أبل: لجنة محايدة لمعاينة جوانب التقصير بالمشاريع الإسكانية

شكلت «الإسكان» لجنة رباعية لمعاينة جميع المشاريع والبيوت والشقق السكنية، على أن ترفع تقريرها خلال ثلاثة أشهر لمعرفة العيوب والأخطاء، ومن المقصر في هذا الأمر.

أكد وزير الدولة لشؤون الإسكان ورئيس مجلس إدارة بنك الائتمان الكويتي ياسر أبل، أن الوزارة شكلت لجنة محايدة مع عدة جهات لمعاينة كل المشاريع والبيوت والشقق السكنية التابعة لها بهدف معرفة العيوب والأخطاء وجوانب التقصير فيها.

وقال الوزير أبل، في تصريحات للصحافيين مساء أمس الأول، على هامش حفل تدشين أعمال الإنشاء بمشروع المبنى الجديد لبنك الائتمان في جنوب السرة، إن اللجنة شكلت مع عدة جهات برئاسة معهد الكويت للأبحاث العلمية، وتضم ممثلين عن وزارة الكهرباء والماء والبلدية وجمعية المهندسين الكويتية ومن الإسكان، على أن ترفع تقريرها خلال ثلاثة أشهر لمعاينة جميع المشاريع والبيوت والشقق السكنية لمعرفة العيوب والأخطاء ومن المقصر في هذا الأمر.

وأكد حرص الكويت على الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في مجال المدن الذكية، مضيفاً أن زيارته الأخيرة إلى كوريا الجنوبية، هدفت إلى التعرف على تلك التجارب الناجحة لإدخالها ضمن المشاريع السكنية المقبلة في الكويت وإدارتها وفقاً لأحدث المعايير العالمية، التي تكفل المحافظة على البيئة وتوفير الطاقة والاستخدام الأمثل لها.

وذكر أن الفريق الفني الكويتي يبحث حالياً مع نظيره الكوري مدى إمكانية عقد هذه الشراكة، مبيناً أن هذا الأمر مازال في خطواته الأولى.

توزيعات وتسهيلات

وفي كلمته خلال حفل التدشين، أكد الوزير أبل الدور الكبير والفعال للحكومة في دعم المؤسسات التنموية في عهد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، لافتاً إلى أن الكويت تحولت إلى ورشة عمل على جميع المستويات.

وأضاف أن الوزارة تضع حجر الأساس للمبنى الجديد للبنك «الذي ساهم في مواجهة التحديات من خلال التوزيعات الضخمة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية التي تشكل عبئاً كبيراً على البنك».

وأوضح أن التوزيعات الكبيرة من القسائم، تحتاج إلى توسعة للقاعدة الوظيفية، وإلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين، «لذلك كان لابد من خطة توسيع للبنك لتقديم كل التسهيلات للمواطنين» مشيراً إلى أن المبنى الجديد يقام وفق شروط البيئة، وحصل على جائزة أفضل المشروعات الذكية.

وعن حفل التدشين، قال أبل إن مدير عام البنك والاخوة العاملين في البنك مميزون دائما وقدموا شيئا جميلا حقيقة ونفخر في الكويت بأن نرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وبنك الائتمان الكويتي إحدى الجهات المهمة والرئيسية التي لها احتكاك مباشر مع المواطنين وتقدم خدمة مهمة جدا، والارتقاء به ودعم الحكومة والدولة بتوفير هذه المباني لتقديم الخدمات الأفضل والأنسب للمواطنين، يصب في مصلحة المواطنين.

انعكاس للتغيير

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والمديرالعام لبنك الائتمان صلاح المضف، في كلمته خلال الحفل، إن تكلفة مشروع مبنى البنك تبلغ 40 مليون دينار كويتي، وستستغرق مدة تنفيذه ثلاث سنوات، مشيراً إلى أن أزمة أسعار النفط الأخيرة، لم تؤثر على أعمال المشروع أو تأجيله.

وذكر المضف أن تدشين أعمال الإنشاء في المشروع، ليس مجرد انتقال من مكان إلى آخر، إنما «هو عنوان على تحول من مرحلة إلى مرحلة ومن عصر إلى عصر، وهو انعكاس للتغير الهائل، الذي حدث في مسيرة البنك التاريخية الطويلة» مؤكداً أن المشروع يستهدف بالأساس خدمة الشباب والأجيال المقبلة.

وبين أن المقر الحالي كان مواكباً لتطلعات المواطنين والإدارة ومحققاً للطموحات عندما أنشئ قبل أكثر من خمسة عقود، لافتاً إلى أن هذا المقر الآن «لم يعد قادراً على استيعاب الأعداد المتزايدة من المواطنين لاسيما مع الزيادة السكنية الهائلة».

وأشار إلى أن وجود المبنى الحالي في قلب العاصمة، إضافة إلى عدم توفر عدد كاف من مواقف السيارات للمراجعين، يجعلان المهمة صعبة ومرهقة بالنسبة للمواطنين.

وأفاد بأن المخططات الهندسية تبشر بمبنى عصري متطور وحديث وصديق للبيئة وموفر للطاقة ومواكب للتكنولوجيا، لافتاً إلى فوز المشروع بجائزة أفضل المشروعات الذكية خلال مؤتمر «الحلول الذكية لمدن المستقبل».

وبين أن المشروع جزء من خطط البنك للتوسع الأفقي، عبر افتتاح المزيد من الفروع ومراكز الخدمة، بهدف الوصول إلى المواطن حيثما كان، ورفع المعاناة عنه، وهي خطط تسير بالتوازي مع عمليات التوسع الرأسي (العمودي) عبر تطوير وتحسين مستوى الخدمة الإلكترونية.

وقال المضف، في تصريح صحافي بعد تدشين المشروع، إن المبنى من المباني الذكية، مبينا أنه سيوفر طاقة كبيرة وخاصة ان الكهرباء عليها ضغط كبير، والآن وزارة الكهرباء مشكورة تقوم بمحاولة توعية المواطنين تجاه توفير هذه الطاقة، والمبنى مبني ومصمم لتوفير الطاقة.

ولفت إلى أنه بني على المدى البعيد لاستيعاب الكثافة السكانية التي تمت بازدياد في الكويت مؤخراً وازدياد عدد الموظفين.

وأضاف ان المبنى قام بتجهيز دورين مختصين في مجال ادارة نظم المعلومات للسعي وراء توجه البنك مؤخراً لجعل القروض والتحويلات البنكية عن طريق «الاونلاين»، ولذلك يجب أن تعطى لهذه الادارة اهتمام وأولوية كبرى، وايضا توافر قاعة مصرفية كبيرة تستوعب أعدادا كبيرة من المواطنين ومواقف سيارات كبيرة للمراجعين تتسع لأكثر من 1500.

وفي رد على سؤال حول خشية البنك من العمل في المشروع في ظل سياسة التقشف المالية والترشيد، قال المضف: لا يوجد اي تخوف، خاصة أن مجلس الوزرء تطرق مؤخراً حول ذلك الموضوع بعدم وقف اي مشاريع تنموية في البلاد، والميزانية معتمدة.

وعن دراسة قانون الرهن العقاري وما هي الابواب التي سيشملها، رد المضف: «ما زالت قيد الدراسة، وبنك الائتمان الكويتي يختص بالقروض العقارية لحصول المواطنين الكويتيين على المسكن، وبالتالي يجب أن يكون في هذا الاتجاه وننتظر الدراسة لوجود تفاصيل كثيرة».