مرور عام على «من باع بيته» يدق ناقوس الخطر

مضى عام على تطبيق «السكنية» قانون «من باع بيته»، ليصل عدد المستحقين حتى مطلع الشهر الجاري إلى نحو 2000، لكن وحداتهم السكنية في المجهول، شكلاً وموقعاً، وذلك قد يدخل المؤسسة في دهاليز قضائية جديدة.

في الوقت الذي ادعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية التزامها بتطبيق القانون المشرع من مجلس الأمة، بتوفير السكن لفئة "من باع بيته" خلال 3 سنوات، دقت مصادر إسكانية رفيعة لـ"الجريدة" ناقوس الخطر، لدخول المؤسسة في دهاليز قضائية جديدة، بسبب عدم توفيرها حتى الآن السكن الملائم للأسر المعنية، تنفيذاً لعامل الوقت المتفق عليه بالقانون، مع مرور عام كامل من تطبيقه، حيث يتبقى عامان على التسليم، كما هو مقرر.

وقالت المصادر إن عدد من تم قبولهم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية لفئة "من باع بيته" ارتفع إلى 1932 مستحقا للرعاية السكنية حتى مطلع الشهر الجاري، مؤكدة في الوقت نفسه أن المؤسسة مستمرة في استقبال طلبات المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط، من ثم إحالتها لجهة الاختصاص العليا، للنظر في أحقية المتقدمين من عدمها.

وأضافت أن المؤسسة لا تستطيع غلق باب التقديم على "من باع بيته"، لتطبيقها القانون، الذي لا يمكن تحديده في مدة زمنية طالما تنطبق عليه شروط القبول، ما يعني التزام المؤسسة بقبول طلبه، وحصوله على الرعاية السكنية، أسوة بغيره، في حال استيفائه الشروط المعلنة.

وذكرت المصادر أن إدارة المساكن المؤجرة في المؤسسة هي المسؤولة عن "من باع بيته"، وأن المساكن التي سيتم توفيرها للمعنيين ستكون على شكل حق انتفاع بصفة الإيجار، تتمثل في بيوت أو شقق، لافتة إلى أن المؤسسة لم تحدد بعد مناطق للمعنيين، في الوقت الذي ستعرض فيه الخيارات أمامهم بعيداً عن إلزامهم بمكان دون آخر.