كشف تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2014-2015 الخاص بوزارة الأوقاف زيادة في الإيرادات المحصلة للسنة المالية 2014-2015 عن المقدر بما جملته 583.869/000 ديناراً وبنسبة 27.8%، إذ تبين زيادة الإيرادات المحصلة بالسنة الماليــة 2014-2015 عن السنتين الماليتيـن 2012-2013، ٢٠١٣-٢٠١٤ وبنسبة 30.9%، و14.0% على التوالي، وبلغ الموفر بالمصروفات الفعلية للسنة المالية 2014-2015 عن المعتمد بما جملته 9.310.640/000 ديناراً، وبنسبة 3.9٪.

Ad

ورصد التقرير زيادة مصروفـــات السنــة الماليــة 2014-2015 عن مصروفات السنتين الماليتين 2012-2013، 2013-2014 وبنسبة 10.6%، و5.7% على التوالي.

وكشف التقرير الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، أن أهم الملاحظات التي أسفر عنها فحص ومراجعة ديوان المحاسبة لحسابات وسجلات وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية للسنة المالية 2014 - 2015، استمرار تدني نسب الصرف على بعض مشاريع خطة التنمية عن السنة المالية 2014-2015، وعدم الصرف على البعض الآخر، مما يترتب عليه تأخر الاستفادة من تلك المشاريع في المواعيد المحددة لها بالإضافة إلى إضاعة فرصة استخدام تلك الاعتمادات في أغراض أخرى، إذ أورد الديوان بيان ذلك، كما رصد الاستمرار في تحويل قيمة مساهمات المشاريع عن طريق وزارة الخارجية والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 3.158.953/000 ديناراً في السنتين الماليتين 2013-2014، 2014-2015 رغم عدم وجود أي مستندات تؤيد تحويل تلك المبالغ للجهات المستفيدة.

رصد التقرير مآخذ شابت عقد مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى مركز النشاط النسائي الثقافي والاجتماعي الخاص بالمناقصة الخاصة بمشاريع خطة التنمية، تمثلت في:

أ– عدم الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة على إصدار أوامر تغييرية للمقاول بلغ مجموعها غير الجبري 385.863/000 ديناراً  بالمخالفة لأحكام المادتين (13-14) من قانون إنشائه رقم (30) لسنة 1964، إذ أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة التقيد بالحصول على موافقة ديوان المحاسبة في حال تجاوز المجموع غير الجبري للأوامر التغييرية لقيمة النصاب الخاضع لرقابته وفقاً لما تنص عليه أحكام المادتين (13-14) من القانون إنشائه رقم سالف الذكر.

ب- عدم فرض الغرامات المستحقة على المقاول البالغ قيمتها 142.210/000 دنانير بالمخالفة للشروط التعاقدية:

- عدم فرض غرامة التأخر في تقديم البرنامج الزمني للمشروع البالغ قيمتها 7.200/000 دينار كويتي بالمخالفة للمادة رقم (1-14) فقرة (1-1) من الشروط الحقوقية والشروط الخاصة بالمناقصة.

- عدم فرض غرامة التأخر في تقديم أسماء مقاولي الباطن للأعمال لاعتمادهم والبالغ قيمتها 114.850/000 ديناراً بالمخالفة للمادة رقم (4) من الشروط الخاصة بالمناقصة، إذ أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة قيام الوزارة بفرض الغرامات المستحقة على المقاول وخصمها من مستحقاته طبقاً لشروط التعاقد، وموافاته بما تم بهذا الشأن.

وأفادت الوزارة بأنه لم يكن بمقدورها احتساب وتطبيق هذه الغرامات بسبب تأخر إصدار أمر مباشرة العمل، نظراً إلى طول مدة الإجراءات مع الجهات المعنية لتجديد رخص البناء بعد انتهائها، وإصدار تعهد الإشراف بعد التعاقد مع مكتب الإشراف الهندسي، وإزالة المعوقات بموقع العمل، وعدم وجود كل من الجهاز الفني المعتمد للمقاول لتقديم البرنامج والجهاز الفني المعتمد للإشراف على الدراسة خلال هذه الفترة، وترى الوزارة عدم وجوب تطبيق الغرامة، ففي حال اعتماد مقاولي الباطن والجهاز الفني للمقاول الرئيسي قبل موعد مباشرة العمل أصبح للمقاول الرئيسي الحق في المطالبة المالية نظير وجودهم حتى تاريخ المباشرة بالأعمال.

وعقب الديوان بأن ما أفادت به الوزارة لا يبرر مخالفتها للشروط التعاقدية، التي نصت صراحة على تحديد مدد زمنية تبدأ من تاريخ إبرام العقد (وليس أمر المباشرة) يلتزم خلالها المقاول بتقديم البرنامج الزمني للمشروع ومقاولي الباطن، لإثبات جديته وقدرته على تنفيذ التزاماته التعاقدية.

ج- السماح للمقاول بتوصيل خط الكهرباء اللازم لتنفيذ أعمال المشروع عن طريق مبنى إدارة التنمية الأسرية المجاور له قبل انتهاء الأعمال ودون أخذ الموافقات والتصاريح بتوصيل خط الكهرباء اللازم لتنفيذ أعمال المشروع عن طريق مبنى إدارة التنمية الأسرية المجاور لها قبل انتهاء الأعمال، ودون أخذ الموافقات والتصريحات اللازمة من الجهات المعنية بالدولة، مما يترتب عليه تحميل الوزارة تكاليف الأحمال الكهربائية بدلاً من تحميلها للمقاول، ودون مراعاة أنظمة السلامة للممتلكات العامة بالمخالفة للمادتين رقم (24 - 34) من الشروط الخاصة بالمناقصة.

وأورد الديوان بيان ذلك، وطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة مع المتسبب، وضرورة تقيد الوزارة بأنظمة السلامة الخاصة بالمباني التابعة لها والممتلكات العامة، مع مراعاة أخذ الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات المعنية بالدولة بشأن أعمال توصيل الكهرباء، والرجوع إلى  المقاول لتحميله جميع تكاليف الأحمال الكهربائية الخاصة بالمشروع طبقاً لما تنص عليه الشروط التعاقدية، وموافاة الديوان بما يؤيد ذلك.

مناقصات المباني

وكشف التقرير عن مآخذ شابت أعمال المناقصة بشأن مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى إدارة الشؤون الهندسية، ومبنى منتدى الأئمة والخطباء (مشاريع خطة التنمية)، إذ أشار التقرير إلى عدة نقاط تمثلت في:

أ- تعثر المقاول في تنفيذ أعمال العقد، وتدنى نسبة الإنجاز للمشروع وعدم اتخاذ الوزارة أي إجراءات حيال البطء في التنفيذ طبقاً لشروط التعاقد.

ب- عدم خصم الوزارة غرامة تغيب الجهاز الفني عن الموقع، التي بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 21.190/000 ديناراً.

ج- عدم فرض غرامة عن التأخر بتقديم مقاولي الباطن، البالغ قيمتها 145.110/000 ديناراً، وأورد الديوان بيان ذلك وطلب ضرورة خصم غرامة تغيب الجهاز الفني والغرامة المستحقة على المقاول فيما يخص مقاولي الباطن تطبيقاً لشروط التعاقد.

مبنى «الأحمدي»

ورصد التقرير مآخذ شابت عقد إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى مركز الوزارة بمحافظة الأحمدي الكائن في منطقة الفحيحيل الخاص بالمناقصة رقم (إ ف 27- 2012-2013) (مشاريع خطة التنمية):

أ – تراخي الوزارة في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقاول، رغم عدم جديته في تنفيذ أعمال المشروع قبل توقفها، وإخلاله بالتزاماته التعاقدية، مما يشير إلى ضعف الرقابة على تنفيذ العقد، ومن مظاهر ذلك:

- عدم الالتزام بتقديم البرنامج الزمني للمشروع بالمخالفة اللمادة رقم (1-14) من الشروط الحقوقية والشروط الخاصة بالمناقصة.

- عدم الالتزام بتقديم مقاولي الباطن بالمخالفة للمادة رقم 4 من الشروط بالمناقصة.

- عدم الالتزام بتقديم كامل الجهاز الفني بالمخالفة للمادة رقم 15 من الشروط الخاصة بالمناقصة، وأورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب تجاه إخلال المقاول بالتزاماته التعاقدية.

ب- التعاقد مع كل من المقاول والمكتب الاستشاري بمبلغ إجمالي وقدره 3.014.646/000 ديناراً، رغم وجود نزاع قانوني لوقف أعمال المشروع، مما أدى إلى توقف الأعمال حتى تاريخه، إذ أورد الديوان بيان ذلك، وطلب تبيان أسباب قيام الوزارة بطرح أعمال المشروع في مناقصة عامة، والتعاقد مع كل من المقاول والمكتب الاستشاري، رغم وجود نزاع قانوني لوقف أعمال المشروع، مما تسبب في تعثر التنفيذ وتوقف الأعمال حتى تاريخه، مع ضرورة مراعاة عدم طرح أعمال أي مشروع في مناقصة قبل التحقق من سلامة الموقع، وخلوه من أي معوقات فنية أو قانونية تحول دون سلامة تنفيذه.

ج- تحميل الميزانية بمصروفات بلغ ما أمكن حصره منها 358.657/000 ديناراً دون الاستفادة منها نتيجة التوقف الكلي لأعمال المشروع ونقله إلى مكان آخر:

- وجود مطالبات مالية للمقاول والمكتب الاستشاري نتيجة التوقف الكلي لأعمال المشروع بلغ ما أمكن حصره منها 5.545/000 ديناراً.

- قيمة ما سيصدر من أمر تغييري للمقاول بمبلغ 283.112/000 ديناراً نتيجة تغيير موقع المشروع، ونقله إلى مكان آخر رغم صدور حكم ابتدائي برفض دعوى وقف تنفيذ المشروع بموقعه الحالي، وأورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة موافاته بكل المستندات المؤيدة للمبالغ التي ستدفعها الوزارة للمقاول والمكتب الاستشاري.

عقود الصيانة

ولفت التقرير إلى وجود مآخذ شابت بعض عقود الصيانة الدورية والجذرية والإنشاءات الصغيرة لبعض إدارات مساجد المحافظات ولجنة عقود الصيانة لقطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية:

أ- عدم فرض الغرامات المستحقة على بعض المقاولين والبالغة قيمتها 94.725/000 ديناراً رغم إخلالهم بالتزاماتهم التعاقدية، على النحو التالي:

- عدم فرض غرامة التأخر بتقديم مقاولي الباطن البالغ قيمتها 94.020/000 ديناراً بالمخالفة للمادة رقم 4 من الشروط الخاصة بالمناقصة.

- عدم فرض غرامة الاخلال بنقل بعض أعضاء الجهاز الفني على كفالة المقاولين بلغ ما أمكن حصره 705/000 دنانير بالمخالفة لشروط أصول المناقصة، إذ أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة قيام الوزارة بإحكام الرقابة على تنفيذ العقود، واحتساب الغرامات المستحقة على المقاولين وخذفها من مستحقاتهم، طبقاً لما تنص عليه الشروط التعاقدية.

ب- خصم مصروفات أعمال الزراعة الخاصة بعقود الصيانة الدورية بمحافظتي حولي والأحمدي، وكذلك قطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية على غير الباب والبند والنوع المختص بلغ جملة ما أمكن حصره منها 203.892/000 ديناراً بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية والتعميم رقم (5) لسنة 1998 بشأن الدليل النمطي الموحد للحسابات بالجهات الحكومية.

ج- تحميل ميزانية السنة المالية 2014-2015 بمبالغ تخص سنوات مالية سابقة، بلغ ما أمكن حصره منها 186.197/000 ديناراً بالمخالفة للبند (4 - ج - ثالثاً) من قواعد تنفيذ الميزانية، وأورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة قيام الوزارة بحصر الأعمال المنجزة وتحميلها على السنة المالية المعنية التزاماً بالبند المشار إليه من قواعد تنفيذ الميزانية، حتى يكون الحساب الختامي معبراً تعبيراً صادقاً عن مصروفات السنة المالية المعنية، وفقاً لما نصت عليه التعليمات المالية.

في حين أفادت الوزارة بأن سبب ذلك هو تأخير الحصر النهائي، وإنهاء دراسة التمديد من الإدارات المختصة، بالإضافة إلى وجود مشاكل في استخراج شهادات الفحص لبعض المساجد، وستعمل الوزارة مستقبلاً على تلافي ذلك، وأكد الديوان طلبه السابق، وضرورة التزام الوزارة بما أفادت به.

العلاقات الخارجية

وكشف التقرير وجود مآخذ شابت أعمال الصرف في إدارة العلاقات العامة الخارجية بالوزارة، تمثلت في:

أ- الاستمرار في تحويل قيمة مساهمات المشاريع عن طريق وزارة الخارجية والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 3.158.953/000 ديناراً خلال السنتين الماليتين 2013-2014، 2014-2015 رغم عدم وجود أي مستندات تؤيد تحويل تلك المبالغ للجهات المستفيدة أو تؤيد تنفيذ تلك المشاريع في الخارج، مما يشير إلى ضعف الرقابة على أعمال لجنة التعاون الإسلامي، إذ أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة مع وزارة الخارجية والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية إلى حين تقديمهما جميع المستندات الدالة على تحويل مبالغ المساعدات للجهات المستفيدة، وكذلك التقارير، التي تؤيد تنفيذ تلك المشاريع في الخارج لأحكام الرقابة عليها، والإفادة.

مؤتمرات محلية

ورصد التقرير مآخذ شابت الصرف على النوع (5-1-4-1)- مؤتمرات محلية:

أ- صرف مكافآت اللجان العاملة في المؤتمرات والمسابقات والاجتماعات التي عقدتها الوزارة، بلغ ما أمكن حصره منها 215.505/000 دنانير، رغم عدم الاستدلال على ما يؤيد عملهم في غير أوقات الدوام الرسمي بالمخالفة لقرار مجلس الوزارء رقم (28) لسنة 1986.

أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة تقيد الوزارة بأسس ومعايير صرف المكافآت المالية للعاملين في شؤون الإعداد للمؤتمرات والفعاليات شريطة عملهم خارج أوقات الدوام الرسمي طبقاً لقرار مجلس الوزراء سالف الذكر، وموافاة الديوان بنسخة من محاضر اجتماعات اللجان العاملة المؤيدة لذلك.

مسابقة «القرآن»

وأشار التقرير إلى مآخذ شابت الصرف على مسابقة جائزة الكويت الدولية الخامسة لحفظ القرآن الكريم وتلاوته خلال الفترة من 31-3-2014 حتى 10-4-2014:

ومن ذلك ما يلي:

- عدم وجود قرارات أو لوائح معتمدة منظمة لصرف مكافآت الفائزين والمحكمين في مسابقة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم، بلغ قيمة ما أمكن حصره منها 151.000/000 دينار كويتي، وأورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة إصدار قرارات أو لوائح منظمة لصرف مكافآت الفائزين والمحكمين في مسابقة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته للتحقق من مدى استيفاء شروط وضوابط منح تلك المكافآت وإحكام الرقابة على صرفها.

- صرف مكافآت مالية لبعض المحكمين من العاملين بالوزارات بلغت جملتها 18.000/000 دينار دون أخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية بالمخالفة للمادة رقم (19) من قانون الخدمة المدنية، وتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (28) لسنة 2009، وأورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة التقيد بعدم منح أي مكافآت مالية دون الرجوع إلى مجلس الخدمة المدنية والالتزام بالقانون والتعميم المشار إليهما.

وأوضح التقرير أن هناك مآخذ شابت أعمال تخصيص المساكن الوقفية للعاملين في الوزارة:

- تحصيل القمية الإيجارية للمساكن الوقفية عن طريق الإدارة غير المختصة بالوزارة دون قيدها وإثباتها في السجلات والحسابات بالمخالفة للقرار الوزاري رقم (359) لسنة 2008 بشأن لائحة تخصيص المساكن الوقفية وتعميم وزارة المالية رقم (9) لسنة 1994 بخصوص القيود المحاسبية للجهات الحكومية ولقواعد تنفيذ الميزانية بشأن الاهتمام بالرقابة والمراجعة الداخلية، وذلك على النحو التالي:

- تسديد قيمة مقابل الانتفاع الشهري وتأمين السكن خصماً من حسابات الأئمة والمؤذنين لدى البنوك المحلية من غير الإدارة المختصة دون قيدها وإثباتها في السجلات والحسابات بالمخالفة للمادتين رقم (3.4) من القرار الوزاري رقم (359) لسنة 2008 بشأن لائحة تخصيص المساكن الوقفية.

- تحصيل القيمة الإيجارية للمساكن الوقفية المؤجرة لغير الأئمة والمؤذنين دون قيدها وتسجيلها في الحساب عن طريق الشؤون المالية.

- عدم الاستدلال على السند القانوني في تأجير بعض المساكن الوقفية لإحدى الشركات، وتراخي الوزارة في تحصيل المبالغ الإيجارية المستحقة عليها نظير استغلالها لتلك المساكن .

وأورد الديوان بيان ذلك، وطلب ما يلي:

- ضرورة قيد وإثبات تحصيل قيمة مقابل الانتفاع الشهري وتأمين السكن من رواتب جميع المستفيدين من المساكن الوقفية من العاملين بالوزارة وإظهارها في الحسابات، طبقاً لما نص عليه القرار الوزاري والتعليمات المالية.

- سرعة اتخاذ الإجراءات التي تفعل دور الوزارة في الإشراف الكامل على إدارة المساكن الوقفية المؤجرة لغير الأئمة والمؤذنين، وتحصيل الإيجارات المستحقة عنها.

- قيام إدارة الشؤون المالية بإثبات تحصيل المبالغ الإيجارية لجميع المساكن الوقفية المؤجرة لغير الأئمة والمؤذنين وقيدها في السجلات طبقاً  لما تنص عليه التعليمات المالية المنظمة.

مآخذ حيال أعمال النظافة والخيام الرمضانية

أشار التقرير إلى عدم كفالة عدد 446 عاملاً من قبل أحد المتعهدين عن إحدى المناقصات بشأن أعمال النظافة التابعة لقطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية البالغ قيمته 2.687.379/000 ديناراً منذ بدايته بتاريخ 1 سبتمبر 2012، رغم منحه تصاريح عمل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالأعداد الكاملة للعقد والبالغة 1433 عاملاً، إذ أورد الديوان بيان ذلك، وطلب إفادته بأسباب عدم تخصيص أعداد الكفالات الممنوحة للمتعهد بنفس العدد الذي سمحت له الوزارة بأن يكون على كفالة الغير.

وذكر التقرير ملاحظة حول تأخر متعهد رقم (383) من المناقصة رقم (39-2012-2013) والمبرم في 29 ديسمبر 2013 بقيمة 1.598.400/000 دينار بشأن أعمال نظافة المساجد والمباني التابعة للوزارة في محافظة الأحمدي في مباشرة العمل لمدة قاربت ستة أشهر من بعد فترة التجهيز، دون تطبيق الوزارة غرامة التأخير عليه وفق شروط التعاقد، إذ أورد الديوان بيان ذلك وطلب إفادته عن أسباب عدم فرض غرامات التأخير المستحقة على المتعهد.

كما رصد التقرير مآخذ شابت تنفيذ المناقصة رقم (15-2013-2014) بشأن تأجير وتشغيل قاعات خيام رمضانية بمواقع مختلفة لشهر رمضان عن السنتين 1435 و 1436 هجرية بقيمة إجمالية قدرها 960.006/000 دنانير، إذ أشار التقرير إلى:

- عدم صحة التواريخ المحررة على العقود، إذ اتضح أن خطاب إدارة الشؤون القانونية الصادر إلى إدارة الشؤون المالية بشأن الانتهاء من مراجعة العقود تمهيداً للتعاقد يحمل تاريخ 2 يوليو 2014 الموافق 5 رمضان 1435 أي بعد التواريخ المحررة في العقود.

- صرف قيمة الأعمال المنفذة عن كامل شهر رمضان رغم أنه تبين عدم إبرام العقود حتى تاريخ 5 رمضان 135، مما يتضح معه صرف أموال مقابل أعمال لم تنفذ أو تنفيذ الأعمال قبل إبرام العقود.

وأورد الديوان بيان ذلك، وطلب إفادته بأسباب عدم توافق تواريخ العقود مع خطاب إدارة الشؤون القانونية المذكور، وكذلك إفادته بتاريخ الأعمال حتى يتبين ما تتم صرفه دون وجه حق أو العمل قب إبرام العقد.

ورصد التقرير أيضاً ملاحظات حول شؤون التوظف، أبرزها:

أ- تكليف عدد 727 موظفة من خارج قطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بالمخالفة لكتاب مجلس الخدمة المدنية المؤرخ في 11 أبريل 2006، إذ بلغ ما أمكن حصره لهم من مكافآت خلال السنة المالية 2014-2015 من أبريل حتى نوفمبر 2014، 1.056.618/000 ديناراً.

ب- إسناد وظيفة مشرف عام ومشرف مركز لعدد 123 من المكلفين من خارج قطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بالمخالفة للشروط المعتمدة من قبل ديوان الخدمة المدنية والمحددة بالقرار الإداري رقم (2128-2006) بتاريخ 9 أغسطس 2006.

وأورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة التقيد بما ورد بموافقة مجلس الخدمة المدنية، ووقف تكليفهم، والتقيد بالشروط الواردة من ديوان الخدمة المدنية، واسترداد ما صرف دون وجه حق، والإفادة بما تم بهذا الشأن.

مساهمات لـ «الهيئة الخيرية» دون إشعارات تسلُّم

بخصوص المساهمات المحولة للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية خلال السنتين الماليتين 2013-2014، 2014-2015، فقد أرسلت الهيئة إشعاراً بوصول المبالغ لحسابها، ولم ترسل إشعارات تسلُّم الجهات المخصص لها المبالغ، رغم مطالبات الوزارة المتكررة لذلك.

وعقب الديوان بضرورة زيادة وتفعيل التنسيق بين الوزارة وكل من وزارة الخارجية والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بشأن التحقق من المستندات الدالة على تحويل المبالغ المساهمات للجهات المستفيدة أو تُؤّيد تنفيذ المشاريع في الخارج عن المبالغ المحولة خلال السنتين الماليتين 2013-2014 و 2014-2015 للتحقيق من سلامة صرف تلك المبالغ في الأغراض المخصص من أجلها حفاظاً على المال العام.

ب- قيام الوزارة بصرف مكافأة الدعاة الصادرة ضمن القرار الوزاري رقم (267-2011) لموظف معين لديها تمت إعارته لوزارة الخارجية (بمرتب كامل)، رغم عدم انطباق اللائحة الخاصة بالدعاة المبتعثين للخارج عليه، بلغ مجموع المكافأة التي صرفت له منذ إيفاده وحتى 31-8-2014 ما قيمته 14.400/00 دينار، إذ أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة تقيد الوزارة باللائحة التنظيمية بشأن المبتعثين من غير الموظفين، واتخاذ اللازم، والافادة بما تم بهذا الشأن.
محمد راشد