الولوج إلى الخصخصة

بعد تعرض القطاع الخاص بمنطقة الخليج لأزمات مالية متكررة وتعافي بعض مؤسساته منها أصبح بأمسّ الحاجة إلى إجراءات جادة بتخفيف العقبات التي تعترض طريقه في النمو، كالتدخل الحكومي في عدد الموظفين وأنواع التراخيص، والصعوبات التي تعترض استخدام الأراضي في المشاريع أو تأجيرها واستئجارها، وغيرها من النقاط المهمة.

نشعر أحيانا أننا في سباق "تنموي" مع أجهزة الدولة والبيوت الاستشارية، ونسعى من خلال الأقسام العلمية بجامعة الكويت إلى عقد المحاضرات وورش العمل حول طرح التصورات الخاصة بمستقبل "الفكر التنموي"، حتى ينتهي بنا الأمر إلى مفترق الطرق المعروف، وهو "الولوج إلى الخصخصة" أو الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، فالدولة أصبح همها احتواء انخفاض أسعار النفط والاستمرار في خدماتها بتكلفة أقل، والمواطن يتطلع لتطمينات خاصة بارتفاع القيمة النوعية للخدمات وبأقل الأسعار أيضا، إنها المعادلة الصعبة بلا شك.

 لذا يتبادر إلى الأذهان تساؤلان: كيف يمكننا تحديد المسار المطلوب للمراحل التنفيذية المقبلة؟ وهل لدينا الكفاءات المتخصصة التي تمتلك أساليب وسيناريوهات إسناد الخدمات الحكومية لبعض الوزارات كالتعليم والشؤون والصحة على سبيل المثال؟

بعد تعرض القطاع الخاص بمنطقة الخليج لأزمات مالية متكررة وتعافي بعض مؤسساته منها أصبح بأمسّ الحاجة إلى إجراءات جادة بتخفيف العقبات التي تعترض طريقه في النمو، كالتدخل الحكومي في عدد الموظفين وأنواع التراخيص، والصعوبات التي تعترض استخدام الأراضي في المشاريع أو تأجيرها واستئجارها، وغيرها من النقاط المهمة التي امتلأت بها توصيات المؤتمرات وورش العمل التي تتناول هموم أصحاب القطاع الخاص.

سؤالنا التالي حول عملية اتخاذ القرار الاستراتيجي، فالسياسة العامة للدولة ترتكز على أسلوب القطاع الحكومي، فهو من يملك القرار الاستراتيجي للإنفاق المالي، فهل ستُحسِن الدولة اتخاذ القرار الاستراتيجي فيما يخص العملية التنموية والمرحلة المقبلة؟

ولم يتوقف الأمر على المراكز البحثية بل امتد إلى التقارير التي ازدحمت بها الصفحات الاقتصادية والتي حذرت من معدل حجم الإنفاق في دول الخليج الخاص بالبنى التحتية والمقدر لها الميزانيات الضخمة، وفي النهاية المسار التنموي الحالي يتطلب آلية فاعلة لاتخاذ القرار، والمسار المستقبلي يتطلب إيجاد حل للمعادلات الاقتصادية الصعبة التي تعادل بين الولوج إلى الخصخصة ونشر العدالة الاجتماعية في الوقت نفسه.

كلمة أخيرة:

الأقسام العلمية بمؤسساتنا الأكاديمية بأمسّ الحاجة إلى جهاز تدريبي لطلابنا لاكتساب أحدث الآليات في البحث العلمي وكتابة المقالات الأكاديمية السليمة، فهل لنا كمراكز بحثية دور في سياسة تطوير المهارات البحثية؟