النجادة لـ الجريدة•: رفع السقف الأعلى للمجاميع في تسجيل المقررات الدراسية بـ «التطبيقي»

أعلنت د. النجادة إعطاء مواعيد تسجيل لمقررات دراسية لأقل من 12 وحدة دراسية غداً وبعد غدٍ لطلبة كليتي الدراسات التكنولوجية والتربية الأساسية.

كشفت عميدة القبول والتسجيل في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. رباح النجادة، عن إعطاء مواعيد تسجيل مقررات دراسية لأقل من 12 وحدة دراسية غدا وبعد غد لكليتي الدراسات التكنولوجية والتربية الأساسية.

وأشارت د. النجادة في تصريح لـ«الجريدة» إلى أن العمادة سترفع السقف الأعلى للمجاميع الدراسية، حتى يتسنى للجميع التسجيل، وذلك بعد اجتماع العمادة مع المدير العام للهيئة د. أحمد الأثري، والتنسيق مع عمداء الكليات المعنية.

ونفت إجبار طلبة المستجدين على وقف قيدهم الدراسي، بسبب الشُعب الدراسية المغلقة، لافتة إلى أن العمادة تعمل جاهدة على معالجة مشاكل التسجيل لدى الطلبة، وأن طلبة الكليات الأخرى تتم معالجة مشكلاتهم في مكاتب التسجيل التابعة لكلياتهم، «حيث إن إعدادهم قليلة، وليس لديهم أي مشكلات واضحة تذكر».

 وأوضحت د. النجادة، أن أبواب العمادة مفتوحة للجميع، لحل مشكلات التسجيل، ومساعدة جميع الطلاب والطالبات.

على صعيد متصل، أكد الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أن هيئته الإدارية تبذل قصارى جهدها لحل قضايا الطلبة، وأبرزها عدم وجود شعب دراسية أمامهم، بعدما وصل الأمر إلى قيام بعض مكاتب التسجيل في الكليات بإجبار عدد كبير من المستجدين على وقف قيدهم بسبب عدم توفر شعب، مما يعد كارثة تربوية في دولة كبيرة مثل الكويت، مع ما حباها الله به من خير ورخاء كفيلين بتوفير فرص تعليمية لأبنائها.

وقال الاتحاد، في بيان صحافي امس، أن هناك حالة تملص من المسؤولية من قبل المدير العام للهيئة، وكذلك وزير التربية وزير التعليم العالي، اللذين يفترض بهما تحمل مسؤولياتهما تجاه العملية التعليمية، موضحا أن وفدا من الاتحاد التقى المدير العام للهيئة ظهر الاثنين الماضي، وبحضور عمداء الكليات للبحث عن حل لقضية الشعب المغلقة، حفاظا على مستقبل الطلبة، إلا أن اللقاء جاء عقيما، ولم يتم التوصل لأي حل نهائيا خلاله.

وأضاف البيان أن إدارة الهيئة أرجعت إغلاق الشعب إلى العجز في الميزانية، وأن المسؤول عن ذلك وزير التربية ومجلس الأمة، مبينا أن اللقاء لم يبشر بأي انفراجة للأزمة، مما اضطر وفد الاتحاد للاتصال بوزير التربية هاتفيا، وطلب تحديد موعد عاجل لشرح أبعاد القضية، ومدى تأثيراتها السلبية على مستقبل الطلبة، إلا أن الوزير تملص أيضا من مسؤولياته، وألقى باللائمة على إدارة الهيئة.

وأكد الاتحاد في بيانه أن هناك خطرا حقيقيا يهدد العملية التعليمية في ظل تقاعس إدارة الهيئة ووزير التربية عن القيام بواجبهما، وإلقاء كل منهما بالمسؤولية على الآخر، وكأن مستقبل الطلبة، وسير العملية التعليمية ليست ضمن أولوياتهما.