«التربية» تسترد «التعليم الخاص» من «التعليمية» لإضافة «الحضانات»

بعد موافقة مجلس الوزراء مؤخراً على نقل تبعية إدارة الحضانات من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى وزارة التربية، استردت الأخيرة مشروع قانون التعليم الخاص المعروض على اللجنة التعليمية البرلمانية، لإدخال تعديلات عليه ليتضمن الحضانات وآلية عملها.

وعلمت «الجريدة» من مصادر مطلعة، أن «التربية» بعد الموافقة على نقل هذه التبعية، تواجه مشكلة في إتمام هذه العملية تتمثل بضرورة تعديل الهيكل التنظيمي للوزارة ليستوعب هذه الإدارة الكبيرة نوعاً ما، إضافة إلى أن إعداد قانون التعليم الخاص تم قبل عدة سنوات ولم يكن مطروحا آنذاك نقل الحضانات إلى «التربية»، ولهذا لم يتضمن أي اشارة إلى الحضانات أو آلية عملها.

وقالت المصادر، إن خلو قانون التعليم الخاص من بنود وضوابط لعمل الحضانات يضع «التربية» في مأزق جديد، لاسيما أنها ستعمل على وضع الحضانات ضمن الإدارة العامة للتعليم الخاص، والتي ستطبق هذا القانون في حال إقراره من مجلسي الوزراء والأمة، ولهذا ستكون عملية إعادة صياغة القانون وإدخال تعديلات عليه أمراً واجب التنفيذ على «التربية».

وأشارت إلى أن الوزارة بدأت فعلياً دراسة البنود والضوابط واللوائح التي يجب أن يتضمنها قانون التعليم الخاص، ليكون متكاملاً يساعد على حسن الأداء وضبط الأمور في الحضانات والمدارس الخاصة على حد سواء.

 ولفتت إلى أن الوزارة بصدد تشكيل لجنة متخصصة من «التعليم الخاص» للتعاون مع متخصصين من وزارة الشؤون الاجتماعية للبدء في بحث هذه الإجراءات، تمهيداً لإعداد القانون ورفعه مجدداً إلى مجلس الوزراء لاعتماده وإحالته إلى مجلس الأمة.