«المخصصات»... مشروع مواجهة بين السلطتين

ما بين سندان التمسك بالقرار ومطرقة التراجع أمام التصعيد النيابي، دخلت الحكومة في امتحان سياسي ومواجهة حقيقية مع مجلس الأمة في ظل تواصل ردود الفعل النيابية الرافضة لخفض مخصصات العلاج في الخارج، وهو القرار الذي تعتبره الحكومة أحد إجراءاتها لمواجهة الهدر المالي، وأكد نفاذه، «دون استثناءات»، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، الذي دعا النواب إلى التريث في اتخاذ المواقف.

وشهد اليوم الثاني من التصعيد تهديدات نيابية باستجواب وزير الصحة د. علي العبيدي، بدأها النائب د. يوسف الزلزلة بالتلميح، وأنهاها النائب د. عودة الرويعي بالتصريح.

وقال الرويعي: «تريثت لعلي أرى تفسيراً من وزير الصحة أو من الحكومة حول خفض مخصصات العلاج بالخارج، ويبدو أن الحكومة لا تريد التعاون مع المجلس، أو تريد مواجهته»، مستدركاً: «حتى هذه اللحظة لا أعرف سبب الخفض، لكن مسؤولية الوزير قائمة، وإن لم يتراجع عن القرار فلابد من صعوده المنصة مرة أخرى، وهذه المرة غير السابقة».

وأضاف: «سأتقدم أنا ومجموعة كبيرة من النواب في جلسة الأول من مارس المقبل بطلب مناقشة قرار الحكومة السيئ والشائن بشأن تخفيض (المخصصات)، وسيكون يوم الجلسة الحسم بالنسبة لنا، فإما أن تتراجع الحكومة أو تواجه مصيراً كنا ننتظره منذ فترة طويلة».

وتواصَل حديث النواب عن سوء الخدمات الصحية، إذ استغرب النائب محمد الجبري قرار تخفيض المخصصات رغم أن الخدمات الصحية المميزة غير متوافرة كما ينبغي بالكويت، مشيراً إلى أن «المواطن لم يلجأ إلى العلاج بالخارج إلا بعد أن توقفت سبل علاجه في البلاد».

وقال النائب خليل الصالح: «لو كانت هناك خدمات طبية متطورة في البلاد لما لجأ المريض إلى العلاج في الخارج، وكان الأوجب على الحكومة أن تلجأ إلى التوفير في بند العلاج بالخارج من خلال حصره وقصره على المستحقين ومنع حالات العلاج السياحي».

وفي حين أكد النائب فيصل الكندري، أن انفراد الحكومة بقرار خفض المخصصات سيواجه بحزم في جلسة الأول من مارس التي ستحدد فيها ردود فعل الحكومة شكل التحرك النيابي، دعا النائب د. محمد الحويلة الحكومة إلى التراجع عن القرار، مؤكداً رفضه للتضييق على المواطنين «وهم في أمسّ الحاجة للمعونة والعلاج».