سمير لـ الجريدة•: نطالب بحماية الجيش لمشفى المطرية

قال عضو مجلس نقابة الأطباء المصريين، خالد سمير، في مقابلة مع "الجريدة" إن النقابة اشترطت توقيف أمناء الشرطة المعتدين على أطباء مشفى المطرية قبل أيام، لإنهاء الأزمة مع وزارة الداخلية، لكنه اعتبر أن كل الخيارات متاحة أمام الأطباء لمواجهة اعتداء المطرية في الجمعية العمومية الطارئة الأسبوع المقبل. وذكر أن أعضاء من مجلس النقابة وقعوا مع مساعد وزير الداخلية وثيقة برعاية البرلمان، تتضمن بدء النيابة العامة تحقيقاً في الواقعة وتوقيف أمناء الشرطة المعتدين، مقابل تشغيل المشفى مجدداً. وفي ما يلي نص الحوار:

● ماذا تريدون من إجراءاتكم التصعيدية على خلفية الأزمة التي نشبت بينكم وبين وزارة الداخلية بعد اعتداء أمناء شرطة على أطباء بمشفى المطرية؟

- لا نريد شيئا إلا تطبيق القانون، فنحن لا نطالب سوى تحقيق العدالة، فرغم وجود قانون يصنف المشافي العامة، باعتبارها مناطق عسكرية وإحالة المعتدين عليها إلى القضاء العسكري، فإن المعتدين لم يجدوا أحدا يردعهم حتى ولو بالقانون المدني.

● كيف ترى جلسة الاستماع التي عقدت بالبرلمان، وشارك فيها ممثلون عن نقابتكم وممثلون عن "الداخلية" لحل الأزمة؟

- اللقاء تضمن نقاطا إيجابية وأخرى سلبية، فمن الإيجابيات توقيع وثيقة بين الأطباء ومساعد وزير الداخلية اعترف فيها بتجاوز أفراد الشرطة بحق أطباء مشفى المطرية، أما الجزء السلبي فمرتبط بمزيدات عدد ليس بالقليل من النواب على الأطباء، رغم أنهم من المفترض أن يكونوا وسطاء الحل، إلى جانب محاولة حصر الموضوع في إعادة افتتاح المشفى للعمل، ومع الأسف بعض النواب يحاولون لعب دور سياسي لمصلحة وزارة الداخلية، وكشف حديثهم أمام مساعد وزير الداخلية أنهم رجالها المخلصون، وسيقومون بالدفاع عن تجاوزات الوزارة بأي طريقة حتى لو كانت خطأ، ومن العار أن نجد نوابا أقسموا على حماية الدستور والقانون، في الوقت الذي يسعون فيه إلى عدم محاسبة المخطئ.

● ما تفاصيل تلك الوثيقة التي تم توقيعها؟

- الوثيقة تضمنت 4 نقاط تشمل الاعتراف بأخطاء أفراد الشرطة وإحالتهم إلى محاكمة تأديبية، والتأكيد على التحقيق في الواقعة من قبل النائب العام، وفتح مشفى المطرية واستئناف العمل فيه، والأطباء موقفهم ثابت، وما يطالبون به هو سيادة القانون ومحاسبة أفراد الشرطة المخطئين أمام القضاء، وعدم تسوية الأمر باعتباره مخالفات إدارية يتم حلها مقابل "خصم" أيام من مكافآت أفراد الشرطة المتجاوزين، والاستمرار على تلك السياسية يعطي رسالة سلبية مشجعة للانتهاكات باسم الأعمال الفردية.

● هل نعتبر أن توقيعكم على تلك الوثيقة بمنزلة انتهاء للأزمة؟

- هناك اجتماع طارئ لمجلس النقابة لتحديد موقف نهائي من الأزمة، وسيتم طرح الأمر على الجمعية العمومية الطارئة للأطباء الأسبوع المقبل، وستكون كل الخيارات فيها مفتوحة، أما في حال قبول الجمعية العمومية بنود تلك الوثيقة، فسيكون الأمر منتهيا، وهناك إشكالية بشأن إعادة تشغيل المشفى، تتعلق بأن المنوط به حماية المشفى وتأمين أطبائه حال تعرضهم لأي اعتداء هو قسم شرطة المطرية الذي تعمل به القوة التي اعتدت على الأطباء، لذا لا يوجد حل حتى الآن سوى تأمين الجيش للمشفى.

● كيف ترى موقف وزارة الصحة من الأزمة؟

وزارة الصحة كان موقفها غريبا، فلم تصدر بيانا رسميا يؤيد الأطباء ويدعم موقفهم بعد تعرض بعضهم للضرب والاعتداء وإهدار الكرامة، وهو نفس موقف رئيس الحكومة شريف إسماعيل الذي لا يهتم إلا بالكرة ونجومها، ولم يكلف وزير الداخلية بسرعة ضبط الجناة، وفي كل الأحوال فإن عدم القبض على أمناء الشرطة المتجاوزين يطرح تساؤلات عدة عن تطبيق دولة القانون.