«الإعلام»: 30 موظفاً في محطة خارجية متهمون بتزوير «البصمة»

يحقق قطاعان في «الإعلام» في شبهة تزوير في تطبيق البصمة لمجموعة من العاملين بإحدى محطات الإرسال الخارجية، وحصر هؤلاء المخالفين ومواجهتهم بالأدلة.

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة في وزارة الإعلام ان قطاعي الإدارية والقانونية يحققان حاليا في شبهة تزوير ارتكبها بعض الموظفين العاملين في إحدى محطات الإرسال الخارجية، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للموظفين الذين يتم التحقيق معهم يتجاوز 30 موظفا.

وأضافت المصادر أن قطاع الشؤون الإدارية اكتشف هذه التجاوزات قبل عدة أسابيع بعد ثبوت تلاعب بنظام البصمة في إحدى المحطات الخارجية، وذلك من خلال تزوير عدد من الموظفين في طريقة البصمة التي تثبت عدم التزامهم بالعمل منذ فترة، لافتة إلى أن مراقبة الدوام التابعة لقطاع الشؤون الإدارية وبتوجيهات مباشرة من قطاع الشؤون الإدارية بذلت جهودا كبيرة في الكشف عن هذه المخالفات التي انتهجت اسلوبا مخالفا يتطلب اتخاذ اجراءات حازمة ضد مرتكبيها.

اهتمام كبير

وأوضحت، ان قطاع الشؤون الإدارية يقوم حاليا بالتنسيق مع قطاع الشؤون القانونية بهدف حصر المخالفين ومواجهتهم بالأدلة التي تمتلكها الوزارة، وتؤكد وجود شبهة تزوير في تطبيق البصمة لمجموعة من العاملين في إحدى محطات الإرسال الخارجية، لافتة إلى ان القضية تحظى باهتمام كبير من قبل الوزير الشيخ سلمان الحمود ومتابعة من وكيل الوزارة طارق المزرم، بهدف منع تكرارها والبحث في الطريقة التي سيتم التعامل معها بحق المخالفين.

وأكدت المصادر أن الوزارة ستقوم بتطبيق القانون بحق من تثبت إدانتهم، وإحالتهم إلى جهات الاختصاص، وذلك في خطوة تهدف إلى الحد من التجاوزات التي كانت موجودة في سنوات سابقة من عمر الوزارة، مشيرة إلى أن الوزارة لا تبحث عن ضرر الموظفين، خصوصا أن غالبيتهم صغار السن، لكنها في الوقت نفسه لا يمكنها القبول بمثل هذه التجاوزات التي ستتكرر في حال عدم اتخاذ إجراءات صارمة بحق كل من قام بعملية التزوير حال ثبوتها.

وأشارت إلى الوزارة حريصة على حفظ حقوقها بما يتواءم والتوجيهات المباشرة من الوزير الحمود، لاسيما ان الوزير أنشأ القطاع القانوني بهدف إيجاد إدارة قوية بالوزارة تقوم بتنفيذ مواد القانون للحفاظ على حقوق الموظفين والوزارة في وقت واحد.