«النواب» يصادق على 34 تشريعاً... وترقب لـ«الخدمة المدنية»

بدأ البرلمان المصري، أمس، الموافقة على التشريعات التي صدرت خلال المرحلة الانتقالية، عقب إصدار الدستور يناير 2014، وجاءت موافقة النواب على قوانين أعدتها السلطة التنفيذية، لتعزز مخاوف من انحياز السلطة التشريعية ـ المفترض أن تراقب أداء السلطة التنفيذية - إلى جانب الحكومة، وسط تكهنات بأن تكون معركة تمرير قانون «الخدمة المدنية» كاشفة لتوجهات البرلمان.

خرجت الحكومة المصرية منتصرة من أولى جلسات البرلمان العامة، لمناقشة القوانين التي صدرت خلال المرحلة الانتقالية، بين عامي 2014 و2015، إذ وافق النواب على 34 تشريعاً تمت مناقشتها خلال جلسة الأمس، من أصل 350 تشريعاً، بعدما تقرر ضم القرارات بقوانين المرتبطة ببعضها في مناقشة واحدة، وتتعلق القوانين التي تمت الموافقة عليها بالقوات المسلحة والانتخابات والكيانات الإرهابية ومباشرة الحقوق السياسية، بالإضافة إلى الموافقة على قانون يتيح لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم.

ووافق مجلس النواب في جلسته الصباحية برئاسة علي عبدالعال، أمس، على 9 قوانين، بينها القرار بالقانون الصادر من رئيس الجمهورية بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، بعدما وافق 459 نائباً، في حين امتنع اثنان ورفض اثنان، كما تمت الموافقة على مد حالة الطوارئ في بعض مناطق سيناء، من تاريخ 27 يناير الجاري، وأكد عبدالعال في عرضه للطلب على النواب للموافقة عليه أن الجميع يرى ما تتعرض له سيناء من أعمال إرهابية الأمر الذي يقتضي مد حالة الطوارئ لمواجهة هذه الأعمال التخريبية.

البرلمان استخدم تقنية التصويت الإلكتروني لأول مرة على الإطلاق، وسادت حالة من الاضطراب خلال تفعيل المجلس لنظام التصويت الجديد، إذ أظهرت اللوحة الإلكترونية الموضحة لنسب التصويت وجود «عدم تطابق» بين أعداد المصوتين والحضور، مما دفع رجال الأمانة العامة لمجلس النواب للتدخل وحل مشكلة التقنية.

معركة فاصلة

ويترقب الجميع المعركة البرلمانية المتوقعة حول قانون «الخدمة المدنية»، الذي يفترض أن يطرح للتصويت أمام نواب البرلمان خلال جلسات الأسبوع الجاري، إذ سيكشف التصويت على القانون الأحجام النسبية للقوى الرئيسية تحت القبة، فضلاً عن انتصار طرح الحكومة بتمرير القانون في مواجهة معارضة عدد من النواب، وأكد أمين الإعلام بحزب «مستقبل وطن» أحمد سامي، أن نواب حزبه سوف يصوتون بالموافقة على قانون الخدمة المدنية، لأنه «يستهدف مصلحة الوطن».

وقال النائب عن حزب «الوفد» أحمد السجيني، إن نواب حزبه سيوافقون على «الخدمة المدنية» لتجنب زوال أثره، وأضاف السجيني الذي يشغل منصب المتحدث باسم ائتلاف «دعم مصر» (أكبر الكتل البرلمانية)، إن بعض أعضاء الائتلاف لديهم تعديلات على القانون سيتم عرضها على المجلس لاحقاً، في حين قال النائب هيثم الحريري، إن التصويت على قانون الخدمة المدنية سيكشف انحياز البرلمان للشعب أم للحكومة.

زيارة أميركية

في إشارة على استعادة العلاقات جزءاً من دفئها، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الاستخبارات الأميركية جون برينان، في مقر الرئاسة أمس.

وتستغرق زيارة المسؤول الأميركي يومين، وهي الثانية له بعد زيارة أبريل 2015، وتم التأكيد خلال اللقاء على الاتفاق على متابعة نتائج الحوار الاستراتيجي الذي عُقد بين الجانبين في القاهرة أغسطس 2015.

وأجرى السيسي جلسة مباحثات مع برينان بحضور رئيس المخابرات  خالد فوزي والسفير الأميركي ستيفن بيكروفت، وقال المتحدث باسم مؤسسة الرئاسة المصرية، علاء يوسف، إن رئيس الاستخبارات الأميركية أشاد بالعلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن، لافتاً إلى أهمية مواصلة تعزيزها والبناء عليها في جميع المجالات، ومنها المجال الأمني، أخذاً بعين الاعتبار أن مصر ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد السيسي أن مصر تقدر علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وتتطلع إلى تدعيمها والارتقاء بها، موضحاً أن الرؤية المصرية تقدر أهمية تعزيز جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة.

مدير مركز «ابن خلدون» للدراسات الإنمائية، سعدالدين إبراهيم، قال لـ»الجريدة»، إن زيارة برينان تؤكد أن القاهرة هي حجر الزاوية لأي عمل أمني في المنطقة العربية.

وأضاف إبراهيم: «في ظل إدراك واشنطن خطر الإرهاب الذي يهدد المنطقة، سعت إلى استعادة لقاءاتها العسكرية الدورية مع الجانب المصري، باعتبار القاهرة عصب المنطقة العربية، فضلاً عن وجود تخوفات لدى الجانب الأميركي من أثر امتداد أزمات ليبيا واليمن وسورية، بما يهدد بمزيد من تفشي ظاهرة الإرهاب».

قرض صيني

وبينما تتواصل الاستعدادات المصرية الرسمية لزيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي يبدأ زيارة رسمية لمصر وإيران والسعودية، تبدأ بالأخيرة غداً، قال مصدر مصري إن البنك المركزي سيحصل على قرض صيني بقيمة مليار دولار خلال زيارة الرئيس الصيني المرتقبة للقاهرة، بهدف تعزيز الموازنة العامة للدولة، ومواجهة العجز المتزايد، وتعزيز أرصدة الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي، كما تشهد الزيارة توقيع اتفاقيتي قرضين آخرين، للبنك الأهلي المصري بقيمة 500 مليون دولار، وبنك مصر بقيمة 100مليون دولار، وكلاهما من أكبر البنوك الحكومية في مصر.

في الأثناء، قلل النائب العام السويسري، مايكل لوبر، من آمال المصريين في الإفراج عن الأموال المجمدة للرئيس الأسبق حسني مبارك و14 من رموز نظامه، والمقدرة بنحو 590 مليون فرنك سويسري (نحو 4 مليارات ونصف المليار جنيه مصري)، وقال في ختام مباحثاته في القاهرة أمس الأول، إنه يجري حالياً تحليل المعلومات التي أوردتها السلطات المصرية للتأكد مما إذا كانت هذه الأموال المجمدة أتت من أعمال غير قانونية في مصر من عدمه، مؤكداً أنه لم يتم الإفراج عن أي أموال تخص مسؤولين سابقين في مصر.