القضيبي: الطريجي يدفع فاتورة «الكشافة»

استغرب النائب أحمد القضيبي مطالبة زميله عبدالله الطريجي، بترسية مناقصة «الأنابيب النفطية»، قبل قراءة تقرير ديوان المحاسبة بشأنها، وما كشفه من أخطاء شابتها، متسائلاً: «هل الدفاع عن إدارة الفتوى والتشريع فاتورة يدفعها النائب بعد قرارها عن سلامة تعيينه رئيساً لجمعية الكشافة؟».

وأعرب القضيبي عن دهشته من دفاع الطريجي عن كرامات الناس، وهو «أكثر من طعن في ذممهم دون دليل، وأكثر من امتهن كرامات الموظفين بلا حجة»، لافتاً إلى أن «مثل هذا الدفاع بعيد عن سلوكه، إلا في حالات تكون له فيها منفعة وفائدة».

وأضاف أن «الطريجي يرى النواب بعين طبعه، إذ يعتقد أن كل من يثير موضوعاً يبحث عن منفعة أو استفادة من ورائه»، داعياً إياه إلى الكف عن التمثيل وخلق المسرحيات والبطولات الوهمية.

وبين أن «المحاسبة» رصد مخالفات في مناقصة الأنابيب النفطية، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله أكد ذلك في مجلس الأمة، وأعلن إحالتها إلى «الفتوى» لتحديد المسؤولين عن الأخطاء، ثم «يأتي الطريجي اليوم ليطالب بترسيتها! فكيف يكون هذا موقف رئيس لجنة الدفاع عن المال العام البرلمانية».

ولفت إلى أن «التحديات الاقتصادية المقبلة، وما من شأنه المساس بالمواطنين، أكبر من الدخول في سجال مع الطريجي، لذلك فإن كان لديه شيء فليظهره بدلاً من التصريح والهمز واللمز».

بدوره، قال الطريجي إنه لا يرى «ما يستحق الرد على النائب القضيبي»، مؤكداً أنه لن يدخل في سجال «لا طائل منه، لأن لدينا ما هو أهم من إشغال الناس بأمور شخصية يجيدها الزميل المحترم، وإن كانت بلا سند، فالأهم المصلحة العامة التي يستميت البعض في تجييرها لمصالح شخصية، لم ينتخبنا المواطنون من أجلها».

وأضاف أن «القضيبي سيتعب معنا إن واصل الدفاع عن كل ما نثيره بشأن المناقصات والعقود المشبوهة، لأن الشق عود والخمال وايد»، مشدداً على أنه قال ما عنده بشأن الأنابيب النفطية، وفي انتظار الخطوات التالية لمجلس الوزراء، «لنقرر نحن كذلك إجراءاتنا الدستورية اللاحقة».