مشاجرة مؤسسة الموانئ تنتهي برفض «الميزانيات البرلمانية» لميزانيتها

على وقع حادث تبادل الضرب بين مدير المؤسسة العامة للموانئ والمراقبَين الماليين أمس الأول، وعدم الجدية في معالجة الملاحظات الرقابية، رفضت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، خلال اجتماعها أمس، ميزانية المؤسسة لعام 2016/ 2017.

وخيم حادث المشاجرة على تصريح رئيسها النائب عدنان عبدالصمد، الذي أدلى به عقب الاجتماع مع «الموانئ»، إذ قال: «إذا ثبتت إساءة المؤسسة للمراقبَين الماليين فعلى الحكومة تحمل مسؤوليتها، وإلا فسيكون لنا موقف».

 وأعلن عبدالصمد أن اللجنة رفضت ميزانية «الموانئ» للعام الجديد، إلى حين التحقق من تعاونها مع الجهات الرقابية ومعالجة الملاحظات المسجلة عليها، مشيراً إلى أن اللجنة كلفت ديوان المحاسبة التحققَ من ذلك، وإعداد تقرير حول ما تم تنفيذه في الخطة التي قدمها مدير المؤسسة العام الماضي.

وأشار إلى أن مجلس الأمة وافق في دور الانعقاد السابق على ميزانية «الموانئ» رغم ما يعتريها من ملاحظات وتجاوزات، بهدف إعطاء الإدارة الجديدة فرصة لتسويتها، مستدركاً: «لكن اللجنة مازالت ترى أن هناك خللاً واضحاً في تواصل المؤسسة وتفاعلها مع الجهات الرقابية، فضلاً عن عدم وضوح آلية التعامل معها».

وفيما يتعلق بمستحقات وزارة المالية لدى «الموانئ»، أوضح عبدالصمد أن لدى الوزارة قصوراً في متابعة هذه المستحقات رغم أنها أقرت الحسابات الختامية للمؤسسة، حيث لم تورد أرباحها المُرحّلة التي تبلغ 180 مليون دينار لمصلحة الخزانة العامة للدولة بعد.