«هيومن رايتس» تطالب مصر بالغاء سجن مراهقين أقباط دينوا بازدراء الإسلام

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الأثنين مصر إلى «حماية حرية التعبير» والغاء أحكام بسجن أربعة مراهقين أقباط دينوا بـ «ازدراء الإسلام» بعد أن ظهروا في شريط فيديو وهم يمزحون ويقلدون أداء المسلمين للصلاة بطريقة خاطئة.

وقضت محكمة جنح في 26 فبراير الماضي بسجن المراهقين الثلاثة خمس سنوات كما قررت ايداع صبي رابع عمره 15 عاماً في مصلحة الأحداث.

ولم يتم القبض على المراهقين بعد الحكم.

وقال محاميهم ماهر نجيب لوكالة فرانس برس أن موكليه كانوا يقلدون «إعدامات جهاديي داعش» ولم يقصدوا أي إهانة للإسلام.

وكان مقطع فيديو مدته 33 ثانية جرى تصويره في يناير 2015 يظهر فيه أربعة أطفال أحدهم جاثم على ركبتيه ويقوم بالدعاء على الطريقة الإسلامية ثم يقوم زميل له بالإشارة بعلامة الذبح على رقبته.

ثم يقول طفل للآخر «حرماً» فيرد «جمعاً» كما يتبادل المسلمون السلام بعد الانتهاء من الصلاة.

وأكد نديم حوري مساعد مدير إدارة الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان أن «السخرية من داعش أو أي مجموعة دينية أخرى ومزاح الأطفال ليس جريمة».

ودعا السلطات المصرية إلى الغاء المادة المنصوص عليها في قانون العقوبات والتي تستخدم لملاحقة الأشخاص المتهمين بـ «ازدراء الأديان».

وفي ديسمبر الماضي، قضت محكمة جنح في المنيا بسجن مدرس الشبان المدانين 3 سنوات بعد إدانته بازدراء الإسلام لمشاركته معهم في الفيديو الذي اعتبر مسيئاً للإسلام، لكن لم يتم توقيفه بعد هو الآخر.

وتابع حوري «بدلاً من الخضوع لوجهات نظر رجعية حول ازدراء الأديان يتعين على السلطات المصرية حماية حرية التعبير».

وتقول المنظمات الحقوقية أن الأحكام تزايدت في الآونة الأخيرة في اتهامات بازدراء الأديان.

وبحسب تقرير لمنظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أدين 27 شخصاً من إجمالي 42 أحيلوا للمحاكمة في اتهامات بازدراء الأديان.

والأحد، أقيل وزير العدل أحمد الزند بعد أن أثار عاصفة من الاحتجاجات لقوله إنه على استعداد لحبس أي شخص حتى لو «كان النبي» للدفاع عن سمعته الشخصية وسمعة أسرته.

وفي 26 يناير الفائت، قضت محكمة بسجن الكاتبة الصحافية المعروفة فاطمة ناعوت 3 سنوات لإدانتها بـ «ازدراء الأديان» لانتقادها في تدوينة على فيسبوك «ذبح الأضاحي» في أعياد المسلمين.

وفي 29 ديسمبر الفائت، قضت محكمة استئناف بحبس المذيع والباحث في الدين السلامي إسلام البحيري سنة واحدة لإدانته بـ «ازدراء الإسلام» وبدأ تنفيذ العقوبة فور صدور الحكم.

وطرح البحيري تفسيراً للإسلام أغضب الأزهر واعتبره إساءة للتراث من خلال برنامجه التلفزيوني المثير للجدل الذي جرى ايقافه قبل الحكم عليه.

وفي يونيو 2014، صدرت أحكام بالسجن ست سنوات ضد مسيحي دين بازدراء الدين الإسلامي وإثارة فتنة طائفية كما قضت نفس المحكمة بسجن مدرسة قبطية ست سنوات بعد إدانتها بنفس التهم.

وفي ديسمبر 2012، قضت محكمة بسجن المدون القبطي البير صابر ثلاث سنوات بعدما دانته بازدراء الدين الإسلامي.

ويبيح الدستور المصري حرية الاعتقاد لكن القوانين تجرم إهانة الأديان السماوية الثلاثة الإسلام والمسيحية واليهودية والتي قد تصل عقوبتها السجن خمس سنوات.

يُذكر أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع في مصر.