«التمييز»: لا شهادات أوصاف على العقارات المخالفة لأنظمة بلدية الكويت

قررت دائرة توحيد المبادئ في محكمة التمييز أمس، برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، العدول عن المبدأ الذي أصدرته إحدى دوائر محكمة التمييز الإدارية مؤخرا بشأن إلزام بلدية الكويت بإصدار شهادات الأوصاف في العقارات المخالفة لأنظمة بلدية الكويت.

ويفسر حكم الدائرة، المكونة من 11 مستشارا، بمنزلة رفض المحاكم الدعاوى المقامة ضد بلدية الكويت، والتي تقام بطلب إلزامها استخراج شهادات أوصاف العقارات إن كانت مخالفة.

وكانت الدائرة الاولى في محكمة التمييز قررت في نوفمبر الماضي إلزام البلدية استخراج شهادات أوصاف العقارات المخالفة، لان ذلك يمثل تعديا على حق الملكية الذي كفله الدستور للمواطنين، وأن تلك المخالفات لا تبرر تعطيل حق الملكية المنصوص عليه بالدستور، كما أكدت المحكمة ضرورة استخراج شهادات أوصاف العقارات محملة بالمخالفات الى المالك الجديد في حالة بيع العقار.

على صعيد آخر، حددت الدائرة الإدارية الثانية في محكمة التمييز، أمس، برئاسة المستشار جمال العنيزي، جلسة 26 الجاري لنظر الطعن المقام من النائب السابق عبدالله البرغش واسرته، على خلفية الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المقامة منه ولائيا، كونها من مسائل الجنسية.

وطعن البرغش وأسرته أمام محكمة التمييز على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف لمخالفته للقانون والحكم لصالحهم بإلغاء قرار وزارة الداخلية بسحب الجنسية عنهم، وقدمت نيابة التمييز مذكرة إلى المحكمة انتهت فيها الى سلامة الطعن، وبطلب تمييز الحكم الصادر من محكمة الاستئناف لمخالفته القانون، لأن النائب السابق عبدالله البرغش وأسرته ولدوا لأب كويتي، ومن ثم يكون القضاء مختصا بنظر القضية المقامة منهم.

وأوصت نيابة التمييز، في تقريرها الذي سبق أن نشرته "الجريدة"، بإلغاء حكم الاستئناف وقبول الطعن المقام من البرغش وأسرته بانعقاد الاختصاص مجددا للقضاء بنظر الدعوى، أسوة بالحكم الذي أصدرته محكمة التمييز في القضية التي أقامها رئيس تحرير ومالك قناة عالم اليوم أحمد الجبر على قرار إسقاط الجنسية عنه.

على صعيد آخر، قررت محكمة الاستئناف أمس، برئاسة المستشار بدر الطريري، إلغاء حكم محكمة أول درجة بإعادة ناشر جريدة الآن زايد الزيد الى عمله في المجلس الوطني، والحكم مجددا بفصله عن العمل في وظيفته نتيجة انقطاعه عن العمل.

ومن المتوقع ان يطعن الزيد على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف امام محكمة التمييز، للمطالبة مجددا بعودته الى مقر عمله، وإلغاء قرار الفصل.