«الوزارية الاقتصادية» تجتمع اليوم لاستكمال دراسة الإصلاح المالي

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن اللجنة الوزارية الاقتصادية في مجلس الوزراء، المكلفة إعداد خطة الإصلاح المالي للميزانية العامة للدولة، ستستأنف اجتماعاتها اليوم، لاستكمال إعداد الدراسة النهائية للإصلاح المالي.

وأوضحت المصادر أن اللجنة ستتناقش بشأن آخر الأرقام الواردة إليها من وزارة الكهرباء والماء بشأن الدعوم المقدمة، وجدوى رفعها بالنسب المقترحة، وتأثيرها على الميزانية العامة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يكون الاسبوعان المقبلان حاسمين لموضوع إصلاح الميزانية وترشيد الدعوم.

وقالت إنه بالنسبة للدراسة المقدمة من قبل الشركة الاستشارية "إرنست آند يونغ" فإنه من المتوقع ألا يتم اعتماد جميع تفاصيلها والنقاط الواردة فيها، إذ إن بعض النقاط لا تتناسب مع طبيعة الميزانية العامة الكويتية.

وزادت ان هناك اتفاقا على استبعاد كل ما لا يمكن تطبيقه في الكويت، من المقترحات الواردة في الدراسة، وكان أعضاء اللجنة الوزارية طالبوا الجهة الاستشارية، في اجتماع سابق، بأخذ التوصيات التي طرحت أثناء الاجتماع، واعداد صيغة جديدة تراعي التحفظات التي طرحت على المقترحات التي وردت في دراسة المستشار.

والمحت إلى ان اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء تميل الى المحافظة على دعم للطاقة سواء في الكهرباء أو الماء أو الوقود، يتراوح بين 60 و85 في المئة من تكلفة إنتاج هذه المنافع.

في السياق، قالت المصادر إن العجز المتوقع من قبل الفريق الوزاري، وفي ظل مستويات أسعار النفط الحالية التي تتراوح عند 20 دولارا للبرميل، وفي نفس مستوى المصروفات الموجودة في الميزانية العامة، سيكون بحدود 40 في المئة من إجمالي الميزانية.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تجتمع الحكومة بعد انتهائها من إعداد الدراسة مع اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة، لمناقشتها في الخطة الموضوعة، تمهيدا لمناقشتها في المجلس والتصويت عليها.