«الشؤون» تحيل 66 موظفاً إلى التقاعد

حزمة إجراءات اتخذتها «الشؤون» لترشيد الإنفاق، منها إنهاء عقد السيارات المستأجرة الخاصة بوكيل الوزارة والوكلاء المساعدين، اعتباراً من 15 الجاري، وتعويضهم ببدل سيارة قدره 250 ديناراً شهرياً.

تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بإحالة من أمضوا 30 عاماً في العمل بالوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية إلى التقاعد، علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن «وزارة الشؤون الاجتماعية أحالت 48 كويتيا، و18 وافداً إلى التقاعد من أصحاب الـ30 عاماً».

وأوضحت المصادر أنه «من بين الـ48 كويتيا المحالين إلى التقاعد 13 من أصحاب الوظائف الإشرافية من مديرين ومراقبين ورؤساء أقسام، هم على النحو التالي: مديرون و3 مراقبين و8 رؤساء أقسام»، مشيرة إلى أن «آخر يوم عمل رسمي لهؤلاء 30 أبريل المقبل، أما بالنسبة للوافدين فسيكون اليوم الاثنين آخر يوم عمل لهم».

وأشارت إلى أن «المديرين المحالين إلى التقاعد هم، مدير إدارة التفتيش التعاوني في قطاع التعاون محمد العمران، ومدير إدارة الحاسب الآلي في قطاع التخطيط والتطوير الإداري عبدالعزيز تقي»، موضحة أنه «المراقبين المحالين إلى التقاعد هم مراقب إدارة مكتب الأمن والحراسة والخدمات الإدارية في قطاع الشؤون المالية والإدارية راشد المحجان، ومراقب قسم التوجيه الفني بإدارة التوعية والإرشاد في قطاع الرعاية الاجتماعية إسماعيل الإبراهيم، ومراقب المكتب الفني عماد مال الله».

8 رؤساء أقسام

وأضافت المصادر «أما رؤساء الأقسام المحالون إلى التقاعد فهم رئيسة قسم السكرتارية في إدارة الرقابة التعاونية بقطاع التعاون وفاء بورسلي، ورئيسة قسم شؤون الانتخابات في إدارة شؤون العضوية وإشهار الجمعيات التعاونية نبيلة التنيب، ورئيسة قسم التوعية والتثقيف التعاوني في إدارة التنمية التعاونية نادية أبوالحسن».

وتابعت «كما شملت القرارات إحالة رئيس القسم في المكتب الفني سالم صالح، ورئيسة قسم السكرتارية في إدارة التفتيش التعاوني خديجة عبدالكريم، ورئيس قسم مركز تنمية المجتمع بالجابرية في إدارة تنمية المجتمع بقطاع التنمية الاجتماعية خالد عبدالله، فضلاً عن إحالة رئيسة قسم الدعم الإداري في إدارة الحضانة العائلية جملية أبوشيبة، ورئيسة قسم السكرتارية في إدارة العلاقات الخارجية- مكتب الوكيل منى الأيوب».

إلى ذلك، وتنفيذاً لرغبة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، في تخفيض ميزانية الديوان الأميري وترشيدها، وتكليف رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك باتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات لإعادة دراسة ميزانية «الديوان» والجهات التابعة له، والعمل على تقليصها، علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن «الشؤون» اتخذت إجراءات صارمة عدة من شأنها «شد الحزام» وتقليص مصروفاتها، ووقف أي هدر في ميزانيتها.

وأوضحت المصادر أنه «من ضمن هذه الإجراءات إنهاء عقد السيارات المستأجرة الخاصة بوكيل الوزارة والوكلاء المساعدين اعتباراً من 15 الجاري، وتعويضهم ببدل سيارة قدره 250 ديناراً شهرياً».