ما زال هناك مجال للإصلاح

كل الدراسات التي تمت من البنك الدولي وماكنزي وبلير وهارفارد وكل المستشارين العالميين والمحليين الذين قدموا أفكارا لمستقبل الكويت لا بد من وضعها على موقع الحكومة الإلكترونية لكي يطلع عليها كل مواطن؛ لنتعرف ونتفاهم على الأولويات وعلى خريطة طريق للتنفيذ، وربما الوقت مناسب لأفكار عملية مبدعة تأخذنا خطوات للأمام بدل هذا التقهقر المتواصل، ماذا لو خصصنا الأموال المعدة لشراء السلاح إلى مجموعة من أفضل علماء العالم ندعوهم لدراسة طبيعة بلدنا ليقدموا لنا حلولا لمشكلة المياه والطاقة، وأفكارا عملية علمية لمشروعات تناسب أرضنا وطبيعتنا وما تحتويه أرضنا بعيدا عن النفط، مشروعات مستدامة تقوم على سواعدنا وخبرة أبنائنا وقدرتهم، ليقدموا لنا أفكارا نصنع منها موارد للبلاد، ونحمي أنفسنا من غياب المورد الزائل ولتتحول ميزانية الدفاع المعتمدة لإنشاء هذه المشروعات؟

أي خطة تنمية مقترحة لا توفر لنا ماء عذبا وطاقة نظيفة بدون الاعتماد على النفط هي خطة لا تخدم مستقبلنا، وأي خطة لا تحيل المواطن ودوائر العمل الحكومية والخاصة إلى خلية نحل هي خطة لزيادة الكسل لا نستطيع تحملها، وأي خطة لا يقودها فريق مؤهل علميا وخبرة ونزاهة وإخلاصا للوطن هو فريق فاشل لن يوصلنا إلى حيث تريد الكويت، وأي خطة لا تعالج مشكلة العمالة في الكويت ونظم الاختيار والتخلص من الجهلة والمنافقين والمرتشين ومدعي الخبرة هي خطة تحمل بذور فشلها، ربما نحتاج إلى خبرات عربية وأجنبية لكن من الضروري أن نستبدل من ثبت فشله أو تخريبه بكفاءات أفضل من البلد نفسه إذا كانت بعض الدول ستنزعج من هذا التغيير، وأي مواطن أو وافد ثبت فساده يجب إبعاده في خطة الإصلاح والتنمية وإلا سيردوننا إلى الوراء ويعرقلون أي تقدم.

المواطن مستعد للبذل وتقديم الضريبة وتحمل زيادة في أسعار الخدمات إذا كانت الإدارة بيد حكومة يتم اختيارها بناء على معايير الكفاءة والقدرات القيادية والنزاهة، ولن يكون المواطن مستعدا لتقديم شيء من دخله في جو الفساد وسوء التنفيذ وغياب معايير للأداء والجودة. وسيكون من المفيد إشراك الشعب في اختيار رؤساء الوزارات وقيادات الإدارات الحكومية بناء على مؤهلات المرشحين وخبراتهم ونزاهتهم سواء كان هؤلاء من العائلة أو من خارجها.

أي خطة لا نرى فيها منهجا جادا ونظافة تقضي على الفساد والمفسدين لن تحرك الكويت خطوة واحدة إلى الأمام،

فهل نريد هذا البلد وطناً؟ وهل نحبه كما نقول؟