شهدت مؤشرات اسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي «مذبحة» جديدة على يد النفط المتهم الأول والأخير في تكبد مؤشرات الأسهم والأسواق الخليجية الخسائر الطائلة، ومنذ إطلالة العام الجديد حتى نهاية الأسبوع الثاني منه، وأي نهاية كانت الأقسى بين 10 جلسات، حيث تراجعات جميع الأسواق وبشكل متفاوت كان الأكثر خسارة سوق دبي وأقفل على مستوى 2815.45 نقطة منحفضاً بنسبة 3.64 في المئة أي ما يعادل 106.25 نقاط، وهي تساوي نصف خسائر الأسبوع الماضي كاملاً، واستطاع مؤشر الدوحة أن يستعيد جزءاً كبيراً من خسائره التي تكبدها بمنتصف الجلسة ليستقر على مستوى 9185.12 نقطة متراجعاً  220.26 نقطة تعادل نسبة 2.34 نقطة.

Ad

وحققت ثلاثة أسواق خسائر متقاربة وهي الكويت وأبوظبي ومسقط، وكانت خسارة الأخيرة نسبة 1.67 نقطة هي 86.57 نقطة ليقفل على مستوى 5112.52 نقطة، بينما تراجع مؤشر الكويت «السعري» بنسبة 1.63 في المئة تساوى 87 نقطة ليقفل على مستوى 5265.94 نقطة، وتراجع أبوظبي بنسبة 1.62 في المئة تعادل 65.12 نقطة ليتراجع إلى مستوى 3955.10 نقطة متخلياً عن مستوى 4 آلاف نقطة، الذي أشرنا  إلى اقتراب كسره خلال تقاريرنا يوم الأربعاء الماضي.

ووسط تعاملات محدودة استقر مؤشر سوق البحرين المالي على مستوى 1200.91 نقطة متراجعاً بنسبة محدودة جداً كانت 0.05 في المئة فقط هي 0.65 نقطة.

بيع أسهم قيادية

تشابه أداء الأسهم القيادية في معظم الأسواق الخليجية، وكان مؤشر سوق الكويت (كويت 15) الأكثر وضوحاً من خلال تراجعه الحاد، أمس، حيث فقد نسبة 3.1 في المئة، وهي ضعف خسائر السعري بعد ضغوط بيعية كبيرة على الأسهم القيادية خصوصاً قطاع البنوك، حيث لامست بعض مكوناته الحدود الدنيا، وكذلك بعض الأسهم التشغيلية الأخرى، ليشير إلى قلق من تراجع حدود الائتمان الخاصة بقروض ضماناتها الأسهم القيادية، التي تدهورت أسعارها بشكل واضح، مما سيلقي بظلاله على القطاع، وعلى نظرة المستثمرين إليه، حيث ينتظر أن تتراجع التوزيعات، حتى في ظل نمو أرباح العام الماضي تحسباً وتحوطاً لأي طوارئ جديدة بسبب خسائر الأسهم الكبيرة خلال الفترة الوجيزة من هذا العام.

وارتفعت قيم وكميات التداول في مؤشرات سوق الكويت بعد الزيادة المفبركة في عمليات البيع والتي لم يحد منها سوى جرس الاقفال حيث لم تستطع المؤشرات الوزنية استعادة شيء من خسائرها، واستلمت لقدر شديد الاحمرار.

النفط وعوامل متقلبة

بعد زيادة في عدد شركات النفط الصخري المفلسة، التي أقفلت منصاتها، ظهرت تقارير جديدة تفيد بتمديد قروض إلى طويلة الأجل لحوالي 30 شركة نفطية صغيرة، تحسباً لأوضاع النفط الحالية أو حتى لسنة مقبلة  إذ تراجعت الأسعار، ويمكن أن يجعلها تفلس، وتذهب إلى التصفية مما ضغط على أسعار النفط مجدداً ليبقى برنت يحول حول 30 دولاراً كسره مرة واحدة خلال تعاملات الأمس بانتظار نهاية الأسبوع، الذي قد يسجل خلاله خسارة جديدة ليبقى بالاتجاه الهابط دون حالة ارتداد واحدة خلال هذا العام، في حين تم بيع النفط الكويتي مساء أمس الأول بسعر 22 دولاراً وللمرة الأولى منذ 12 عاماً وأكثر، كما يستمر الضعف في جانب الطلب من قبل الاقتصاد الصيني الأكبر استهلاكاً للنفط الخارجي من جهة ، وقوة صرف الدولار من جهة أخرى، إضافة إلى استراتيجية كبار المنتجين بإغراق الأسواق وضغط الأسعار، ودون حتى رؤية واحدة لدول منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) على أقل تقدير.

ويستمر مسلسل تداعي الأسواق الخليجية الخليجية وملاحقتها أسعار النفط التي تسجل قيعاناً جديدة جنباً إلى جنب، والتي قد تضرب البنى المالية الكبيرة خصوصاً محافظ القروض في القطاع البنكى، مما قد يعيدها إلى خانة المخصصات الكبيرة كما كانت خلال الأزمة المالية العالمية، ومقابل قروض بضمانات أسهم تشغيلية قيادية بأقل المخاطر هذه المرة.
علي العنزي