بدأت أزمات اتحاد الكتاب المصري باستقالة عضو مجلس الإدارة هالة فهمي، ثم تصاعدت باستقالة سبعة أعضاء دفعة واحدة هم: محمد السيد علي، وشريف الجيار، وعبده الزراع، وربيع مفتاح، وحمدي البطران، ومصطفى القاضي، ومدحت الجيار. وأصدر المستقيلون بياناً صحافياً عقب استقالاتهم، قالوا فيه: «مرّ اتحاد كتاب مصر في الفترة الأخيرة بمنعطف خطير، إذ تمكّن الإخوان من الزحف لأول مرة على مجلس إدارة الاتحاد حتى سيطروا في الانتخابات الأخيرة على أكثر من ثلثي مقاعد المجلس، ونعلن نحن الموقعين على هذا البيان أننا ضد الأخونة،

Ad

وأننا ضد الانقسام الذي يتعرض له المجلس الآن}.

لم تمرّ سوى أيام قليلة حتى تقدّمت مجموعة أخرى من أعضاء مجلس الإدارة باستقالتها، وسحب الثقة من رئيس مجلس الإدارة، وهم: أحمد عتر مصطفى، وأسامة أبو طالب، وحزين عمر، وزينهم البدوي، وجمال التلاوي، والأمير أباظة، وجمال أحمد عبدالحليم، وعزة رشاد، ومحمد ياسين الفيل، وحسين القباحي، وزينب العسال، ويسري العزب، ومدحت الجيار، وحامد أبو أحمد. ووقَّع المستقيلون بياناً لسحب الثقة من عبدالهادي، قالوا فيه: {نؤكّد نحن الموقعين على هذا البيان التزام اتحاد كتاب مصر بأنه سيظل دائماً مظلة نقابية وثقافية لكل كتّاب مصر ومثقفيها ومبدعيها على اختلاف توجهاتهم الفكرية}، مضيفين: {يشدّد الموقعون على البيان على التنديد بتصريحات رئيس الاتحاد، حيث اتهم فيه بعض أعضاء المجلس بالانتهازية، واصفاً بعض الأعضاء بانتمائهم إلى جماعة {الإخوان}، مما يمثّل تشهيراً بهم وتصنيفاً كارثياً مرفوضاً من كل مبدعي مصر}.

من جانبه، قال الأمير أباظة إن الحل الوحيد لأزمة اتحاد الكتاب أن يدعو رئيس الاتحاد إلى عقد جمعية عمومية سبق أن طلب عقدها بالتمرير 19 عضواً من مجلس إدارة الاتحاد، أو أن يستخدم رئيس المجلس صلاحياته في الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية، للنظر في قبول الاستقالات المقدمة ولتأخذ الجمعية ما تراه مناسباً.

الحل الثاني، من وجهة نظر أباظة، اختيار الجمعية العمومية أحد الرموز من أعضائها وتفويضه من خلال توكيلات رسمية للدعوة إلى عقد جمعية عمومية، لسحب الثقة من أسماء لم تقدم استقالتها من مجلس الإدارة الحالي، والدعوة إلى انتخاب مجلس جديد يليق باسم اتحاد كتاب مصر، حيث يتم تدارك الأخطاء التي حدثت في المرة الأولى.

من جانبه، قال حسين القباحي إنه طالب رئيس المجلس أكثر من مرة بعقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة العقبات التي تحول دون قدرة مجلس الإدارة على تحقيق أهداف الاتحاد، مؤكداً أن عبدالهادي ماطل كثيراً ولم ينفذ ما كان يعد به جلسة بعد أخرى، موضحاً أنه تأكد تماماً ويقيناً أن لا فائدة منه، مشدداً على أن الحل الوحيد عقد جمعية عمومية يتحمّل فيها أعضاء الاتحاد مسؤولياتهم كاملة ويحددون مصيرهم بأيديهم.

الدكتور مدحت الجيار أكّد بدوره أن مجلس الإدارة سقط بحكم القانون، لأنه لم ينعقد على مدار خمس جلسات متتالية، ولو أننا في أية مؤسسة أخرى لسقطت الشرعية تماماً، بالإضافة إلى توقف أنشطة خدمية كثيرة لم تعمل منذ فترة مثل نشرة الاتحاد والمجلة، وضعف بعض الخدمات الأخرى، مشيراً إلى أن كثيراً من الأعضاء نبهوا الدكتور علاء عبد الهادي إلى نتيجة ما يحدث، لكنه كان يمهد لأن ينفرد بالقرارات وحده بعد أن يعتذر ويستقيل كبار الكتاب من المجلس.

الجمعية العمومية وتقرير المصير

أوضح الجيار أن الفرصة ما زالت مواتية لرئيس الاتحاد كي يستجمع الناس حوله ويلتئم شملهم مجدداً، لكنه للأسف يشعر بانتصار غريب ويستشعر أن السلطة تركزت في يديه وهذا وهم كبير يعيش فيه، مشيراً إلى أن ثمة أكثر من حل مثل تصعيد الـ16 مرشحاً الآخرين الذين تلوا الناجحين في ترتيب الأصوات الحاصلين عليها، مضيفاً: {ثمة سيناريو آخر، وهو دعوة الجمعية العمومية إلى انتخابات مجلس آخر، أو أن يترك الأمر برمته للجمعية العمومية كي تقرر مصير الاتحاد بنفسها}.

من جانبه، قال رئيس الاتحاد الدكتور علاء عبدالهادي إن العدد المعلن لاستقالات أعضاء مجلس الإدارة غير صحيح ومبالغ فيه جداً، مؤكداً أن بعض ممن أعلنوا استقالاتهم هم في الأساس غير منتظمين في حضور الجلسات على مدار الأشهر الماضية، ويقدمون استقالاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي فحسب، ولا تهمهم مصلحة الاتحاد في الأصل بل يريدون إعلان مواقف شخصية وكلمات رنانة.

أوضح عبدالهادي أن العدد الكبير لمجلس الإدارة، وهو 30 عضواً، يجعل الاجتماعات تربة خصبة للاختلاف والاحتراب، وهو أيضاً أمر حدث في مجالس سابقة كثيرة، مشدداً على أن السبب الرئيس للاستقالة كما جاء على لسان كثير من الأعضاء بسبب الأخونة والانقسامات الحادة الواقعة بين الأعضاء وبعضهم البعض، وليس بسبب قرارات أو ممارسات رئيس الاتحاد وحده.
أمين خيرالله