«دعوم» الكهرباء والماء... تعقّدت

تعقَّد مشروع الحكومة لتقليص دعوم الكهرباء والماء، مع استمرار رفض النواب أسعار شرائح الخدمتين، واعتبارهم أن الحكومة خالفت اتفاقها مع المجلس بشأن تكليف اللجنة المالية البرلمانية طرح مقترحات جديدة لتلك الشرائح.

ودعا النائب صالح عاشور النواب إلى عدم قبول ما أسماه «مسرحية» رفض هذه الشرائح والإتيان بغيرها متفق عليها مسبقاً، لأنها في النهاية ستفرض على رب الأسرة أعباء مالية لا يقدر عليها لقلة دخله.

وقال عاشور، في تصريح أمس، إن على الحكومة أن تبدأ بالمجمعات التجارية والشركات والبنوك، محذراً من أن «المواطنين يراقبوننا بكل دقة ووضوح، وسيكون لهم موقف واضح في الانتخابات المقبلة، فلنكن عوناً لهم».

من جهته، اعتبر النائب حمدان العازمي أن «انحصار رؤية الحكومة واتجاهها اليوم إلى جيب المواطن من خلال زيادة أسعار الكهرباء والماء، أو بيع شركات الدولة، أكبر دليل على فشلها»، مؤكداً أنه سيتصدى لهذا التوجه بكل ما لديه من أدوات دستورية.

وتساءل النائب كامل العوضي: «كيف يتم الاتفاق بين الحكومة ومجلس الأمة واللجنة المالية بمجلس الوزراء على تكليف نظيرتها البرلمانية عقدَ لجان مكثفة لتقديم اقتراحات بالإصلاحات الاقتصادية، ثم تعلن الحكومة منفردة زيادة تعرفة الكهرباء أربعة أضعاف دون حتى انتظار مناقشة اقتراحات اللجنة؟».

وصرح العوضي بأن «الحكومة تختار الطرق الصعبة والوعرة على المواطن رغم وجود الأسهل أمام عينيها»، مشيراً إلى أنه كان يمكنها «اللجوء إلى زيادة الأسعار تصاعدياً لعدم المساس بأصحاب الشرائح المقبولة».

بدوره، استغرب النائب سعود الحريجي مشروع الحكومة بشأن الشرائح الذي أحيل مؤخراً إلى مجلس الأمة، معتبراً أنه يتعارض بوضوح مع وعودها بعدم المساس بذوي الدخول المحدودة والمتوسطة.

وأكد الحريجي، في تصريح أمس، رفضه هذه التصورات «التي تتنافى مع الأهداف المعلنة بأن المطلوب هو الترشيد لا جباية الأموال»، مشدداً على أن «النواب سيكون لهم موقف من تلك التصورات غير المنسجمة مع رؤى الإصلاح الاقتصادي الذي يجب ألا يكون على حساب المواطنين».

أما النائب د. عبدالله الطريجي فأكد أن مخاوف نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح من حصول عجز في ميزانية الدولة «غير مبررة، ولا سند لها على الإطلاق، غير أنها محاولة للترويج لحزمة الإصلاحات التي يبدو أن الحكومة تريد تحميل كلفتها للمواطن البسيط».

وصرح الطريجي بأنه «لن يكون متاحاً للحكومة المساس بالمواطن البسيط عبر مجلس الأمة»، لاسيما أن صندوق النقد الدولي أكد، على لسان رئيسته كريستين لاغارد، أنه «لا عجز في ميزانية الكويت، فضلاً عن سخريتها من المبالغة في الحديث عن عجز حقيقي غير موجود».

وأضاف أن «الكويت تجاوزت قبل سنوات مرحلة اقتصادية أكثر صعوبة، مع انخفاض سعر النفط آنذاك إلى نحو ثمانية دولارات»، مؤكداً أن «متانة الوضع المالي وضخامة إيرادات الاستثمار وحجم الاحتياطي العام تجعل الكويت في مأمن من أي عجز، ولن نحتاج إلى الاقتراض أو بيع سندات كما يروج لذلك وزير المالية بين الفينة والأخرى».