الغانم يرفع الجلسة بعد الموافقة على توصيات البدون وقانون المسنين

تحديث 2

رفع رئيس مجلس الأمة جلسة مجلس الأمة العادية اليوم بعد أن تمت الموافقة على مشروع قانون المسنين في مداولتين واحالته الى الحكومة وعلى عدد من التوصيات حول مناقشة موضوع معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وتأجيل عدد من لجان التحقيق البرلمانية بناء على طلب حكومي.

ونصت التوصية الأولى لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية على تجنيس المستحقين منهم خاصة أبناء الشهداء وأبناء أقارب الكويتيين وأبناء العسكريين وحملة إحصاء 1965.

وتنص التوصية الثانية على صرف البطاقة الأمنية لمن لم يشملهم التجنيس حسب ماورد في البند الأول من التوصية عن غير محددي الجنسية مما يخولهم الحصول على كل حقوقهم الإنسانية والاجتماعية الأساسية.

أما التوصية الثالثة فنصت على إعطاء الأولوية لهم في التعيين في مؤسسات العسكرية والحكومية والقطاع الخاص بعد الكويتيين.

ونصت التوصية الرابعة على إعادة النظر في القيود الأمنية الموجودة واقتصارها على الفرد نفسه وعدم تحميله أي قيود أمنية موجودة على أحد أفراد أسرته أو أقاربه.

وأشارت التوصية الخامسة إلى حق الحصول على شهادة الميلاد أو الوفاة بينما نصت التوصية السادسة على حق التسهيل للحصول على عقود الزواج أو الطلاق والمصادقة على وثائق الوصايا والارث.

وعنيت التوصية السابعة بحق الحصول على رخص قيادة السيارات وفقا للنظم المتبعة في حين نصت التوصية الثامنة على حق التعليم والرعاية الصحية وحقوق (الإعاقة) وتكليف الحكومة موافاة المجلس بتقرير عما تم تنفيذه خلال ثلاثة أشهر.

ونصت التوصية التاسعة على شمول قرار التدريس في المدارس الحكومية لأبناء حملة إحصاء 1965.

وكان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح قد أكد أن الحكومة سوف تضطر إلى الامتناع عن التصويت على هذه التوصيات ما لم تعد صياغتها وذلك خشية أن يفهم أن على الحكومة الالتزام بما ورد بها.

وشدد الوزير العبدالله على أن قضية المقيمين بصورة غير قانونية على رأس الأولويات الحكومية "ونسعى إلى توفير كافة الإمكانيات المتاحة لسرعة حل هذه القضية".

وكان رئيس الجلسة في جلسة مجلس الأمة الماضية النائب عبدالله التميمي قد رفع الجلسة دون قراءة التوصيات حيث قرر المجلس تأجيل تلاوة التوصيات إلى الجلسة اليوم.

يذكر أن مجلس الأمة كان قد خصص في جلسة الثاني من مارس الجاري ساعتين لمناقشة موضوع معالجة أوضاع المقيمين بصورة غيرقانونية .

كما وأجل مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للوقوف على "أسباب التجاوزات والمخالفات التي اتخذت في التعيينات الأخيرة بالإدارة العامة للجمارك" بناء على طلب حكومي وفقا للمادة 67 من اللائحة الداخلية للمجلس.

كما أجل المجلس بناء على طلب حكومي تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في شأن المخالفات والتجاوزات في المشروعات والعقود والأوامر التغييرية والمشاريع التي عليها شبهات مالية والترقيات المخالفة في مؤسسة البترول الوطنية والشركات التابعة وفقا لذات المادة المذكورة.

وتنص المادة 67 من اللائحة الداخلية على أنه " لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة وتحت بند ما يستجد من الأعمال ويكون ذلك بناء على طلب الحكومة أو الرئيس أو طلب كتابي مسبب مقدم من خمسة أعضاء على الأقل ويشترط موافقة المجلس في جميع الأحوال وللوزير المختص دائما أن يطلب تأجيل النظر في الموضوع المثار لأول مرة على النحو المقرر في شأن الأسئلة".

وتذكر ذات المادة أنه "ويصدر قرار المجلس في هذه الطلبات دون مناقشة إلا إذا رأى الرئيس أن يأذن قبل إصدار القرار بالكلام لواحد من مؤيدي الطلب وواحد من معارضيه لمدة لا تزيد على خمس دقائق لكل منهما".

--------------------------

تحديث1

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على طلب النيابة العامة برفع الحصانة النيابية عن النائب عبدالحميد دشتي في القضية رقم 10/2016 حصر أمن الدولة والمتعلقة بتهمة إساءته للمملكة العربية السعودية.

وجاءت نتيجة التصويت على طلب النيابة العامة برفع الحصانة بموافقة 41 عضوا ورفض خمسة من أصل 46 من الأعضاء الحاضرين.

وكانت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية قد أوصت في تقريرها ال37 خلال اجتماعها الذي عقد في 13 مارس الجاري بالموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن النائب دشتي مشيرة إلى انتفاء صفة الكيدية في هذه القضية.

وأوضحت اللجنة أن النائب العام تلقى كتابا من نائب وزير الخارجية يفيد بتلقي الوزارة مذكرة رسمية من السفارة السعودية لدى الكويت تفيد بأن النائب دشتي وفي مداخلة تلفزيونية على قناة (الإخبارية السورية) في 24 فبراير الماضي قام بالتهجم والإساءة إلى المملكة والتحريض ضدها.

وبين التقرير بحسب كتاب وزارة الخارجية أن المشكو في حقه سبق أن أجرى مقابلة تلفزيونية على قناة (المسيرة) في 24 مايو 2015 ومقابلة أخرى على قناة (المنار) في 20 أبريل 2015 أساء خلالهما للسعودية حيث أرفق بالبلاغ تفريغ للمداخلة والمقابلات التلفزيونية.

----------------------

تحديث

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى أهمية مشروع قانون الجامعات الحكومية الذي سيسمح بفتح فروع لجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في المحافظات الست.

وقال الوزير العيسى خلال رده على سؤال برلماني في جلسة مجلس الأمة العادية اليوم الثلاثاء إنه تم تقديم مشروع الجامعات الحكومية إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية لمناقشته وبحثه قبل التصويت عليه في مجلس الأمة.

وحول ما نشر في إحدى وسائل الإعلام الأجنبية عن وجود عدد من الشهادات غير المعترف بها أفاد الوزير العيسى بأنه تم تحويل أكثر من 200 شخص يعملون في القطاع الخاص إلى النيابة العامة مؤكدا أن غالبيتهم غير كويتيين ولم يتم ابتعاثهم من قبل الجامعة أو (التطبيقي).

----------------------

وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على طلب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح تأجيل مناقشة الاستجواب الموجه اليها من النائب صالح عاشور الى جلسة غد التكميلية.

وكان النائب صالح عاشور قد تقدم إلى الوزيرة هند الصبيح يوم الثلاثاء الماضي بصحيفة استجواب من محورين حول ما أسماه "تخصيص الجمعيات التعاونية" و"وقف مساعدات الايتام والتعرض لهم".

وتأتي جلسة مجلس الأمة اليوم وسط جدول أعمال مزدحم، إذ من المقرر أن تستهل ببند ما يستجد من أعمال للتصويت على تقريرَي اللجنة التشريعية بشأن طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي في قضيتي الإساءة إلى السعودية والقضاء.

وكانت اللجنة وافقت أمس على رفع الحصانة عن النائب في قضية «جنح مباحث» بتهمة الإساءة للقضاء في قضية خلية العبدلي بعد يوم من موافقتها على رفعها عنه في قضية أمن دولة بتهمة الإساءة إلى المملكة.

ومن المواضيع المدرجة على جدول الجلسة تقرير لجنة الرد على الخطاب الأميري وقانونا «حقوق المسنين الكويتيين» و»المناقصات العامة»، فضلاً عن استكمال قائمة المتحدثين في موضوع العلاج بالخارج، ومناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن الموضوع ذاته.