الجسار: الحكومة تهدف إلى ترشيد الاستهلاك لا الجباية

تباينت وجهات النظر النيابية الحكومية في اجتماع اللجنة المالية البرلمانية امس، ولم يتوصل الاجتماع لتحديد تسعيرة شرائح الكهرباء الجديدة للسكن الخاص.

ترأس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اجتماعا للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية امس، بحضور رئيس وأعضاء اللجنة المالية ووزير الكهرباء والماء المهندس أحمد الجسار وعدد من المسؤولين في وزارة الكهرباء والماء.

واستكمل الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالوضع الاقتصادي، وسبل معالجة العجز في الميزانية العامة للدولة، واستيضاح رؤية وإستراتيجية الحكومة بشأن هذا الملف.

وكشف وزير الكهرباء والماء المهندس احمد الجسار أن الحكومة تهدف من خلال الاصلاحات الاقتصادية التي تدرسها حاليا إلى تطبيق سياسة الترشيد في استهلاك المواطن والدعوم، وليس الجباية من المواطنين  والمساس بدخولهم، بأي حال من الأحوال.

وقال الجسار في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة المالية أمس إن  وزارة الكهرباء والماء قدمت تصورها الى اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية، ونسعى كحكومة إلى التوافق مع نواب الأمة حول التسعيرة الجديدة للكهرباء والماء، لافتا إلى أن الحكومة ستقدم الأرقام النهائية حول شرائح الكهرباء إلى مجلس الأمة في الجلسة المقبلة بعد أسبوعين. وأوضح ان اجتماع وزارة الكهرباء مع المالية البرلمانية برئاسة رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم هدف الى تقريب وجهات النظر حول التعرفة الجديدة للكهرباء والماء فيما يتعلق بجميع الشرائح التي تتمثل في  السكن الخاص والتجاري والاستثماري والصناعي، قائلا: إننا لا نهدف كحكومة الى جمع المال من المواطن، إنما لترشيد الاستهلاك.

وأضاف: نسعى إلى تقديم مشروع متكامل بعيدا عن الضرر بالمواطن، ونتطلع إلى خطة تتعلق بترشيد الاستهلاك، بحيث يكون المواطن  الذي يرشد استهلاكه ضمن التسعيره القديمة وسيكون مرشدا، ومن يزد عن الحد الطبيعي لاستهلاك الكهرباء والماء فستكون له تسعيرة أخرى.

وأكد الجسار: إن الحكومة تملك خطة إصلاح اقتصادي شاملة أحد معالمها شرائح الكهرباء والماء الجديدة، وإن جميع خططنا لن تمس ذوي الدخل المحدود الذين يرشدون استهلاكهم.