تعديلات قانون الشرطة: ترحيب مدني وحذر أمني

آثار إعلان تفاصيل تعديلات قانون هيئة الشرطة، ردود فعل متباينة بين عدد من الخبراء والحقوقيين في مصر، إثر توتر العلاقة بين الشرطة وعدد من الهيئات في المجتمع، خلال الشهور الأخيرة، والتي شهدت حاﻻت اتهام لشرطيين بارتكاب جرائم قتل واستخدام مفرط للقوة والتعذيب، وفجر عدد منها حالات من الغضب الشعبي.

في هذا الإطار، قال الخبير الأمني نائب رئيس مباحث أمن الدولة الأسبق، اللواء عبدالحميد خيرت، إن "التعديلات على قانون الشرطة جيدة، وستعيد الانضباط إلى الوزارة بشكل سيشعر به المواطن العادي". وأضاف: "سيكون لها دور في تطوير المنظومة الأمنية بشكل جيد"، مشيرا إلى أن هذه القرارات مدروسة، وشملت كل النقاط التي تعانيها الوزارة في الفترة السابقة، منذ عام 2011، وحتى الآن، نتيجة للقرارات الخاطئة التي أصدرها الرئيس الإخواني محمد مرسي، والتي تسببت في خلل في المنظومة"، لافتا إلى أن "التعديلات تناولت كل النقاط التي أساءت للوزارة".

من جانبه، أشاد المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لحقوق الانسان، طارق زغلول بتعديلات قانون الشرطة، وقال لـ"الجريدة": "أهم ما فى التعديلات هو قطع الطريق على بعض المزايدين والمتربحين من المتاجرة بتجاوزات بعض المنتمين لأجهزة الأمن للإساءة إلى الجهاز الشرطي"، مشيرا إلى أنها الخطوة الأولى لضمان عمل شرطي يلتزم مرجعية حقوق الإنسان.

في المقابل، اعتبر الخبير الأمني، محمود قطري، أن التعديلات "غير كافية وبسيطة جدا"، مشيرا إلى أن "الشرطة تحتاج إلى تغيير الفكر الأمني في حماية المجتمع وتحقيق الأمن وليس حماية النظام". وأضاف: "هي نكاية في الأمناء ومحاولة للتصدي لتجاوزاتهم فقط، كما أن العقيدة الأمنية منحرفة، ولم تضع معايير لتولي المناصب والتنقل بين الإدارات المختلفة، فضلا عن أنها لم تتضمن تشريعا يحمي المواطن من تجاوزات الشرطة، أو رجال الشرطة أثناء تأدية عملهم".

من جانبها، وصفت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، التعديلات بـ"الإيجابية في المجمل"، إلا أنها أكدت في بيان لها، أنها تفتقر إلى الآليات التي من شأنها ضمان تنفيذها، ولم تقدم الجديد في استحداث طرق فعالة للمحاسبة والمساءلة.

كان قسم التشريع في مجلس الدولة وافق الأسبوع الماضي، على التعديلات المقترحة على قانون الشرطة، وأعادها إلى الحكومة لتقديمها لمجلس النواب بنية إصدارها.