دول «التعاون» تخطط لإنفاق 100 مليار دولار سنوياً على الطاقة المتجددة

في حين أكدت المديرة العامة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية د. سميرة عمر أن دول مجلس التعاون الخليجي تخطط لإنفاق 100 مليار دولار سنوياً على مشاريع الطاقة المتجددة خلال العقدين المقبلين، قال وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسي إن تلك الطاقة ستغطي ما نسبته 15 في المئة من إجمالي الطاقة المستخدمة بالكويت بحلول عام 2030.

وقال العيسي، في كلمة مساء أمس الأول خلال افتتاح مؤتمر الشرق الأوسط وشمال افريقيا السادس للطاقات المتجددة (ميناريك - 6) المقام تحت شعار «إبداعات متجددة نحو طاقة مستدامة»، أن الكويت تدعم كل الجهود التي تبذلها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، بهدف تشجيع الاعتماد على هذا النوع من الطاقة على نطاق واسع عالميا.

وأضاف أن الكويت تعمل على تسهيل نقل تقنيات الطاقة المتجددة وتوفير ما يتطلبه ذلك من خبرات في التطبيقات والسياسات بما يسهم في إيجاد حلول للتحديات الراهنة وعلى رأسها التلوث البيئي والاحتباس الحراري.

وذكر العيسى أن الكويت أولت اهتماما كبيرا بتنويع مصادر الطاقة من خلال مشاريعها التي ينفذها معهد الكويت للابحاث العلمية والمتمثلة فى مبادرة «الشقايا للطاقة المتجددة» بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء، الرامية إلى استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهروضوئية في انتاج الكهرباء.

من جانبه، أكد وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار، في كلمته، حرص دولة الكويت على تأمين مصادر الطاقة التي تعد من أبرز التحديات التي تواجه دول العالم ودول منطقة الشرق وشمال إفريقيا.

وأضاف الجسار أن وزارة الكهرباء وضعت ضوابط وأسسا لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية من خلال آليات تعمل على توفير الطلب المتزايد على الطاقة، لافتا إلى أن الوزارة تعكف حاليا على البحث عن طرق وآليات لاستغلال الوسائل الحديثة ومصادر الطاقة المتجددة لتغطية الاستهلاك المتزايد للطاقة، في وقت بات مبنى الوزارة يعتمد على الطاقة الشمسية لسد جزء من احتياجاته.

وقال الجسار إن الكويت تمتلك محطات لتوليد الكهرباء بإنتاج 15 ألف ميغاوات، في حين بلغ أعلى حمل كهربائي 13 ألف ميغاوات، لافتا إلى وجود توقعات ببلوغ حجم الانتاج 32 الف ميغاوات بحلول عام 2030.

بدورها، أكدت د. سميرة عمر ان دول مجلس التعاون الخليجي تخطط لإنفاق 100 مليار دولار سنويا لاستثمارها في مجال مشاريع الطاقة المتجددة خلال العشرين عاما المقبلة، متوقعة زيادة استهلاك الطاقة في البلدان النامية خلال السنوات المقبلة بمعدل 3 في المئة سنويا.

واضافت عمر، في كلمتها خلال افتتاح المؤتمر، ان هذا التزايد في الطلب على الطاقة يأتي مع تحول اقتصاد كثير من الدول من اقتصاد الكفاف إلى قاعدة صناعية أو خدمية فضلا عن النمو السكاني والاقتصادي، موضحة انه في حال اضافة تحديات البيئة فيما يخص التلوث وارتفاع درجة حرارة الأرض وتزايد النمو على الطاقة «فسنكون أمام خيار مهم ومطلوب بتزايد الاعتماد على مصادر متجددة ونظيفة لتوليد الطاقة وهو أمر ينال اهتمام الدوائر البحثية وهيئات إنتاج الطاقة عالميا».