واشنطن تدعم القاهرة... والبرلمان يمنح الثقة للحكومة

ناقش وزير الخارجية الأميركي جون كيري ملفات عدة من بينها حقوق الإنسان مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال زيارة قصيرة قام بها أمس للقاهرة، في حين منح مجلس النواب الثقة لحكومة شريف إسماعيل بعد مناقشته بيانها.

حظي ملف حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني بالأولوية خلال مباحثات وزير الخارجية الأميركي جون كيري مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القاهرة، أمس، وسط انتقادات أميركية للنظام المصري بالتضييق على الحريات العامة، خاصة مع إعادة السلطات المصرية فتح التحقيق بشأن تمويل منظمات حقوقية غير حكومية، والمعروفة إعلاميا بقضية "التمويل الأجنبي".

وأعرب كيري عن دعم بلاده العميق لاستقرار مصر في ختام زيارته القصيرة التي استغرقت ساعتين قبل أن يتوجه إلى السعودية.

وقال، في بيان للخارجية الأميركية بعد الزيارة، إن "الولايات المتحدة تعي أهمية مصر للمنطقة"، مضيفا "نحن ملتزمون التزاما عميقا، خلافا لبعض الأشياء التي تكتب أو بعض الاقتراحات التي يقدمها بعض الناس، نحن ملتزمون بعمق استقرار مصر".

وأكد الوزير الأميركي إنه سيعود إلى القاهرة لمناقشة "وسائل للعمل معا للتعامل مع داعش على وجه الخصوص ولمساعدة مصر بخصوص ظروفها الأمنية التي تمر بها الآن".

وتابع كيري: "تحدثنا أيضا حول الوسائل التي نأمل بأن نحل بها الاختلافات والتساؤلات المثارة حول السياسة الداخلية واختيارات شعب مصر"، في إشارة إلى انتهاكات حقوق الإنسان، وقمع بعض المنظمات الحقوقية.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، علاء يوسف، بأن السيسي وكيري بحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وآخر المستجدات بالنسبة لتطورات الأوضاع في ليبيا وسورية.

وكشف مصدر مصري رفيع المستوى لـ "الجريدة"، أن وزير الخارجية الأميركي ناقش مع الرئيس، إمكان تشكيل تحالف دولي يمثل المنطقة العربية لمواجهة "داعش". وأشار إلى أن اللقاء ناقش تأثير إيران على أمن المنطقة العربية. وذكر أنه تم إبلاغ وزير الخارجية الأميركي أن النظام المصري متمسك بموقفه بتصنيف جماعة "الإخوان" كتنظيم إرهابي.

وأشار المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه إلى أن السيسي أكد للوزير الأميركي أن قوات حفظ السلام متعددة الجنسيات الموجودة في سيناء مؤمنة بشكل كامل.

حقوق الإنسان

وجاء القلق الأميركي بشأن حقوق الإنسان بالتوازي مع استئناف محكمة جنايات القاهرة أمس نظر طلب هيئة تحقيق قضائية بمنع عدد من الحقوقيين بينهم المحامي الحقوقي جمال عيد والناشط حسام بهجت، وأسرهم، من التصرف في أموالهم على خلفية التحقيقات التي تجرى بشأنهم في قضية تلقيهم تمويلا أجنبيا، قبل أن تقرر هيئة المحكمة تأجيل نظر القضية إلى 23 مايو المقبل.

ودخلت الخارجية المصرية على خط قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، مشددة على رفضها أي تصريحات تتدخل في عمل القضاء المصري.

وجاء تحرك "الخارجية" المصرية رداً على بيان للأمم المتحدة، أمس الأول، قالت فيه إن الأمين العام بان كي مون يتابع عن كثب الإجراءات في قضية التمويل الأجنبي بمصر، مشدداً على أنه من الضروري أن تتاح للمتهمين فرصة محاكمة عادلة، وقالت "الخارجية" المصرية إنه "من غير المقبول تضمين البيان إيحاءات بأن المتهمين ربما لا يمنحوا حقهم في الاستفادة من إجراءات ومعايير التقاضي العادلة".

على صعيد آخر، يبدأ ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، زيارة رسمية للقاهرة اليوم.

توجيهات الرئيس

إلى ذلك، وبينما ارتفعت الأصوات الغاضبة من أداء جهاز الشرطة المصرية، قال مصدر قضائي إن النيابة العامة أمرت أمس بحبس شرطي 4 أيام على ذمة التحقيقات بعدما قتل بائعا وأصاب اثنين آخرين بالرصاص في مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلاف على سعر كوب شاي في ضاحية بالقاهرة أمس الأول.

وزاد الحادث من الاستياء الشعبي الآخذ في التصاعد بسبب سلسلة تجاوزات ارتكبها رجال شرطة بحق مواطنين في الآونة الأخيرة، ما دفع وزير الداخلية مجدي عبدالغفار للإدلاء بتصريح تلفزيوني نادر أكد فيه محاسبة أي شرطي يرتكب أي مخالفة "تقع تحت طائلة القانون".

واجتمع السيسي بوزير الداخلية ومساعديه، وطالبهم بسرعة مساءلة المخطئين من الشرطة، أمس، وقالت الرئاسة، في بيان لها، إن الرئيس أكد أهمية التيقظ لمحاولات النيل من المؤسسات الوطنية، عبر تعكير صفو العلاقات بين المواطنين وأجهزة الدولة بهدف إثارة الفتنة، والسعي لزعزعة استقرار البلاد.

وشدد السيسي على ضرورة محاسبة ومساءلة كل من يخطئ، سواء من رجال الشرطة أو المواطنين، مؤكدا أنه رغم عدم انسحاب بعض التصرفات غير المسؤولة لأفراد الأمن على جهاز الشرطة، فإنه يتعين ردع تلك التصرفات بالقانون ومحاسبة مرتكبيها بشكل فوري، ووجه بضرورة الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لإقرار مشروع التعديلات التشريعية على القانون الخاص بهيئة الشرطة، قبل إرسالها إلى مجلس النواب.

بيان الحكومة

برلمانيا، وافق مجلس النواب برئاسة علي عبدالعال على منح الثقة لحكومة شريف إسماعيل بعد الموافقة على بيانها في جلسة أمس، ووافق 433 عضوا، ورفض 38 عضوا، بينما امتنع 5 نواب، بإجمالي حضور 476 عضوا، وغياب 118، وحضر أعضاء الحكومة الجلسة، بينما أكد إسماعيل عقب حصول حكومته على ثقة البرلمان أن الحكومة نظرت في توصيات النواب، وستعمل على إدراجها في برنامجها، معلنا عن تقديم كشف حساب دوري أمام البرلمان كل 6 أشهر.

وبينما اعتذر النائب سمير غطاس عما بدر منه من إساءة في حق المجلس، مغلقا أزمة مع رئيس البرلمان الذي أحاله إلى لجنة القيم، أعلن رئيس البرلمان، تسلمه وثيقة إشهار ائتلاف دعم مصر، وإحالتها إلى هيئة مكتب المجلس لمراجعتها للتحقق من توافر الشروط وفق اللائحة الداخلية.

في الأثناء، قال مصدر حكومي لـ "الجريدة" إن رئيس الحكومة يجري حاليا مشاورات لإجراء حركة تعديل للمحافظين، وأن الأجهزة الرقابية انتهت بالفعل من مراجعة الأسماء المرشحة، تمهيدا لإعلان الحركة خلال أيام.