطبيق القوانين التي اقرها المجلس ونشرت في الجريدة الرسمية وأصبحت نافذة، كما انه ومما لا شك فيه ان قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعول عليه الكثير من أبناء الشعب الكويتي، والذين نفذ صبرهم وهم يرون المماطلة في تنفيذ القانون وعدم مباشرة الصندوق لاختصاصاته التي انشأ من أجلها، علاوة على الوعود الوهمية التي يطلها المسئولين عن الصندوق