محمد فؤاد لـ الجريدة•: أتوقع إطاحة وزراء المجموعة الاقتصادية

قال المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب «الوفد» النائب محمد فؤاد، في مقابلة مع «الجريدة»، إنه يتوقع إطاحة وزراء المجموعة الاقتصادية، معتبرا أن تجاوزات الشرطة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة. وفيما يلي نص المقابلة:

• ما أبرز ملامح أجندة حزب "الوفد" التشريعية؟

الوفد أعد قائمة طويلة من القوانين التي سيعمل على تشريعها في البرلمان بمجرد الانتهاء من تشكيل اللجان النوعية، وعلى رأسها القوانين التي تلبي احتياجات رجل الشارع، مثل قانون "الخدمة المدنية"، بحيث يتم الربط بين الإنتاجية من جانب والراتب والترقي من الجانب الآخر، وصدر القانون بدون نقاش مجتمعي أو حوار مع النقابات المختصة، ما خلق رفضاً للقانون يجب تداركه، وإصدار قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين بالتجاوب لطلبات مجلس الكنائس المصرية، وإصدار قانون دور العبادة الموحد الذي طال انتظاره والتفريق بين دور العبادة ومباني الخدمات، إضافة إلى قانون التظاهر الذي سنعمل على تعديله طبقا لمقترحات المجلس القومي لحقوق الإنسان.

• ماذا بشأن القوانين المتعلقة بالحكومة والبرلمان؟

فيما يتعلق بالحكومة نعمل على تقليل عدد الوزارات لأقل من 20 وزارة مع تعيين نواب للوزراء بصلاحيات كبيرة، بهدف خلق التواصل بين الجهات والهيئات المتشابكة وسرعة اتخاذ القرار، أما مجلس النواب فنعد قانوناً جديداً ودائماً لمجلس النواب يرسخ مفهوم التعددية ومبدأ تداول السلطة، بحيث تكون انتخابات فردية بالمعنى الصحيح، أي نائب واحد للدائرة الواحدة أو اللجوء للقائمة التفضيلية المفتوحة في حالة بقاء الدوائر بوضعها الحالي، بسبب صعوبة تقسيمها طبقاً لقاعدة البيانات المتعلقة بالتقسيم الإداري للدولة.

•ما رأيك في الأحداث التي شهدتها جلسات مناقشة اللائحة الداخلية؟ وما المدة التي يحتاجها المجلس لإقرارها؟

أنا غير راض عما حدث، ولابد لإنجاز اللائحة أن يعمل المجلس بشكل مكثف لمناقشتها وإقرارها، لأنها هي القاعدة الرئيسية لعمل المجلس، ونحتاج ما لا يقل عن 10 جلسات، وأقترح أن تعقد خلال أسبوعين متتاليين.

• تقدم نائبان باستقالتهما من البرلمان وقبلت إحداهما... ما رأيك في ذلك؟

الاستقالات من مجلس النواب أمر طبيعي وصحي، وأصحاب الاستقالات عاقلون وراشدون بما يكفي لاتخاذ مثل هذه القرارات، وفقًا لقناعاتهم الشخصية التي تحدد أنهم لن يقدروا على استكمال مسيرتهم تحت القبة، والأسباب التي دفعتهم للاستقالة قد تكون حقيقية، وقد يكون هناك أعضاء آخرون يعانون نفس الأسباب، لكنهم لم يتخذوا قرار المغادرة، فمجلس النواب بمثابة معترك سياسي مفتوح ومن حق المستشار سري صيام وغيره أن يقرروا ألا يستكملوا في هذه الظروف.

•برأيك هل يمكن أن يجدد البرلمان الثقة في حكومة شريف إسماعيل؟

أعتقد أن الحكومة إذا استمرت وجدد البرلمان الثقة بها، فلن تستمر بتشكيلها الحالي، وهناك وزارات سيتم تغييرها، مثل وزراء المجموعة الاقتصادية.

 •في حالة طرح اسم رئيس حكومة جديدة هل يمكن أن يكون وفدياً؟

ـ أعتقد أن ذلك أمر صعب، لكن الحزب يملك كوادر ترقى إلى تولي مهام وزارات معينة.

•حالة الغضب التي تجتاح الشارع سواء ذات الصلة بالجانب الاقتصادي أو ما يتعلق بتجاوزات الأمن... هل تتوقع استقرارها في الفترة المقبلة؟

المشكلتان أشد خطورة من بعضهما، لكن دعني أقول ان المشكلة الأساسية هي المشكلة الاقتصادية التي تسببت في أن المواطنين ليس لهم أي استعداد لتحمل أي شيء، وهنا لابد من التأكيد على أن أزمة أمناء الشرطة الأخيرة وتعديهم المستمر على المواطنين سواء الأطباء أو رجل الشارع وانتهاء بمقتل سائق الدرب الأحمر، ليست المشكلة الأساسية، فهذه التجاوزات ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، لكن الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار وعدم توافر السلع هي المشكلة الأكبر.

•بصفتك خبيرا اقتصاديا هل تتوقع مزيداً من الارتفاع في سعر الدولار خلال الفترة المقبلة؟

- في يونيو العام الماضي توقعت أن يزيد سعر الدولار إلى 8.5 جنيهات بنهاية السنة و9 جنيهات مع بداية 2016، وهذا ما حدث بالفعل، وأظن أن هذه الزيادة ستستمر لمدة 6 أشهر مقبلة، حتى يستقر سعر الدولار عند 9 جنيهات.

•كيف ترى الدعوة التي أطلقها النائب توفيق عكاشة بضرورة حل البرلمان وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة؟

- كل هذه الدعوات لا ترقى إلى مستوى المناقشة، وصاحبها ليس عليه حرج.