صعوبات تعوق استنساخ التعليم الياباني في مصر

اعتبر خبراء في مجال التعليم أن استنساخ التجربة اليابانية لتطوير المنظومة التعليمية في مصر أمر صعب، على الرغم من تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عقب زيارته لطوكيو فبراير الماضي، ضرورة التعاون مع طوكيو خاصة في تطبيق التجربة اليابانية لتطوير وتنمية التعليم في بلاده، حيث ذهب الخبراء المصريون إلى أن التجربة اليابانية لها آليات سياسية واجتماعية خاصة، لا تتوافر في مصر.

وقال الخبير التربوي كمال مغيث، إن "التقارير الدولية تشير إلى أن مصر تحتل المركز 139 من أصل 140 في جودة التعليم، ما يعني فشلاً ذريعاً في تطوير منظومة التعليم"، مضيفاً لـ"الجريدة": "تطبيق تجربة اليابان في التعليم لن تصلح للتنفيذ عندنا، فالصف الدراسي هناك لا يضم أكثر من 20 تلميذاً، بينما هنا يتجاوز العدد الخمسين"، بالإضافة إلى أن "راتب المعلم في اليابان 7 آلاف دولار شهرياً، بينما نظيره المصري يتقاضى نحو 120 دولارا فقط".

وتابع مغيث: "تطوير منظومة التعليم يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالسياق الثقافي والاجتماعي للدولة، لذا ينبغي وجود إرادة سياسية للتخلص من كل مشكلات التعليم، وتنفيذ آليات تطوير المناهج التي قدمها خبراء خلال السنوات السابقة ولم يؤخذ بها".

فيما قال معاون وزير التربية والتعليم الأسبق طارق نورالدين، إن "تطبيق تجربة اليابان في مصر أمر صعب، فالدولة المصرية لا تطبق الآليات التي تساهم في النهوض بالتعليم، بالإضافة إلى تغيير الاستراتيجية التي تعمل بها وزارة التربية والتعليم، فمع تولي كل وزير للمنصب، يقوم بتسيير قضايا التعليم حسب رؤيته، دون العمل في إطار استراتيجية واضحة ممنهجة".

وأضاف نورالدين أنه إذا كانت هناك جدية من قبل وزارة التربية والتعليم في تطبيق التجربة اليابانية، فلابد من وجود مسؤولين مُدربين على أيدي خبراء يابانيين لتطبيق هذه التجربة في مدارس مصر، وأن تكون لدى الوزارة خطة واضحة بشأن كيفية تطبيقها بما يناسب مناهج وطلاب مصر، ووفق خطة زمنية محددة.