أكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان مجلس الامة لن يهرب من مواجهة التحدي الاقتصادي وسينجح بإذن الله بمعالجته كما نجح بتحديات سابقة ،مؤكداً بالوقت ذاته حجتنا لمشروع وطني لمعالجة الاختلالات الاقتصادية بأليات وقرارات تحفظ رفاة المواطن فإستمرار الوضع على ما هو عليه سيتسبب بضرر بالغ للمواطن به كما ذكرت سابقا .

Ad

وقال الغانم في تصريح صحفي عقب يوم امس عقب الاجتماع بممثلي الحكومة والمجلس الاعلى للتخطيط ان "الاجتماع كان مثمر وصريح وايجابي وفيه تحمل مسؤولية من كافة الاطراف سواء  النواب او الحكومة او المجلس الاعلى للتخطيط  ،شاكراً بالوقت ذاته محافظ البنك المركزي السابق على حضوره وابداء رأيه ".

اواوضح الغانم " ان الحكومة استعرضت العديد من الامور واستمعت الى وجهات نظر النواب الذين اكدوا على ان القضية ليست قضية معالجة دعومات وانما معالجة إختلالات اقتصادية وهي قضية مكررة منذ عقود ويجب ان تنتهي الى واقع عملي ملموس يحسه المواطن وبما يحافظ عليه ".

 وتابع  الغانم "يجب اصلاح الوضع الاقتصادي بأليات وقرارات تحفظ رفاة المواطن فأستمرار الوضع على ما هو عليه بالتأكيد سيسبب ضرر بالغ للمواطن مما ذكرت في وقت سابق " ،مشيراً الى ان مايتم القيام به الان هو للحفاظ على مستقبل المواطن واموال الاجيال المقبلة ومستقبل الكويت والكويتين .

ونوه الغانم الى انه سيكون احتماعين احدهم يوم الثلاثاء المقبل في تمام العاشرة صباحا والاخر يوم الاحد المقبل لتقدم الحكومة مسودة أولية تحدد خارطة طريق تطبيق اصلاحات الاختلالات الاقتصادية ،لافتا الى ان اجتماع الثلاثاء سيكون للحديث عن الدعوم وبعض الجزئيات  .

واضاف  الغانم اكدنا للحكومة ان اصلاح الاختلال الاقتصادية لايتم بالنظر لجزئية بعينها وانما عبر النظر للايرادات بشكل والمصاريف بشكل شامل وترتيب القرارات والاجراءات التي لاتؤثر على رفاهية ودخل المواطن وبذات الوقت تصلح خلل الموازنة  .

وزارد  الغانم  "لن نهرب من الملف الاقتصادي وقادرون على مواجهة هذا التحدي وسننجح به بأذن الله كما نجحنا في تحديات اخرى مؤكداً ان هناك رؤى وقرارات اصلاحية كثيرة يجب تطبيقها وهناك إجراءات اخرى يجب ان تتخذ لتنويع موارد الدخل .

ودعا الغانم للخروج بمشروع وطني لاصلاح الاختلالات الاقتصادية سواء عبر بعض التشريعات او القرارات التنفيذية ويجب ان يقدم بشكل متوازن ودقيق وعملي فالطريق قد تكون طويلة لكنه غير مستحيل .

ونوه الغانم بالرد على سؤال حول وجود تصورات نيابية قد تقدم بشأن معالجة الاختلالات الاقتصادية  "بأنه لايعنينا من يسبق الاخر سواء قدم النواب الرؤى  او الحكومة المهم اخراج مشروع بلد" .

ومن جهة أخرى تمنى  الغانم على الحكومة مراجعة قرارها بشأن تخفيض مستحقات العلاج بالخارج بما لايؤثر على مستحقيه الفعليين ، مؤكداً انه مع ايقاف الهدر في اي قطاع من القطاعات ومع تقليل الهدر بالعلاج بالخارج والمتمثل بالعلاج السياحي من خلال وضع الضوابط السليمة المانعة له والمحافظة على المستحق .
فهد التركي الكويت