الشايع: استراتيجية «الإنماء» التوسع في المشاريع ذات العوائد النقدية المرتفعة مثل الـ B.O.T وPPP

نشر في 11-03-2016 | 00:01
آخر تحديث 11-03-2016 | 00:01
No Image Caption
العزاز: الشركة تدير محفظة عقارية قيمتها 500 مليون دينار
كشف وليد العزاز، أن "الإنماء" تدرس حالياً عدة مشاريع، يمكن أن تدخل فيها، منها مشاريع حكومية ومشاريع خاصة، في حين تعتزم الانتهاء من عدة مشاريع نفذتها، منها مشروع في مدينة صباح الأحمد السكنية.

قال رئيس مجلس إدارة شركة الإنماء العقارية طارق الشايع، إن مجلس الإدارة استمر في تحقيق الأهداف، من خلال وضع استراتيجية جديدة متكاملة للسنوات الثلاث المقبلة، متماشية مع أوضاع السوق، في ظل الظروف المحيطة وانخفاض أسعار النفط.

وأضاف الشايع، خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية، التي عقدت أمس، أنه تم التركيز على تقديم الخدمات العقارية في السوق المحلي، إلى جانب استكشاف الفرص الاستثمارية العقارية محلياً وخارجياً، ما كان له الأثر الإيجابي في تعزيز ودعم مسيرة "الإنماء" كشريك استراتيجي، مما شكل قيمة مضافة لمجمل أعمال الشركة في تقديم الاستشارات العقارية، وسوف يضع اسم الشركة على قائمة الشركات الأكثر تميزاً في سوق الكويت بمجال الاستشارات العقارية.

وذكر أن الشركة تبنّت، وفقاً للتوجه الاستراتيجي الجديد، وبما يتناسب مع خطة العمل، التوسع في المشاريع ذات العوائد النقدية المرتفعة مثل مشاريع الـB.O.T وPPP التي تمثل فرصاً استثمارية واعدة، ضمن مسعى الشركة إلى توسيع محفظتها الخاصة بهذا النوع من المشاريع النوعية.

وبين الشايع أن الشركة استمرت في تنفيذ استراتيجيتها بالتركيز على الأنشطة التشغيلية، وخصوصاً مجال الاستثمار العقاري، حيث تم التخارج من بعض الاستثمارات في الكويت والبحرين، بربح مقداره 2.31 مليون دينار، إضافة إلى الانتهاء من بعض العقارات، التي كانت تحت التطوير وتأجيرها، مما زاد العائد من المحفظة العقارية بنسبة مقدارها 21 في المئة.

عوائد المزادات

وأضاف أن الشركة حققت عوائد جيدة من خلال عمليات تنظيم المزادات، حيث تم تنظيم عدد 6 مزادات حققت الشركة منها عائداً بلغ 1.54 مليون دينار، لافتاً إلى أنها مستمرة في تنفيذ وتسليم مشاريع المقاولات البالغ قيمتها 93.8 مليون دينار لعدد 7 مشاريع، كما تم  الانتهاء من مشروعي معهد الكويت للأبحاث العلمية، والإدارة العامة للإطفاء خلال عام 2015.

وذكر الشايع أن إدارة الشركة عكفت على تنمية قدراتها المؤسسية والتنظيمية، في مجالات متعددة، ومن أولوياتها، إعادة هيكلة الشركة وفق الاستراتيجية الجديدة، بغية التركيز في مجالات رئيسية ومهمة، وخصوصاً مجال التطوير والاستثمار العقاري، وتقديم الخدمات العقارية، بما فيها إقامة المزادات، التي تسهم أيضاً في مساندة ودعم أهداف الشركة التشغيلية.

نتائج جيدة

ولفت إلى أنه تم الانتهاء، خلال العام المنصرم، من تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، طبقاً للقانون رقم 25 لسنة 2012 والمعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية، موضحاً أن القطاع المالي والإداري في الشركة، اهتما بتخفيض المصروفات والنفقات وتطوير أنظمة تقنية المعلومات، لتحسين بياناتها التكنولوجية وسرعة المعلومات باستخدام أفضل المعايير والممارسات الريادية.

وعن نتائج أعمال الشركة، قال الشايع إن "الإنماء" حققت نتائج جيدة، حيث بلغت الأرباح الصافية 4.67 ملايين دينار، بنسبة مقدارها 30 في المئة، عن أرباح العام الماضي البالغة 3.58 ملايين دينار، كما ارتفع معدل العائد السنوي على رأس المال ليصبح 10 في المئة بزيادة مقدارها 3 في المئة عن العام السابق، والبالغ 7 في المئة، كما ارتفعت القيمة الدفترية لسهم الشركة لهذا العام لتصبح 146 فلساً، مقارنة بقيمة 137 فلساً للعام السابق.

وأشار إلى تخفيض التزامات الشركة بنسبة 19 في المئة، لتصبح عام 2015 نحو 19.8 مليون دينار، مقارنة بعام 2014 البالغة 24.5 مليون دينار، لافتاً إلى أن صافي حقوق المساهمين لعام 2015 بلغت 65.8 مليون دينار، مقارنة مع 61.6 مليون دينار عام 2014 أي بزيادة مقدارها 7 في المئة.

محفظة عقارية

من جهته، كشف نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي وليد العزاز أن "الانماء" تمتلك محفظة عقارية بقيمة 53 مليون دينار، كما تدير محفظة عقارية تتجاوز قيمتها 500 مليون دينار.

وقال العزاز، إن الشركة تدرس حالياً عدة مشاريع يمكن أن تدخل فيها، منها مشاريع حكومية وخاصة، في حين تعتزم الانتهاء من عدة مشاريع نفذتها، منها مشروع في مدينة صباح الأحمد السكنية، لافتاً إلى أن هناك تراجعاً واضحاً في طرح المشاريع الحكومية.

ووافقت العمومية على كل البنود الواردة في جدول الأعمال، وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31-10-2015، بالإضافة إلى الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المذكورة، وانتخاب عضوين مكملين، هما صالح الخميس، وعبدالله الغرير.

back to top