الصبيح: سأرفع إلى مجلس الوزراء أسماء المقصِّرين في تنفيذ مشروعات «التنمية» وعلى وزرائهم محاسبتهم

اعتبرت الوزيرة الصبيح أن الحل الجذري للقضاء على مسألة «كتابنا وكتابكم» بين الجهات الحكومية، أن يتحمل كل مسؤول المشروعات التنموية المدرجة ضمن الخطة.

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، «حرص الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية على إيجاد بيئة صالحة لتسريع وتيرة إنجاز المشروعات المدرجة ضمن الخطة التنمية للدولة، حتى يتسنى تذليل العقبات والمعوقات كافة، التي تقف حائلا أمام تنفيذ هذه المشروعات».

وأوضحت الصبيح في تصريح صحافي، أمس، على هامش حضورها ورشة عمل لجنة الإصلاح والتطوير في المجلس البلدي، «نسعى إلى ترسيخ مفهوم المتابعة الحديثة للمشروعات التنموية، حيث تتم دراسة الأمر من قبل المجلس الأعلى للتخطيط، لإعداد قرار في هذا الصدد، ورفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده».

خطأ فادح

ولفتت إلى أنه «من خلال القرار سيتحمل القيادي الذي اختار المشروع وأدرجه ضمن الخطة التنموية أي تأخر في تسليمه، ولاسيما أن أحد المشروعات التابعة لإحدى الجهات الحكومية تم وضع خطة لتنفيذه وإقرار مخصصاته المالية والانتهاء من التصميم، وبعد كل هذا فوجئت بأن هذه الجهة لا تعرف إن كانت الأرض المخصصة للمشروع تابعة لها أم لا، وهذا يعد خطأ فادحا».

وشددت على ضرورة «تأكد الجهة صاحبة المشروع من إقرار المخصصات المالية، وتخصيص الأرض التي سيبنى عليها، من دون أي معوقات».

وقالت إن «اجتماع اليوم (أمس) يعد الثالث الذي تعقده الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية مع المجلس البلدي والجهات الحكومية ذات العلاقة، لمناقشة المشروعات المعطلة والمدرجة ضمن الخطة التنموية للدولة، للوقوف على الأسباب الكاملة وراء تعطل هذه المشروعات».

وأشارت إلى أنه «تبيَّن خلال الاجتماع، أن بعض المعوقات إدارية بحتة، ونتمنى تجاوزها مستقبلاً عبر هذه الاجتماعات، التي نسعى من خلالها إلى حلحلة المعوقات التي قد تكون بسبب فهم خاطئ ما بين الجهات ذات الصلة، أو لقلة المتابعة، حتى نصل إلى المفاهيم الصحيحة للخطة التنموية».

مستوى الطموح

وبينت الصبيح أن «هذه الجلسة شهدت الانتهاء من بعض المشروعات التنموية، وبعضها بات في طور التسليم، وهذا يعد تقدماً ملحوظاً، مقارنة بالجلسة السابقة التي عقدت منذ قرابة شهر»، مشيرة إلى أن «هذا ليس مستوى طموحنا، بل نسعى إلى تسيير الأمور بسلاسة أكثر، من خلال الاجتماعات الدورية التي ستعقد مع المجلس البلدي، لتذليل العقبات والمعوقات كافة، سواء من البلدية أو المجلس».

وأوضحت أن «لجنة الخدمات، وكذلك اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، ناقشتا مشكلات الجهات الحكومية، لوضع حلول جذرية لها».

وقالت إن «الحل الجذري من وجهة نظري للقضاء على مسألة (كتابنا وكتابكم) بين الجهات الحكومية، أن يتحمل كل مسؤول المشروعات التنموية المدرجة ضمن الخطة، وهناك محاسبة لمن لا يستطيع، سواء في الجهات التي أتولى مسؤوليتها، أو من خلال مجلس الوزراء الذي سأرفع له أسماء المسؤولين المقصرين، ويبقى على وزرائهم محاسبتهم».

انحراف معياري

من جانبه، قال الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي، إن «هناك توجها في الدولة بأن يكون المخطط الهيكلي متناغماً مع خطة التنمية، لتلافي المعوقات التي حدثت في الماضي، وحتى لا يكون هناك انحراف معياري في تخصيص الأراضي في المخطط الهيكلي عن مشاريع خطة التنمية».

وأشار في تصريح صحافي على هامش الاجتماع إلى أن «تقرير البلدية يفيد بوجود انحراف معياري بين المخطط الهيكلي ومشاريع الخطة التنموية بنسبة بلغت 66 في المئة، ما يشكل تحديا أمام إنجاز المشاريع التنموية الكبرى».

وأكد أن «الأمانة العامة ستقوم بالتدقيق في البيانات المدرجة ضمن جدول المتابعة، ولاسيما أن بعض الجهات تتقاعس في تقديم بياناتها، وأخرى تحتاج إلى المساعدة في تصحيحها وتحديثها».

وأبدى مهدي استغرابه من تغيب بعض الجهات عن الاجتماع، الذي تبادر به كل من الأمانة العامة ولجنة التطوير والإصلاح في المجلس البلدي، مستدركاً: «نريد مساعدة من لا يريد مساعدة نفسه».

الترشيد الحكومي

وفي ما يخص الترشيد الحكومي، قال مهدي إن ذلك يرتبط بالخطة التشغيلية، وخطة التنمية هي خطة استثمارية للدولة في قطاعات مختلفة، مضيفا أنه «من الوارد إلغاء أو دمج أو تغيير جدوى بعض المشاريع التنموية، أو تغيير طريقة التعامل معها، كالإنفاق عليها من قبل القطاع الخاص، فضلاً عن وجود بدائل أخرى عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتفعيل رؤية سمو أمير البلاد، بأن يكون القطاع الخاص قائداً للتنمية»، مبينا: «ستكون هناك لجنة تنسيق دائمة بين المجلس البلدي والأمانة العامة، لمتابعة سير المشاريع».

فريق دائم

بدوره، قال رئيس لجنة الإصلاح والتطوير أسامة العتيبي، إنه تم تشكيل فريق عمل دائم ما بين البلدية والمجلس الأعلى للتخطيط، لمتابعة مشاريع خطة التنمية، موضحا أن لجنة الإصلاح والتطوير ستأخذ بتقرير الفريق، لمناقشته في انعقادات المجلس البلدي.

وأكد أن لجنة الإصلاح والتطوير توصلت إلى جميع المعوقات التي عطلت مشاريع التنمية، وأهمها غياب التنسيق وعدم الالتزام والمتابعة، ما جعل الكثير من المشاريع معلقة، ولم تكتمل ملامحها النهائية.

وأفاد بأن هناك عدة جهات لم تلتزم في الحضور، على الرغم من الدعوات الرسمية، مؤكدا أنه سيقوم بكتابة تقرير مفصل عن الجهات في محضر اللجنة عن الجهات التي تخلفت عن الاجتماعين الأول والثاني.

ووجه العتيبي عتبا، لغياب العديد من الهيئات الحكومية المعنية بتأخير تلك المشاريع، ومنها وزارة الكهرباء والماء وجهات أخرى، حيث سيقوم المجلس البلدي بمخاطبة مجلس الوزراء، لتبيان الجهد المبذول لحل تلك المشكلة، واللامبالاة من قبل الجهات الحكومية وعدم حضورها الاجتماعات، لحل المشاكل والمضي في تنفيذ المشاريع المتعطلة.

المنفوحي: تحديد العوائق تمهيداً لحلها

أكد المدير العام للبلدية أحمد المنفوحي، أن المسؤولين توصلوا إلى حلول عدة خلال اجتماع لجنة الاصلاح والتطوير، وتم تحديد الكثير من العوائق التي تم حلها خلال هذا الاجتماع بين الجهات المعنية.

وأشار إلى أن مناقشة مشاريع خطة التنمية كانت واضحة جدا، والشفافية كانت سمة الاجتماع، وخاصة أن الهدف الأساسي، هو دفع عجلة التنمية، والإسراع في إقرارها وتنفيذها.

وأوضح أن هناك آلية تختلف عن السابق، وهناك نوعان من المتابعة؛ الاولى تتعلق بالمشاريع التي تنفذها البلدية، والاخرى التي يتم خلالها تخصيص أراض للجهات الحكومية، لإقامة مشاريع التنمية عليها، وفي كلتا الحالتين ستكون هناك آلية جديدة لمتابعة المشاريع.

وقال المنفوحي إنه سيتم تشكيل لجنة متخصصة في البلدية، لدفع عجلة التنمية في المشاريع التي خارج البلدية، والفريق سيكون برئاسة الوكيل المساعد لشؤون قطاع المساحة عبدالله عمادي، كما سيتم تشكيل لجنة أخرى للمشاريع التي تشرف عليها البلدية.

وبيَّن انه منذ الاجتماع الفائت الشهر الماضي حتى اجتماع امس تمت معالجة 80 في المئة من السلبيات التي كانت تواجههم خلال الاجتماع الأول.

وعن متنزه الشيخ زايد، قال المنفوحي إنه سيطلب ضمه للمدينة الترفيهية، لأن الشركات العالمية الخاصة بالاعمال الترفيهية ترى أن المدينة غير كافية من حيث المساحة لإقامة مشروع ترفيهي عالمي، لذلك انتهينا من دراسة ضم قطعة ارض تكون تكملة للمدينة الترفيهية، وسترفع للمجلس البلدي الأسبوع المقبل.