الصبيح: منح «الإصلاح» ميزات أكبر من غيرها منافٍ للواقع

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن «الشؤون» تتعامل مع جمعيات النفع العام كافة، سواء الخيرية أو المتخصصة في أي مجال آخر «وفق القانون، ودون أدنى تمييز»، معتبرة أن «مسألة منح جمعية الاصلاح الاجتماعي ميزات أكبر وأشمل من نظيراتها أمر ينافي الواقع».

وقالت الصبيح، في تصريح أمس، إن «النظام الاساسي القديم لجمعية الاصلاح كان يسمح لها بإنشاء المدارس والمعاهد والجامعات ومراكز التدريب»، موضحة أن «هناك جمعيات خيرية وأهلية، ومنها احياء التراث الاسلامي والنجاة والثقلين والشيخ عبدالله النوري والكويتية للعلوم الانسانية والعون المباشر والتواصل الحضاري والمقاصد التعليمية تشتمل انظمتها الاساسية على نفس الأهداف».

وأشارت إلى أن موافقة الشؤون والجهات المعنية الاخرى شرط اساسي لتنفيذ أي مشروع لأي جمعية خيرية أو أهلية.

المؤسسات التعليمية

وقالت الصبيح إن المادة الثانية في النظام الاساسي لجمعية احياء التراث تسمح لها بانشاء المؤسسات التعليمية والمراكز التدريبية، كما تتيح المادة الثانية من نظام «النجاة الخيرية» أن تنشئ المدارس والمعاهد والجامعات وفق النظم والمقررات المعمول بها في وزارة التربية.

وأضافت أن النظام الاساسي لجمعية الشيخ عبدالله النوري كذلك يسمح لها في مادته الثانية بانشاء المراكز والمعاهد والمدارس، إضافة إلى الجمعية الكويتية للعلوم الانسانية وجمعية الثقلين.

وأكدت أنه «في جميع الاحوال لا يجوز لاي جمعية تنفيذ أي مشروع سواء يسمح بذلك نظامها الأساسي أو لا، الا بعد موافقة كتابية من وزارة الشؤون، فضلاً عن موافقة الجهات المعنية الأخرى»، لافتة إلى أنه «لا جديد في هذا الشأن، وأن الانظمة الاساسية القديمة لمعظم الجمعيات الخيرية تشتمل على نفس الاهداف».

وكشفت الصبيح أنه «جارٍ تشكيل لجنة لإعادة تقييم الأنظمة الأساسية لجمعيات النفع العام الخيرية والأهلية والمبرات، إلى جانب إعادة تقييم النظام الأساسي النموذجي الصادر عام 2005، لاسيما أن جميع هذه الانظمة قديمة»، موضحة أن «مشروع القانون الجديد الذي ينظم عمل الجمعيات والعمل التطوعي يقضي على الكثير من السلبيات الحالية، حيث تم الاخذ بملاحظات الجمعيات، وجار دراستها لتضمين الصالح منها لادخاله ضمن مواد القانون».

ملفات المساعدات

وأكدت الصبيح أن «الشؤون» مستمرة في مراجعة جميع ملفات متلقي المساعدات للوقوف على مدى استحقاقهم للصرف من عدمه، كاشفة عن «وجود ما يزيد على 800 حالة يشتبه في صرفها مساعدات دون وجه حق، وجار مراجعتها للتأكد من مطابقة المستندات المقدمة التي تمكن مستحق المساعدة من الصرف وفقا للأطر القانونية».

وشددت على أنه «لا تهاون في أي حالات يثبت أن فيها هدراً للمال العام من خلال صرف أموال دون وجه حق لغير مستحقيها»، مشيرة إلى أنه في حال ثبوت مثل هذه الحالات «فستتخذ اجراءات عاجلة وإحالات إلى النيابة العامة لإعادة هذه الأموال».